من الممكن أن يؤثر أي اتفاق بشأن برنامج إيران النووي على الأجيال القادمة، ولذا فقد كان من المثير للقلق مشاهدة الرئيس أوباما ومساعديه يحاولون منع الشعب الأميركي والكونجرس من إبداء الرأي في هذا القرار المهم. وقد اقترحت إدارة أوباما مراراً وتكراراً أن أي تصويت من قبل الكونجرس قد يؤدي إلى إلغاء الاتفاق النووي ولا يتبقى سوى بديل واحد هو الحرب ضد إيران. وهذا الأسبوع أجبر الديمقراطيون والجمهوريون الإدارة على الرضوخ لدور الكونجرس الذي لا مفر منه في هذه العملية. ومع تصويت بالإجماع، أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن الشعب الأميركي - من خلال ممثليه المنتخبين- يجب أن يكون له صوت في واحدة من أخطر القضايا الجيوسياسية في هذا العصر. ومن شأن قانون مراجعة اتفاق إيران النووي أن يتيح للكونجرس التفكير في الاتفاق بعد التوصل إليه لضمان أن أي اتفاق مع إيران سيكون بالفعل قوياً بما يكفي للقضاء على تهديد برنامجها النووي. ويحقق مشروع القانون الذي أقره الحزبان الديمقراطي والجمهوري ثلاثة أشياء: أولًا، إنه يضمن الشفافية. فمشروع القانون يتطلب من الرئيس أن يقدم للكونجرس كافة التفاصيل والوثائق ذات الصلة فيما يتعلق بأي اتفاق نهائي مع إيران. وقد أكدت الإدارة أنها ستسعى إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي للمصادقة على الاتفاق النهائي. وإذا كان بإمكان مجلس الأمن إصدار حكم حول صلاحية الاتفاق، إذن، فمن المؤكد أن يفعل الكونجرس الأميركي ذلك أيضاً. ثانياً، إنه سيوفر الرقابة ويتيح للمشرعين الوقت لمراجعة جميع نقاط الاتفاق قبل أن يعلق الرئيس العقوبات التي فرضها الكونجرس على إيران. يذكر أنه بدءاً من 2010، أقرت أغلبية ساحقة من أعضاء الكونجرس من الحزبين سلسلة من العقوبات القوية ألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد الإيراني، وجلبت إيران في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات. وهناك العديد من العقوبات التي تريد إيران بشدة رفعها. ويضمن مشروع القانون الذي لدينا أن الرئيس لا يمكنه التراجع عن هذه العقوبات قبل أن تتاح الفرصة للكونجرس لمراجعة الاتفاق، والتصويت بالموافقة أو عدم الموافقة عليه. ويعطي مشروع القانون مدة 52 يوماً للتصرف. وإذا صوت المشرعون بعدم الموافقة على الاتفاق النهائي، سيكون محظوراً على الرئيس تعليق العقوبات التي فرضها الكونجرس. ثالثاً، إن تشريعنا يساعد على تحميل إيران المسؤولية. فالرئيس سيكون مطالباً بالتأكيد للكونجرس كل 90 يوماً أن إيران تلتزم بالاتفاق. وفي حال انتهاك إيران للاتفاق، فإن مشروع القانون يخول الكونجرس إرجاع العقوبات كما كانت. وهذا من شأنه أن يعطي الإدارة أداة أساسية لضمان تنفيذ أي اتفاق نهائي. وعلاوة على ذلك، ونظراً لرعاية إيران المستمرة للإرهاب، فإن مشروع القانون يتضمن مطالبات قوية للرئيس بإبلاغ الكونجرس بأية إجراءات إيرانية تتعلق بالدعم المباشر أو غير المباشر للإرهاب ضدنا أو ضد حلفائنا. وقد تسبب الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر بين القوى العالمية الكبرى وإيران بالفعل إلى جعل الناس يعلنون أنفسهم أنصاراً أو منتقدين لاتفاق محتمل طويل المدى، بيد أن هناك الكثير من التفاصيل والقرارات المهمة التي لم يتم التوصل إلى قرار بشأنها. إن تشريعنا لا يصدر أحكاماً مسبقة ولا يمنع الرئيس من التوصل لاتفاق مع إيران، شريطة أن يكون اتفاقاً قوياً وقابلاً للتحقق والتنفيذ. لقد عملنا جاهدين حتى نصدر مشروع قانون يقره الحزبان، وركزنا على الدور المناسب للكونجرس -إصدار حكم بشأن تعليق العقوبات التي فرضها. وسيحتفظ الرئيس بالسلطة حول العقوبات الأميركية التي يتم تنفيذها من خلال أمر تنفيذي، والسماح للإدارة بأن تنفذ أي اتفاق نهائي على مراحل، كما أصرت، مع تقييم امتثال إيران وإعطاء الكونجرس الوقت للتفكير في الاتفاق. وبينما تعمل القوى العالمية الكبرى على التوصل لاتفاق نهائي، ينبغي أن نظل يقظين بالنسبة لممانعة إيران المستمرة عن تقديم تنازلات، وتاريخ طويل من الأنشطة السرية المتعلقة بالأسلحة النووية، ودعم الإرهاب، ودورها في زعزعة استقرار المنطقة. والآن، حان الوقت لربط أي تخفيف للعقوبات في المستقبل بتقييم الكونجرس للاتفاق النهائي. إن إيران المسلحة نووياً ستؤدي إلى عالم أقل أمناً وأماناً بكل تأكيد. ------- بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»