إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لمشروع قرار حماية الأسرة، المعروض أمام الدورة الـ29 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي تتبناه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمجموعة العربية وروسيا والصين، ينطلق من التزامها الأخلاقي بالحفاظ على استقرار الأسرة، فالأسرة السليمة المتماسكة تنتج بالضرورة مجتمعاً سليماً متماسكاً ومستقراً، كما يعكس القناعة الإماراتية بأحقية الطفل في تنشئة اجتماعية نموذجية وسط أسرة طبيعية، توفر له البيئة الصحية والنفسية والجسدية والثقافية والاجتماعية، وبشكل متوازن وسليم، كما تنص عليه التشريعات والقوانين الإماراتية، كما جاء في المادة (15) من دستور الإمارات بأن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف»، والمادة (16) أن «يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي الأطفال القُصّر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم...»، ومسودة قانون حماية الطفل، التي تعاقب كل من يعرّض سلامة الطفل العقلية والجسمية والأخلاقية للخطر، والتزاماً بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مثل اتفاقية حقوق الطفل (1997). كما أن هذا الدعم يؤكد تمسك دولة الإمارات العربية المتحدة بسيادتها وخصوصيتها الثقافية في وجه الأفكار والتوجهات الهدامة، المخالفة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم الثقافية الإماراتية، التي تحاول جهات فرضها تحت غطاء وحجج واهية تتمثل في عالمية المجتمع الدولي، وفيما تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة إيمانها بأهمية الحوار مع الآخر والانفتاح الثقافي، وتبادل الآراء والأفكار بين المجتمعات المختلفة في الارتقاء بالوضع الإنساني في أرجاء العالم كافة، فإنها أعلنت أمام مجلس حقوق الإنسان على لسان سعيد راشد القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، ضرورة التزام المجلس بالخصوصيات الوطنية للمجتمعات المختلفة، وأن يشكل المجلس منصة للحوار الإيجابي البناء القائم على احترام الثقافات والأديان كافة ومراعاة خصوصياتها، وتشدد على أهمية ألا يكون الانفتاح الثقافي بمعزل عن مراعاة اختلاف الثقافات وتنوعها. ولئن كانت الأسرة ولا تزال المحرك الأساسي لنهوض المجتمعات وتقدمها، فإنها لا تزال تحظى بأولوية في الأجندة الوطنية، حيث نفذت الدولة سلسلة من المبادرات التي تستهدف حماية الأسرة وتحفظ كيانها من التفكك ونشر ثقافة التلاحم والترابط الأسري، وتحقيق التنمية الأسرية، ورفع الوعي المجتمعي تجاه السلوكيات المناسبة لتنشئة أجيال سليمة، وحازت الأسرة اهتمام القيادة الكريمة، وكان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، دور مهم في تمكين الأسرة وتعزيز دورها في العملية التنموية بالدولة. ودولة الإمارات العربية المتحدة دولة منفتحة على تجارب الآخرين لإيجاد أفضل الممارسات لدعم الأسرة وفق أرقى المعايير العالمية، وفقاً لما تؤكده العديد من الدلائل، إذ شهدت الإمارات خلال السنوات الأخيرة تعاوناً مع عدد من المؤسسات الدولية المعنية بالأسرة، مثل تنظيمها فعاليات مؤتمر «التنمية الأسرية المستدامة.. الإنجازات والرؤى المستقبلية»، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وقد استهدفت الدولة من هذه الفعالية، الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تنمية الأسرة، وفي الوقت نفسه تؤكد تمسكها بهويتها الثقافية وتعمل على إعداد المجتمع وفي مقدمته الأسرة لمواجهة ما حل بالمجتمع من تغيرات يفرضها هذا الانفتاح بما يحقق مصلحة الدولة. ففي ظل الانفتاح الثقافي والتطور التكنولوجي وثورة الاتصالات وتقنيات المعلومات التي تمثل إحدى المؤسسات في تنشئة الفرد، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر حزمة من الإجراءات للعمل على إيجاد آليات تمكن الأسرة الإماراتية من التعامل مع هذه التغيرات، لضمان تربية الأبناء وفقاً لقيم المجتمع، وحماية النشء الجديد من الأفكار الدخيلة والمتطرفة التي قد تخل بهوية المجتمع الإماراتي وأمنه واستقراره. ـ ــ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.