تمكّنت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية من بناء واحدة من أكثر البنى التحتية والتكنولوجية تطوراً في العالم، وواحدة من أحدث شبكات المواصلات البرية والبحرية والجوية وفق المعايير العالمية، بما في ذلك وسائل النقل المعتمدة على السكك الحديدية أيضاً، مثل: مترو الأنفاق و«الترام»، فضلاً عن القطارات، ما جعلها من الدول الأكثر تطوراً وتنوعاً في الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة والعالم أجمع. وقد نالت التقدير الدولي في هذا المجال، عبر المؤشرات والتصنيفات الواردة ضمن التقارير الدولية، وعلى رأسها تصنيفات «المنتدى الاقتصادي العالمي» و«البنك الدولي» وغيرهما. وبالإضافة إلى ذلك، فقد نالت إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الخدمات اللوجستية إشادات دولية عديدة، وفي هذا السياق، قال بول باير، المدير المسؤول عن الأسواق الناشئة في شركة «يو بي إس» الأميركية المتخصصة في خدمات الطرود والخدمات اللوجستية، مؤخراً، إن «الإمارات تمكّنت من تغيير مفهوم الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم». ويعطي هذا التصريح دلالة قوية على المكانة الرائدة للإمارات في مجال الخدمات اللوجستية، ليس على مستوى المنطقة فقط، ولكن على مستوى العالم أيضاً. كما أنه يعبّر عن جانب على قدر كبير من الأهمية فيما يتعلق بطبيعة هذه المكانة، إذ إنه يبرز أن قطاع الخدمات اللوجستية الإماراتي لا يتفوق إقليمياً وعالمياً وفقاً للمعايير الكمية فقط، لكنه يتفوق على منافسيه وفقاً للمعايير النوعية والكيفية أيضاً، وهذا ما يتضح من تأكيد باير أن الإمارات غيّرت مفهوم الخدمات اللوجستية، ما يعني أن لها دوراً مهماً في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، وأسهمت في وضع معايير ومفاهيم جديدة لها فيما يتعلق بالكفاءة والجودة، فضلاً عن نوعية الخدمة وسرعة أدائها. إن دولة الإمارات العربية المتحدة تضرب نموذجاً لما يمكن أن يكون عليه المركز العالمي للخدمات اللوجستية، من خلال ما تتبعه من منهجية وأسلوب مميزين في العمل في هذا القطاع، إذ إنها تضع موقعها الجغرافي المتميز نصب أعينها، وتسعى إلى استثمار هذا الموقع بشكل مثالي، عبر ربطه جيداً بالعالم الخارجي، عبر شبكة نقل ومواصلات واتصالات وموانئ ومطارات ومنافذ برية متطورة. كما لا تدخر الإمارات جهداً في تطوير أطرها التشريعية والتنفيذية اللازمة لتسهيل حركة البضائع والسلع والخدمات عبر تلك الشبكة، وجعل الإمارات حلقة وصل بين الأسواق الإقليمية من ناحية والأسواق العالمية من ناحية أخرى. وتتسق هذه الإنجازات مع مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تنويع اقتصادها الوطني، وتنويع مصادر الدخل فيه، وإضفاء معايير الاستدامة على نموها الاقتصادي وأدائها التنموي الشامل، وفي هذا الإطار فإن قطاع الخدمات اللوجستية يأتي ضمن القطاعات غير النفطية التي تعوّل عليها دولة الإمارات العربية في إدراك تلك الأهداف والغايات، ليس من خلال توليد الدخل وزيادة قيمة الأصول والقيمة المضافة في هذا القطاع بحد ذاته فقط، ولكن لما لذلك من آثار إيجابية على القطاعات الاقتصادية الأخرى، كقطاع التجارة والسياحة والخدمات المالية والمصرفية وعلى مؤشرات الاستثمار أيضاً. وما حققته الإمارات من مراتب متقدمة كشريك تجاري للعديد من الدول والاقتصادات الكبرى في العالم، على مدار السنوات الماضية، يرتبط بشكل مباشر بإنجازاتها الكبيرة في قطاع الخدمات اللوجستية، ذلك القطاع الذي جعل من الاقتصاد الوطني محطة مهمة على خطوط النقل الجوي والبحري والبري في العالم، كخطوة على طريق تنفيذ «رؤية الإمارات 2021». عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية