الموقف التركي من القضية الأرمينية.. وحل أزمة الهجرة السرية «جارديان» اعتبر الكاتب «بيتر بالاكيان» في مقال نشرته صحيفة «الجارديان» أمس الأول، بعنوان: «على تركيا إنهاء قرن من إنكار الإبادة»، أن المصالحة مع أرمينيا لن تبدأ إلا عندما تتخلص أنقرة من إنكار مؤسساتها لارتكاب ما يسميه «إبادة جماعية» بحق الأرمن، وتتحمل مسؤولية هذا الفصل المروّع من ماضيها. وزعم أنه قبل مئة عام مضت وتحديداً في 24 أبريل 1915، ألقت الحكومة التركية القبض على 250 من المفكرين الأرمينيين في القسطنطينية، ومع نهاية ربيع العام ذاته، بدأت المذابح في أنحاء تركيا، ونظمت الحكومة عملية الإبادة بتشكيل «عصابات قتل»، وتمرير قوانين تجيز النفي ومصادرة الممتلكات! وزعم الكاتب أنه بحلول عام 1918، كان ما يتراوح بين نصف وثلثي الأرمن الذين يعيشون في وطنهم التاريخي ضمن الإمبراطورية العثمانية قد تمت إبادتهم، وقدّر «رافائيل لمكين»، عالم القانون، الذي وضع مفهوم الإبادة الجماعية كجريمة دولية، وكان في أول من استخدم مصطلح «الإبادة الأرمينية» في حقبة الأربعينيات، حصيلة القتلى بنحو 1,2 مليون أرميني. وقال «بالاكيان»: «عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى زعمت الحكومة العثمانية أن الأرمينيين يشكلون خطراً على الأمن القومي، وأنهم سيقفون إلى جانب الروس، ومن ثمّ لجأت إلى وضع حلّ نهائي، وبدأت محاصرتهم في كل المدن التركية واعتقالهم ثم قتلهم». ونوّه إلى أن نظام التعليم الموجه من قبل الدولة في الوقت الراهن، إما يتجاهل الماضي الأرميني أو يشير إليه ببضع جمل، يُذمّ فيها الأرمينيين. وذكر أن استمرار الإنكار مرتبط بخوف من التداعيات، ولاسيما بشأن المسار القانوني إزاء الثروات والممتلكات الأرمينية المفقودة، أو ما يربو على ألفي مدرسة إضافة إلى الكنائس والمعابد التي هدمت. واختتم «بالاكيان» مقاله قائلاً: «لن تكون هناك مصالحة حتى توجد الحقيقة». ديلي تليجراف أكدت صحيفة «ديلي تليجراف» في افتتاحيتها أمس بعنوان: «الطريقة الوحيدة لوقف أزمة مهاجري البحر المتوسط»، أن الدعوة إلى توفير قناة رسمية للمهاجرين الفارين من ليبيا لن تساعد في حل الموقف، لافتة إلى ضرورة وقف موجة البؤس من مصدرها. وأوضحت أنه على قمة رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي المجتمعين لمناقشة مأساة المهاجرين في البحر المتوسط أن تتبنى طريقة براجماتية وواقعية لحل هذه المشكلة المفزعة، التي لا يجدي معها مجرد الإشارة بأصابع الاتهام والعضّ على الأنامل. ولكن الصحيفة دعت إلى مقاومة ورفض قبول مطالب منظمات حقوق الإنسان التي تدعو إلى فتح طريق شرعي إلى أوروبا أمام الجموع البشرية على شواطئ الشمال الأفريقي، معللة ذلك بأن مثل هذا الحل، وإن بدا متعاطفاً، إلا أنه سيشجع ببساطة مزيداً من الناس على القيام بهذه الرحلة، ومن فشل في دخول أوروبا بصورة قانونية سيسعى إلى دخولها من خلال البحر. وقالت الصحيفة: «مثلما أوضحنا من قبل، تشمل الحلول طويلة الأجل لهذه الكارثة تنصيب حكومة ملائمة في ليبيا، التي ينطلق منها كثير من المهاجرين، والتي يعتبر غياب القانون فيها مسؤولية الدول الأوروبية التي قلبت نظام القذافي»، مضيفة: «إن عمل الاتحاد الأوروبي على تحسين اقتصادات الدول الأفريقية التي يغادرها المهاجرون يمثل ضرورة أيضاً». وتابعت الصحيفة: «من المتوقع أن يعيد الاتحاد الأوروبي عمليات البحث والإنقاذ التي أوقفها العام الماضي لأنه يعتقد أنها تمثل حافزاً للهجرة، وهو ما برهنت عليه أعداد الذين حاولوا الهجرة خلال العام الجاري». ونوّهت الصحيفة إلى فشل هذه السياسة، وضرورة منع الناس من استقلال المراكب من الأساس، عن طريق تدمير المراكب التي تتم مصادرتها وإغلاق الموانئ التي تغادر منها. «ديلي تليجراف» ذكرت صحيفة «ديلي تليجراف» في افتتاحيتها أمس، المنشورة بعنوان: «إثارة تهديد الحزب الوطني الأسكتلندي منطقي تماماً»، أنه لا أحد ينكر حق الحزب الأسكتلندي في إرسال نواب إلى مجلس العموم البريطاني في «ويستمنستر»، ولكن إصرار الحزب على التأثير في تمرير القوانين التي لا تُطبق في أسكتلندا هو محلّ نقاش مشروع تماماً، لافتة إلى أن هذا الاختلال في التوازن لا يزال من دون حل منذ تفويض السلطة في عام 1998. ودعت البرلمان المقبل إلى حلّ هذه المشكلة، محذرة من أن مصدر التهديد الذي يواجه اتحاد المملكة المتحدة هو الحزب الوطني الأسكتلندي. وأشارت الصحيفة إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق «جون ميجور»، التي حثّ فيها الناخبين على رفض حكومة ستخضع لجرعة يومية من الابتزاز السياسي يشكلها حزب «العمال»، وسعي «إد ميليباند» زعيم المعارضة إلى الحفاظ على تأييد «الحزب الوطني الأسكتلندي». الإندبندنت دعت صحيفة «الإندبندنت» في افتتاحيتها المنشورة أمس الأول، بعنوان «سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها ألمانيا إزاء المشكلات الاقتصادية اليونانية يمكن أن تكون مدمرة»، الجهات المقرضة لليونان إلى توخي الحذر من الضغط أكثر من اللازم على أثينا من أجل الإصلاحات، أو زعم أنها تعلم أفضل علاج اقتصادي تحتاجه اليونان من أجل التعافي، وأوضحت الصحيفة أنه على رغم إبرام اتفاق مبدئي في فبراير الماضي لإبقاء أثينا على تدفق الإعانات، لمدة أربعة أشهر إضافية، إلا أنه حتى الآن لم يفرج تكتل الدائنين الذي تقوده ألمانيا عن أي مبلغ من المساعدات المالية لليونان المقدرة ب7,2 مليار «يورو». وأفادت بأن الاقتصاد اليوناني عاد إلى الركود وتضاءلت الإيرادات الضريبية، ومن دون المساعدات النقدية، فإن الحكومة اليونانية بقيادة «ألكسيس تسيبراس» المنتمي لحزب «سيريزا»، سرعان ما ستنفد لديها السيولة اللازمة لدفع فواتيرها. وأضافت «إن اليونان نجحت بشق الأنفس في لملمة أموال كافية لسداد قرض مستحق لصندوق النقد الدولي بقيمة 450 مليون يورو، ولكن هناك 800 مليون أخرى مستحقة في بداية مايو المقبل، وسيتعين على أثينا الاختيار بين استخدام مواردها النادرة في دفع رواتب موظفيها أو سداد مقرضيها الدوليين». إعداد: وائل بدران