افترض للحظة أن الاتحاد الأروبي حصل على ما يريده من رئيس الوزرء اليوناني "أليكسس تسيبراس"، الواقع أن ذلك يبدو مستبعداً، ولكن لنتخيل أن تسيبراس أذعن واستسلم لمطالب الاتحاد. في هذه الحالة، لِكم من الوقت يا ترى سيبدو ذلك انتصاراً؟ "تسيبراس" وافق على الأهداف الجديدة التي سطّرها الاتحاد الأوروبي للفائض الأولي للميزانية خلال السنوات القليلة المقبلة. ولكن نقطة الخلاف هي أن التدابير التي سيستعملها لتحقيق تلك الأهداف ليست كافية. فبدلاً من رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة أو فرضها على نطاق أوسع من السلع، يقول "تسيبراس" إنه سيتصدى بحزم للتهرب والاحتيال الضريبيين. ولكن أوروبا تقول: إن ذلك لن يؤدي إلى جمع ما يكفي من المال. والاتحاد الأوروبي يريد تقليصاً أكبر للإنفاق العام على المعاشات أيضاً، الأمر الذي يرفض "تسيبراس بحثه. ولسبب ما تشدد أوروبا أيضاً على مزيد من الإصلاحات في سوق العمل. إصلاحات لا شك أنها ستكون مرغوبة، ولكنها من المستبعد أن تؤدي إلى مزيد من النمو على المدى القصير، وبالتالي لن تكون لديها تداعيات مالية ذات بال على المدى الزمني المطلوب. ثم افترض أنه وافق على رفع الضريبة على القيمة المضافة وخفض الإنفاق على المعاشات. فإلى أي مدى ستكون لهذا الأمر مصداقية؟ الأرجح أن ذلك سيكون آخر عمل له كرئيس للوزراء، لأنه سيكون بذلك قد أخلف وعوده الانتخابية، وسيكون قد أثار حفيظة جزء داخل حزبه يعتقد أنه قدّم الكثير من التنازلات أصلا. وقد يقول قائل: حسنا سيفعل إنْ هو رحل. ولكن هل ستكون الحكومة اليونانية المقبلة– بعد رحيل تسيبراس- أكثر ليونة واستجابة - وأكثر ميلا إلى الإبقاء على المعدل الجديد للضريبة على القيمة المضافة أو مواصلة الجولة الجديدة من خفض المعاشات؟ الواقع أنني لا أرى سبباً للاعتقاد بذلك. خلاصة القول: إن ما تطلبه أوروبا من اليونان لا يمكن القيام به، فأي حكومة لا تستطيع أن تلتزم بأشياء مستحيلة سياسياً، ثم إنه حتى إنْ أمكن القيام بذلك، فإن صندوق النقد الدولي يؤكد أنه لن ينجح. وفي ما عدا هذا الأمر، فإن موقف أوروبا من الأزمة اليونانية معقول جداً. كلايف كروك: محلل سياسي ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس"