إن توفير المسكن الملائم والحياة الكريمة يأتي على رأس الأجندة الدائمة للعمل الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضعه الحكومة ضمن أهم أولوياتها ومهام عملها الآني والمستقبلي. وهذه الرسالة أصّلها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومازالت تسير عليها الدولة حتى الآن، في ظل وعي القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن توفير السكن الملائم بالسبل الميسرة للمواطن، هو بمنزلة الأساس الذي ينبني عليه استقرار المجتمع ككل، والذي هو الأرضية التي ينبني عليها الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي، والتي لا يمكن لأي دولة أن تخطو خطوة إلى الأمام نحو تحقيق أهدافها التنموية من دون أن تضمن توافرها. لهذا الأمر، تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة، وبشكل مستمر، على متابعة أسواقها العقارية عن كثب، والتعامل مع مستجداتها بشكل آني وفعال، من أجل ضمان عدم خروجها عن المسار، الذي يتوافق مع أهداف التنمية على المستوى الكلي. ومن أجل أن تكون أسواق العقارات قادرة على أداء دورها، كوسيط فعال بين المستثمرين والمطورين العقاريين من ناحية والملاك والمستأجرين من ناحية أخرى. أو بتعبير آخر، أن تكون هذه الأسواق حلقة وصل جيدة، وذات كفاءة، في تأدية دورها كوسيط بين جانب العرض وجانب الطلب، بما يضمن عدم تعارض أهداف العاملين في أي من الجانبين مع أهداف الجانب الآخر. ولذلك سنت الدولة العديد من القوانين والتشريعات، التي توفر بيئة سليمة لممارسة النشاط العقاري وضمان كفاءة الأسواق. وفي مسح أخير نشرت صحيفة «الإمارات اليوم» نتائجه، حدد مجموعة من العاملين في القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عدداً من الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل زيادة كفاءة أداء الأسواق العقارية بالإمارة، وضبط حركة الإيجارات بها. وقد احتوت اقتراحاتهم على عدد من الإجراءات، التي يمكن أن يكون لتطبيقها آثار إيجابية مهمة في أداء تلك أسواق، في الإمارة وفي الدولة بشكل عام. ومن هذه الاقتراحات على سبيل المثال: إقامة بورصة عقارية، تُعرض فيها جميع الوحدات العقارية المتاحة للتملك أو للاستئجار. وهو اقتراح مهم ولاسيما أنه يزيد مستويات الشفافية في الأسواق، من خلال جعل العلاقة بين المالك والمستأجر أكثر قرباً، وتضييق هوامش التلاعب التي يستغلها الوسطاء غير المرخص لهم بممارسة الوساطة العقارية. ويمكن زيادة فاعلية تطبيق هذا الاقتراح، إذا تم مزجه باقتراحات أخرى تضمنتها أيضاً نتائج المسح المذكور، وهي: تأسيس قاعدة بيانات مدققة، تتضمن معلومات وبيانات محدثة عن السوق العقاري، ووضع مؤشر بمستوى الإيجارات، يضع حدوداً دنيا وحدوداً قصوى استرشادية لكل منطقة في الإمارة. لا شك في أن زيادة مستويات الشفافية في أسواق العقارات في إمارة أبوظبي، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، هي من المطالب الأساسية لضبط أداء الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وجودة، ووسيلة لضمان عدم تعارض هذا الأداء مع شروط البيئة الاستثمارية ومناخ الأعمال الجاذب، مع الأخذ في الاعتبار أن الإمارات الآن تمتلك إحدى أكثر بيئات الاستثمار كفاءة وجاذبية على مستوى العالم، ومن ثم فإن المضي قدماً تجاه تعزيز تلك الشفافية سيكون عامل جذب جديدا يضاف إلى مناخها الاستثماري، بما يصب في نهاية المطاف في خدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي تسعى إليها. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية