الإنجازات التي حققتها «جائزة الترشيد» المنظمة من قبل «هيئة كهرباء ومياه دبي» بالشراكة مع «هيئة المعرفة والتنمية البشرية» في الإمارة، في عامها العاشر، تدل على أهمية إنشاء المسابقات الوطنية لتحفيز المجتمع، ولاسيما الأجيال الشابة، على تبني السلوكيات البيئية السليمة، وأهمية نشر الوعي بدور الشراكة المجتمعية في تحقيق أمن المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت «هيئة كهرباء ومياه» دبي قد كشفت مؤخراً عن النتائج المهمة التي حققتها الجائزة عبر مسيرتها الممتدة على مدار عشر سنوات، ودورها في تخفيض استهلاك الكهرباء والمياه في الإمارة، حيث انخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 125 جيجاوات ساعة من الكهرباء، وخفض استهلاك المياه بمقدار مليار و24 مليون غالون، وساعد ذلك على خفض نحو 67 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تحقيق وفورات مالية تقدر بنحو 90 مليون درهم. تقع قضية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والمحافظة على هذه الموارد وتعظيم دورها في تحقيق التنمية المستدامة، ضمن أولويات الأجندة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلقى اهتماماً كبيراً من قبل القيادة الرشيدة، وقد سبق أن أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، خلال إحدى الفعاليات التي ينظمها مجلس سموه، أن «المياه تشكل أهمية كبرى تفوق أهمية النفط بالنسبة إلى الإمارات». وشدد سموه، على ضرورة انتهاج الطرق العلمية للوصول إلى تقنيات تساعد على تلبية احتياجاتنا من المياه قائلاً: «يجب علينا تركيز الجهود على إجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط والاستراتيجيات والحلول الملائمة التي من شأنها إيجاد السبل الكفيلة بتلبية احتياجات المستقبل وحفظ الموارد الطبيعية وصونها لأجيالنا القادمة». تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية موارد المياه كأحد مدخلات عملية التنمية وضرورات الحياة والاستقرار المجتمعي والبيئي، كما أنها تعي أن شح الموارد المائية بالتزامن مع الطلب المتزايد عليها، يمثلان أبرز التحديات التي تواجه مساعيها التنموية، نظراً إلى وقوعها في المناطق الجافة التي تعاني شحاً في المياه لقلة سقوط الأمطار وانعدام مصادر المياه السطحية، خاصة أن ذلك يترافق مع نمو سكاني وازدهار حضاري مستمر، يدفع إلى استهلاك وطلب متزايد على المياه، وبالتالي يولد ضغطاً على مواردها الشحيحة. وفي هذا الإطار فإن الإمارات تعي أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يستنزف تلك الموارد. ولذلك فقد حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على تضمين قضية المياه وأمنها كأولوية من أهم أولويات أجندتها المستقبلية، رؤية الإمارات 2021، الرامية إلى الوصول إلى وضع تنموي شامل ومستدام، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على رؤية أبوظبي البيئية 2030، واستراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي 2021، حيث تتكامل الرؤى المحلية مع الرؤية الاتحادية، خلف هدف واحد يتمثل في ضمان استدامة الموارد المائية والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة. ولاشك في أن هذا الأمر يحتاج إلى شراكة مجتمعية واسعة، وتعاضد بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والأفراد أيضاً، من أجل تنسيق الجهود ضمن مسيرة واحدة، هدفها الأساسي ضمان أمن المياه، عبر محورين، هما: تنويع مصادر المياه وترشيد استهلاكها. مع ضرورة الاستعانة في ذلك بالأساليب الابتكارية وتبني استخدام التكنولوجيا الحديثة، باعتبار أن ذلك يعد ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية، بما يحقق الاتساق التام بين الجهود الوطنية، ويضمن للدولة والمجتمع السير بخطى ثابتة نحو تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية