إن دعوة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، خلال ترؤس سموها، مؤخراً، الاجتماع الأول للإدارة العليا لـ«مؤسسة التنمية الأسرية» لعام 2015، للمؤسسات المعنية بدراسة احتياجات الأسرة الإماراتية، والعمل على تقديم أوجه الرعاية لها، تجسد إيمانها البالغ بقيمة الأسرة وضرورة النهوض بها والارتقاء بأحوالها على المستويات كافة، باعتبارها ركيزة أساسية في حركة تنمية المجتمع وتطوره. فقد أكّدت سموها أهمية دعم جهود «مؤسسة التنمية الأسرية» وكوادرها، لتحفيزها على مواصلة تميزها الوظيفي. كما دعت سموها إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إيجاد أفضل الممارسات لدعم الأسرة وفق المعايير العالمية. وقد سبق أن دعت سموها أيضاً في مناسبات عدة المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال، إلى تنظيم الفعاليات حول تمكين الأسرة، من أجل الوصول إلى أهم الطرق وأفضل الآليات لتمكين الأسرة من مواجهة تحديات العصر الراهن، وتعزيز دورها في تنفيذ تطلعات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. ولا شك في أن دراسة احتياجات الأسرة الإماراتية تمثل إضافة نوعية لحزمة المبادرات التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تمكين الأسرة وحمايتها من التفكك ونشر ثقافة التلاحم والترابط الأسري، وبث الاحترام والمساواة بين أفراد الأسرة الواحدة، فضلاً عن تحسين الظروف المعيشية، وتحقيق رفاهية أفراد المجتمع. وبوجه عام، تسعى الإمارات بشكل مستمر، لتطوير آليات جديدة وعلمية لتحقيق الاستقرار الأسري، وتظهر ملامح ذلك عبر العديد من الإجراءات، من ضمنها دعمها غير المحدود للمؤسسات والكوادر الوظيفية المعنية. كما تتوافق توجيهات «أم الإمارات» في هذا الشأن مع التشريعات والقوانين الإماراتية، وعلى رأسها الدستور الوطني الذي ينص ضمن مواده على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدِّين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف». ولأن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى بناء منظومة متكاملة لترسيخ المسيرة التنموية وضمان استدامتها، فقد حرصت على إشراك فئات المجتمع كافة في جهود الحفاظ على الكيان الأسري في المجتمع الإماراتي، باعتبار هذا الأمر يُعَدُّ مسؤولية جماعية يقع عبء القيام بها على أفراد المجتمع ومؤسساته كافة، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة. وتعد اللقاءات التي تعقدها القيادات الإماراتية مع عناصر المجتمع باختلاف قطاعاتها ومجالاتها، وكذلك التقاؤها بقيادات المؤسسات الوطنية المهتمة بالجوانب الاجتماعية، فرصة جيدة للاطلاع على الاحتياجات المطلوبة لتطوير آليات العمل المجتمعي، والتعرف إلى المشكلات التي تعوق أداء المؤسسات عن تنفيذ مهامها. إن دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت كثيراً ضرورة نبذ الممارسات التي تقوّض كيان الأسرة واستقرارها، وعلى رأسها العنف الأسري، وذلك على الرغم من أن هذه الممارسات لا تمثل ظاهرة ملحّة أو خطيرة في الإمارات، لا سيما أن طبيعة الثقافة المجتمعية الإماراتية تنبذ أي سلوك يتنافى مع القيم والشريعة الإسلامية والأخلاق الإماراتية الأصيلة والسمحة. وبالتالي، فإن الجهود المبذولة في هذا الإطار نابعة من دراية ووعي لدى القيادة الرشيدة للدولة، فالمكوّن البشري يُعدُّ الركيزة الأساسية في ازدهار المجتمع وتقدمه وتطوره، فضلاً عن القناعة بالارتباط الوثيق بين استقرار الأسرة وأمنها ورفاهيتها من ناحية، ورفاهية المجتمع كله وسلامته وأمنه من ناحية أخرى، ولذا تحتل مسألة تلبية مقومات الحياة الكريمة للأسرة مكانة مميزة في الأجندة الوطنية، وفي الخطط الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستظل كذلك، بوصفها أحد ثوابت العمل الوطني. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية