النظام الإلكتروني الذي أطلقته كليات التقنية العليا في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، تحت شعار «مستقبلي»، يحقق مجموعة من الأهداف والغايات، أهمها: أولاً مواكبة التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى العالمي، وتطويعه في خدمة أهداف التنمية على المستوى الوطني، وذلك عبر دعم جهود التحول الذكي للخدمات الحكومية اتحادياً ومحلياً كافة، واستكمال ما تم تحقيقه حتى الآن في شأن تحويل 93,3% من الخدمات الحكومية إلى خدمات ذكية، بما في ذلك الخدمات الحكومية في مجال التعليم بمراحله كافة، من أجل استغلال فرصة الإقبال الكبير بين الشباب والناشئة على استخدام الأجهزة الإلكترونية، للوصول إلى نظام تعليمي عالي الجودة وفق معايير عالمية. ثانياً، تلبية احتياجات سوق العمل المحلي من الكوادر البشرية المؤهلة، إذ إن البرنامج يمكّن الطلبة الجدد من التعرف على أهم التخصصات العلمية المطلوبة في سوق العمل خلال السنوات المقبلة، ولاسيما أنه تم ربطه، في مرحلته الأولى، بثلاث جامعات وكليات هي: «كليات التقنية العليا» و«جامعة زايد»، و«جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا»، فيما تتواصل الإجراءات لاستكمال ربط النظام بجامعات وكليات أخرى. وبهذه الكيفية، فإن البرنامج يعمل على رسم صورة تشريحية لاحتياجات سوق العمل الوطني من الكوادر البشرية، وفقاً للمشاريع والنشاطات الحالية والمستقبلية، وهو ما من شأنه سد ثغرة مهمة في شأن عدم مواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، الأمر الذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه عملية تنظيم سوق العمل المحلي، ويسهم كذلك بشكل كبير في رفع نسب البطالة. وعلاوة على ذلك، فإن البرنامج سيعكف في مرحلته الثانية، على إعداد خريجي منظومة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة للانخراط في سوق العمل، عبر تأهيلهم والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، وتوفير فرص التدريب العملي، التي تزودهم بالخبرة الميدانية خلال دراستهم الجامعية قبل دخول سوق العمل. وفي السياق ذاته، تتجه هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» إلى وضع خطة اتحادية لتدريب المواطنين من الباحثين عن العمل في القطاعات شبه الحكومية والخاصة، لصقل مهاراتهم، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل من التخصصات العلمية، خاصة في قطاعات الصيرفة والبنوك ونظم المعلومات والتكنولوجيا، وتعزيز مشاركة الكوادر البشرية المواطنة في القطاع الخاص، حيث لا يتجاوز عدد المواطنين الذين يعملون في هذا القطاع 18 ألف عامل وموظف، وذلك من إجمالي 270 ألف عامل وموظف، يمثلون إجمالي القوى العاملة المواطنة، في الوقت الذي يقدر فيه عدد المواطنين الذين يدخلون سوق العمل ما يتراوح 7000 إلى 8000 مواطن سنوياً، بحسب إحصاءات وزارة العمل. إن هذه البرامج والخطط التي تنفذها جهات مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي تجسيداً لتوجهات القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نحو تمكين الشباب والمواطنين كافة، إيماناً بالدور المحوري والحيوي الذي تلعبه الكوادر المواطنة في نهضة الوطن وتطوره، وهو ما أدى إلى تنامي البرامج لتهيئة وإعداد الكوادر المواطنة للانخراط في سوق العمل، وتطوير قدراتهم لبناء قيادات قادرة على تسلم زمام المبادرة في المشاريع الوطنية، تحقيقاً للرؤى الاستراتيجية للقيادة الإماراتية، بما يدعم تعزيز القدرة التنافسية للدولة، ولاسيما أن هذه المهام تتطلب بناء كفاءات مواطنة ذات مهارات عالية متميزة بالإبداع والابتكار. ـ ـ ــ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.