تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً في سيادة القانون والعدالة والأمن، وهذا ما أكده «مؤشر سيادة القانون»، الصادر عن «مشروع العدالة الدولي»، الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً له، حيث تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، للعام الثاني على التوالي، دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المؤشر، متقدمةً على جميع دول المنطقة العربية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أهّلها ذلك لاحتلال المرتبة السابعة والعشرين عالمياً، وفق المؤشر نفسه، متقدمةً على دول أوروبية وآسيوية عدة، منها إيطاليا والهند والصين وماليزيا، ما يدل على أنها حققت نجاحاً كبيراً في فرض سيادة القانون على أرضها، لتصبح ملاذاً آمناً لجميع القاطنين فيها، من مواطنين ووافدين. وبفضل جهودها المميزة في السيطرة على الجريمة، وتمكنها من الكشف عن أي محاولة للإخلال بالأمن على أرضها، فقد حازت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة السادسة عالمياً في المؤشر الخاص بالنظام والأمن، متفوِّقة على دول متقدمة عدة على رأسها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وغيرهما. وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر يأتي بفضل الجهود التي تبذلها المؤسسات الأمنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، كما لا يمكن في هذا السياق إغفال ما تلاقيه الوزارة، وغيرها من المؤسسات الأمنية، من تعاون وثيق من قبل عناصر المجتمع كافة. وقد أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال احتلالها المرتبة التاسعة عالمياً في «مؤشر العدالة الجنائية»، أنها تملك نظاماً قضائياً مستقلاً يتصف بالنزاهة والحيادية والعدالة في إصدار الأحكام، وهو ما يتناغم مع قناعة القيادة الإماراتية الرشيدة بأن العدالة حق مكفول للجميع، بصرف النظر عن هوية الخصوم ومن دون محاباة لأي طرف. ويتجسد هذا المبدأ على أرض الواقع من خلال «الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021»، التي ترنو للوصول إلى مجتمع آمن وقضاء عادل، عبر الارتقاء بقدرات منتسبي المؤسسات الأمنية والقضائية في البلاد، وبخدمات تلك المؤسسات، بما يتوافق مع التطورات المجتمعية والتهديدات الأمنية المستجدة، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية على الساحتين المحلية والدولية. ووفق التصنيف المذكور أيضاً، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتلت المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في «مؤشر غياب الفساد»، متفوقةً في ذلك على العديد من الدول المتقدمة، ويتسق ذلك مع التصنيف الذي حصلت عليه ضمن تصنيف «منظمة الشفافية الدولية» الأخير، الذي وضعها في صدارة الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضاً، وفي المرتبة السابعة والعشرين عالمياً، في «مؤشر مدركات الفساد». وهذه التصنيفات مجتمعة تعكس كفاءة الإجراءات التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الفساد وفاعليتها، مقارنةً بالعديد من الدول المتقدمة. إن المراتب المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في التصنيفات الدولية تعكس مكانتها المهمة على الخريطة العالمية، ليس في مجال الأمن والسلامة وسيادة القانون ومكافحة الفساد فقط، ولكن في مختلف الجوانب التنموية أيضاً، وهذا لم يكن ليتحقق إلا بفضل الدعم الدائم والمستمر الذي حازته وتحوزه مؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة المعنية من قبل القيادة الرشيدة، التي تحرص دوماً على اتخاذ كافة الإجراءات لترسيخ سيادة القانون، والتي هي أحد أهم مبادئ الدستور الإماراتي التي عدَّها ضمن الدعائم الأساسية لأمن المجتمع واستقراره، ومن الركائز والأركان الرئيسية التي اعتمدت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في نهجها التنموي الثابت الذي يؤمن بأن الأمن والسلامة والاستقرار والشفافية هي من أهم متطلبات النمو والازدهار والتنمية وضروراتها، وإحدى أدوات حماية المكتسبات والمحافظة عليها. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية