خلال أسابيع قليلة ستصدر المحكمة الأميركية العليا حكماً حول ما إذا كان بوسع الحكومة الفيدرالية دعم الرعاية الصحية للشعب في 37 ولاية لم تنشئ مكاتب لتبادل الرعاية الصحية، وفقاً لقانون الرعاية بأسعار معقولة، وهناك معركة أخرى لا تقل إثارة: من الذي يتحمل المسؤولية إذا خسرت الحكومة؟ وتدور قضية «كينج/ بورويل» حول عبارة في القانون تقول، إن إعانات التأمين متاحة في مكاتب التبادل «التي تنشئها الولاية». ويقول المدعون، إن هذا يدل على أن الكونجرس كان يقصد استخدام الدعم كأداة ضغط لإجبار الولايات على إنشاء مكاتب التبادل الخاصة بها. والآن وقد فشلت هذه الاستراتيجية، كما يقولون، يتعين على الحكومة أن تتحمل العواقب وتسحب هذه الإعانات. ويقول المؤيدون لبرنامج أوباماكير، إن الكونجرس لم يكن يقصد هذا. وهم يصرون على أن العبارة المذكورة لم يكن قصدها تقييد الإعانات، وإنما هي خطأ مطبعي استغله المحافظون على حساب المؤمن عليهم حديثاً. فلماذا يهتم الجميع بهذا الجدل فيما عدا النقاد؟ ليس من الواضح مدى تأثير السؤال على قرار المحكمة. يقول «نيكولاس باجلي»، أستاذ القانون بجامعة ميشيجان، والذي كتب كثيراً عن برنامج أوباماكير: «إن النص القانوني هو أكثر ما يهم». والجزء الأكثر من الجدل يدور حول النية، إذا حكمت المحكمة لمصلحة «كينج»، ويأتي في جزأين. الجزء الأول، ينطوي على صورة الحزب الجمهوري: إذا ما تَكَوَن إجماع على أن المحافظين جردوا 8 مليون شخص من التأمين الصحي، لأنهم يصرون على مقاضاة خطأ مطبعي، فهذا يقلل من السرد الديمقراطي عن حزب لا يتفهم المخاوف المالية للناخبين من الطبقة الوسطى. ومن ناحية أخرى، إذا استطاع المعارضون لبرنامج أوباماكير إقناع الجمهور أن الديمقراطيين جلبوا ذلك على أنفسهم، فإن هؤلاء المعارضين يمكنهم محاولة تجنب اللوم م جانب الأشخاص الذين فقدوا تأمينهم. وإذا حكمت المحكمة ضد الحكومة، فإن القانون سيعاني، بيد أن النتيجة لا تضعف بالضرورة فكرة أوباماكير. وإذا استطاع المعارضون للقانون إقناع الجمهور بأن هزيمة أوباماكير في المحكمة تنبع من سمة أساسية في القانون، فسيكون المحافظون قد حققوا إنجازاً أكثر من تقويض أوباماكير، كما أنهم سيقدمون تأييداً للرأي القائل بأن الحكومة لا تستطيع معالجة عدم المساواة دون ارتكاب أخطاء فادحة. كريستوفر فلافيل: محلل اقتصادي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»