تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة دوماً حرصها الشديد على دعم الموارد البشرية وتطويرها، بما يتوافق مع تطلعاتها إلى التنمية المستدامة، والارتقاء إلى مصاف الدول الأكثر تطوراً. وقد شهدت الفترة الماضية مبادرات وخطوات عدة للدولة في هذا الاتجاه، إذ أعلنت «الهيئة الاتحادية للموارد البشرية»، في إطار سعيها إلى بناء منظومة استراتيجية للارتقاء برأس المال البشري، تدشين مركز وطني لريادة تنمية الموارد البشرية، يستهدف تطوير الاستراتيجيات والحلول المتعلقة بتنمية الموارد البشرية المواطنة، وإيجاد حلول ناجعة لمواجهة تحدياتها، من خلال تطوير شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في هذا الخصوص. وإيماناً بأهمية الاستعانة بالأسس والمناهج العلمية في تطوير القوى البشرية، وضرورة الاستفادة من البحث العلمي للارتقاء بالمجتمع الإماراتي لينافس مجتمعات الدول المتقدمة، وتوظيفها لخدمة اقتصاد ومجتمع المعرفة، فإن المركز سيهتم بإعداد دراسات وبحوث للخروج بحلول مناسبة لمعالجة التحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية، ليس على الصعيد المحلي فقط، بل على مستوى المنطقة كلها أيضاً. والجدير بالذكر أن تدشين المركز يأتي تنفيذاً لقرارات «القمة الحكومية الثالثة»، التي عقدتها الحكومة الإماراتية في شهر فبراير الماضي، وأكد خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ضرورة صياغة استراتيجية وطنية مستقبلية ترتكز على تنمية الموارد البشرية، وقال سموه: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لديها رؤية واستراتيجية شاملة محورها تنمية الموارد البشرية، التي نراهن عليها لمواجهة التحديات، وضمان مستقبل زاهر للأجيال القادمة». وفي الإطار نفسه، تستضيف الإمارات «مؤتمر الموارد البشرية الدولي 2015، الذي ينعقد خلال الفترة 26-28 إبريل، تحت عنوان «الإبداع والرؤية المستقبلية لرأس المال البشري»، وتنظمه «الهيئة الاتحادية للموارد البشرية»، بمشاركة 500 خبير عالمي في مجال التنمية البشرية، لمناقشة طرق تنمية رأس المال البشري، والتحديات التي تواجه عملية الاستفادة الكاملة من إمكانات الموظفين. ويستهدف المؤتمر كذلك إيجاد حلول مبتكرة للارتقاء بالقوى البشرية، وفقاً لأساليب علمية تنسجم مع طبيعة الوضع المحلي من جانب، والتغيرات السريعة الطارئة في المجتمعات الحديثة من جانب آخر، ولاسيما في القطاع التكنولوجي، التي باتت تخلق تحديات إضافية ومتسارعة في تطوير القوى البشرية، من قبيل إمكانية إحلال التكنولوجيا المتقدمة بديلاً عن العنصر البشري، وسبل التغلب على التداعيات السلبية لذلك. وهذه المبادرات والفعاليات تؤكد، من دون أدنى شك، حرص الإمارات، قيادة وحكومة، على توفير سبل الرعاية الكاملة لمواردها البشرية، وحرصها التام على الاستفادة القصوى منها، وتمكينها من خدمة مجتمعها والمساهمة في الارتقاء به، وتمكينها في نهاية المطاف من الاستفادة من عوائد التنمية الشاملة والمستدامة. وتمثل تلك المبادرات والفعاليات إنجازات جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي دأبت طوال السنوات الماضية على إحراز تقدم متواصل في مؤشرات التنمية البشرية العالمية، ووفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، فقد صُنفت الإمارات منذ سنوات عدة ضمن «فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً». وهذه النجاحات جميعاً تأتي ترجمة للدعم القوي من قبل القيادة الرشيدة، والتي وضعت على رأس أولوياتها تطوير رأس المال البشري كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع الإماراتي، وتحقيقاً للاستراتيجيات الوطنية وفي مقدمتها «رؤية الإمارات 2021». عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية