يوم الاثنين الماضي، ذكر رئيس المفوضية الأوروبية «جان كلود يونكر» في مؤتمر صحفي أنه تعرض للخيانة من قبل الحكومة اليونانية، وأن المؤسسات الدائنة قد أظهرت مرونة وسعت إلى التوصل إلى تسوية. وتضمن آخر عرض لها عدم تخفيض الأجور أو المعاشات التقاعدية؛ وبذلك فقد قدمت حزمة تحقق «مزيداً من العدالة الاجتماعية». بيد أن «تسيبراس» ضلل اليونانيين بشأن طلبات الدائنين. وأحرزت المحادثات بعض التقدم. وكان بالإمكان التوصل «بسهولة» لاتفاق حول هذه الحزمة إذا لم يقم «تسيبراس» بتقويض العملية صباح السبت من خلال الدعوة لإجراء استفتاء. ومنذ بدء هذه المحادثات قبل خمسة أشهر، حقق كلا الطرفين بعض التقدم، غير أن «تسيبراس» تراجع بقدر أكبر من الدائنين. وعلى وجه الخصوص، فقد كان على استعداد للاستجابة لمزيد من التقشف المالي. وفي الواقع، فإن العرض الأخير يتطلب لمحة أكثر اعتدالاً بدرجة طفيفة من فوائض الموازنة الأولية أكثر مما طالب به الدائنون في البداية، ومع ذلك، فهو يدعو لسياسة مالية صعبة. وفي المقابل، رفض الدائنون التنازل عن مناقشة تخفيف الديون في المحادثات الحالية، وأصروا بطريقة سخيفة على مناقشة هذه القضية فيما بعد. وهذا كله والاقتصاد اليوناني في موقف سيئ، فقد انهارت مستويات المعيشة وارتفعت معدلات البطالة إلى 25%. والآن عليكم قراءة وثيقة العرض ورؤية ما إذا كان التقدم في «العدالة الاجتماعية» الذي أكد عليه يونكر يسطع من خلالها. بيد أنني لم أشر إلى أكبر التشوهات على الإطلاق. فبملاحظة للمرة الأولى أن اليونان تضم داخل حدودها مواطنين من الاتحاد الأوروبي، فقط خاطبهم يونكر مباشرة بشأن استفتاء 5 يوليو. فاليونانيون سيصوتون حول ما إذا كانوا يقبلون العرض المقدم من الدائنين – وهو العرض الذي قال عنه الدائنون إنه لم يعد قائماً. وأوضح يونكر «التصويت بلا [للعرض الذي لم يعد قائما] سيعني أن اليونان تقول لا لأوروبا». هذا كلام فارغ. ليس هناك من شك أن اليونانيين يودون البقاء في نظام اليورو. وإذا كانت اليونان ستترك النظام، فهذا ليس لأن اليونانيين يريدون تركه، بل لأن الأوروبيين قرروا طردهم. كلايف كروك ـ ـ ـ ـ ـ محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»