لأن القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري الأميركي تعارض بشدة وجود المهاجرين غير الشرعيين، يميل مرشحو الرئاسة من الحزب إلى التأكيد على التزامهم بتعزيز إجراءات الأمن وتنفيذ القانون باعتباره أساساً لأي حل لمشكلة ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي. وقد وضع مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون هذا المبدأ في تشريع بعنوان «القانون الأول لتأمين حدودنا». ولكن «بارون يورك» من صحيفة «واشنطن إكزامينر» شبّه هذه السياسة بأنها مثل أحجية الدجاجة والبيضة. ويتساءل «يورك» عما يمكن أن يحدث حين يكشف نظام تحقق من مشروعية التوظيف في أماكن العمل الأميركية عن بضعة ملايين من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون ويكسبون أجوراً بشكل غير قانوني؟ وبمجرد أن يبدأ نظام التحقق من مشروعية التوظيف من كشف العمال غير الشرعيين، فهل هذا يلزم أصحاب العمل بإقالتهم؟ ويرى «يورك» أن هذه طريقة جيدة لتدمير المشروعات الاقتصادية الصغيرة، ولإنتاج ملايين المعدمين دون رعاية اجتماعية، وهذا الاحتمال قد يجتذب المتشددين من مناهضي الهجرة، ولكنه بلا نفع خارج دائرتهم. وبمجرد أن تحل المشكلات الكثيرة لنظام التحقق من مشروعية التوظيف، مثل مقاومة أصحاب العمل والأخطاء في قواعد البيانات وغيرها، فسيصبح التعرف على من هو العامل الشرعي، ومن هو غير ذلك أسهل بكثير. وتنفيذ هذا القانون في مكان العمل يقوض كثيراً الحافز للهجرة غير الشرعية، لأنه يزيد احتمال ألا يحقق المرء دخلاً يغطي تكلفة الهجرة، وبعد تطبيق نظام شامل للتحقق من مشروعية التوظيف يحدد بكفاءة العمال غير الشرعيين سيتعين وضع آلية قانونية للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعمل كثيرون منهم منذ سنوات. وشعار «تأمين الحدود» مفيد في الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري للسباق الرئاسي، ولكنه لا يمثل سياسة حقيقية في بلاد تمتد حدودها البرية سبعة آلاف ميل وسواحلها 95 ألف ميل، وتستقبل مطاراتها عشرات الملايين من الزوار سنوياً. وإذا اتبع الجمهوريون طريقتهم التي تبدو صارمة، وهي الأمن أولاً، ثم التشريع ثانياً، فإنهم يمهدون لكارثة. فرانسيس ويلكينسون وتوبي هارشو: محللان سياسيان أميركيان ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»