إن تجميد دور مجلس الأمن الدولي عند التعامل مع الفظائع الجماعية غير مستساغ، إنها قبل كل شيء مسألة إنسانية ومسألة حماية المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، وهي كذلك مسألة أساسية نسبة إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ذلك أن الإفلات من العقاب والتطرف والإرهاب مسائل تجد أرضية ملائمة عندما يكون المجتمع الدولي مشلولاً، ولقد بادرت فرنسا، بغرض تجاوز هذا التجميد، بتقديم مقترح عن طريق رئيس الجمهورية السيد فرنسوا أولاند أمام الجلسة العامة الثامنة والستين للأمم المتحدة لسنة 2013 ووزير الشؤون الخارجية السيد لوران فابيوس، يتمثل في تعليق استخدام «الفيتو» عند التعامل مع الفظائع الجماعية. ويكون ذلك في إطار اتفاق غير رسمي، إرادي وجماعي بين الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن. ولقد باشرنا بنقاشات معمقة مع شركائنا ذوي العضوية الدائمة بمجلس الأمن وكذلك مع باقي الأعضاء بالأمم المتحدة ومع المجتمع المدني الدولي حول أبعاد تعليق الـ«فيتو». وقد كلف وزير الشؤون الخارجية الوزير الأسبق السيد «هوبار فيدرين» بمهمة على أعلى المستويات بغرض تنسيق هذا الحوار مع شركائنا. يتمثل اقتراحنا في تطبيق تعليق «الفيتو» من أجل منع أو وضع حد للفظائع الجماعية، والمقصود بذلك جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب على نطاق واسع، بغرض تفعيل تعليق «الفيتو»، نحن بصدد التفكير في صيغ متعددة من شأنها أن تجعل المسألة موضوعية، ومن الممكن أن يقتضي هذا الأمر تدخل الأمين العام للأمم المتحدة، أو أخذ رأي المفوض السامي لحقوق الانسان و/أو المستشارين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة المعنيين بمنع الإبادة الجماعية وبالمسؤولية عن توفير الحماية ومطلباً مبدئياً يقدمه عدد معين من الدول - الأعضاء، 50 على سبيل المثال، يمثلون تنوع الأمم المتحدة. ونعتزم بالإضافة إلى ذلك إدراج استثناء يتعلق بموضوع المساس بالمصالح الحياتية لعضو دائم، إذ من شأن هذا الاستثناء أن يطمئن الأعضاء الدائمين المتعلقين بالتوازن المعتمد عند إنشاء الأمم المتحدة، ولا يمكن تصور اتفاق ممكن في غياب هذا الاستثناء، لاسيما أنه قد تم اقتراحه من طرف الشخصيات رفيعة المستوى في تقريرهم لسنة 2014 حول إصلاح الأمم المتحدة.. في المقابل، يتوجب على العضو الدائم الذي من شأنه أن يعتد بالمصالح الحياتية تبرير موقفه وعرض بديل موثوق كما تم اقتراح ذلك من طرف كوفي عنان و«مجموعة الشيوخ». فرنسا تهنئ نفسها لما لقيته مبادرتها من صدى كبير ودعم متنوع داخل الأمم المتحدة نفسها ومن المجتمع المدني الدولي، ونحن مواصلون بشكل فعال نقاشاتنا مع الدول الأعضاء الدائمين للمضي قدماً في مبادرتنا. ونعتبر أن الذكرى السنوية السبعين للأمم المتحدة في سبتمبر القادم ستكون فرصة مهمة لتحفيز المجتمع الدولي حتى يدعم جهودنا، نحن لا نستخف بالصعوبات ولا بالدوافع الخفية، ولكننا على يقين بأن «الفيتو» ليس حقاً ولا امتيازاً، إنه يتضمن حقوقاً ومسؤولية خاصة، سيكون النقاش طويلاً، ونحن مستعدون لذلك، ولكن التزامنا بتحقيق منع الفظائع الجماعية لا يشوبه أي شك. ميشيل ميراييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة