اتفاق «لوزان» يتجاهل التاريخ ومساعٍ إسرائيلية في الأسواق الآسيوية جلوبز شكك «نورمان بايلي»، أستاذ الاقتصاد بمعهد «السياسية العالمي» في مقال نشرته صحيفة «جلوبز» الإسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، في اتفاق «إطار العمل» المبدئي الذي توصلت إليه القوى الغربية مع طهران، ووصفه بأنه اتفاق تاريخي يتجاهل التاريخ، موضحاً أنه مجرد «إطار» لاتفاق نهائي سيتم التفاوض عليه حتى الثلاثين من يونيو. وقال: «ليس هناك اتفاق على ما تم الاتفاق عليه»، مضيفاً: «هناك ثلاث نسخ على الأقل من إطار العمل يتم تداولها، واحدة نشرتها وزارة الخارجية الأميركية، والثانية وزعها الفرنسيون، والأخيرة لدى الإيرانيين، والنسخ الثلاث تختلف بصورة جوهرية على ما تم الاتفاق عليه». وتساءل «بايلي» قائلاً: «لماذا تحتاج إيران كافة منشآتها النووية للأبحاث والتطوير، التي اتفقت عليها مع قوى التفاوض الست؟». وأضاف: «إذا كانت تحتاجها من أجل الطاقة النووية، فهي تكنولوجيا تعود إلى عقود مضت، ويمكن الحصول عليها في أي وقت، وإن كانت للأغراض الطبية، فمنشأة واحدة تكفي، والسبب الوحيد بالطبع هو تطوير قدرات تصنيع أسلحة نووية، فليس لها استخدام آخر محتمل». واستهجن «بايلي» استثناء المنشآت العسكرية من الاتفاق، لا سيما أنه يمكن استخدامها في تحقيق تقدم نووي، مثل المنشآت المدنية. وتابع «إن الولايات المتحدة تقول إن إيران يمكنها إحداث اختراق نووي في غضون من شهرين إلى ثلاثة، فإذا كانت ذلك صحيحاً فإنه يعني أن الإيرانيين سيحدثون ذلك التقدم قبل مهلة الثلاثين من يونيو، فما هي جدوى الاتفاق من الأساس؟». يديعوت أحرونوت دعا الكاتب «رون بين يشاي» في مقالة نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» يوم الأربعاء الماضي، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى الكف عن التصريحات الهستيرية وبدء التفكير في الامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة في مقابل الاتفاق النووي الإيراني، مثل التعاون الكامل والمظلة الدبلوماسية وتمويل طائرات قتالية وصواريخ دفاعية، لافتاً إلى أنه الأوان كي تلوي إسرائيل ذراع الولايات المتحدة. وقال «بين يشاي» «إن أوباما يرغب الآن في وعد إسرائيل بكل ما يمكن، شريطة ألا يعطّل الكونجرس، الذي يخضع لتأثير نتنياهو، الاتفاق مع إيران»، مضيفاً: «آن الأوان قد تخوض إسرائيل حواراً مكثفاً مع واشنطن من أجل استخدام الاتفاق النووي مع إيران كوسيلة ضغط تدفع الأمن القومي الإسرائيلي إلى أعلى مستوياته». ونوّه بأن تحقيق ذلك يستلزم استخدام نتنياهو وسائل دبلوماسية عدوانية خلف الكواليس، من أجل إدخال تحسينات وتعديلات على الاتفاق النهائي مع إيران، خصوصاً التفاهمات بشأن ما سيحدث بمجرد توقيع الاتفاق، وتنفيذه أو الإخلال به. وطالب «بين يشاي» بحضّ الولايات المتحدة على تعزيز التعاون الأمني والمخابراتي مع إسرائيل، والموافقة على كافة الطلبات التي لا تزال معلقة حتى الآن، إضافة إلى التزام من جانب واشنطن بتزويد الدولة العبرية بمظلة سياسية في الأمم المتحدة وعلى الصعيد الدولي بشكل عام، في ضوء الهجوم السياسي من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأكد على ضرورة جاهزية إسرائيل وواشنطن للقيام بعمل حال انتهكت إيران الاتفاق، وردعها سواء من خلال عقوبات ضخمة أو هجوم عسكري أو كليهما. وشدد على مطالبة الولايات المتحدة بضمان أنها ستفعل كل ما يلزم للحيلولة دون امتلاك دول أخرى في الشرق الأوسط قدرات نووية عسكرية، لا سيما السعودية ومصر وتركيا. "جيروزاليم بوست" أكد الكاتب «ألكساندر فيفزنر» في مقال نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست»، يوم الثلاثاء الماضي، أن إسرائيل تتخذ خطوات مهمة في مساعيها للتكامل مع الأسواق الآسيوية، موضحاً أنها تستهدف السوق الصينية بشكل خاص، من أجل تعزيز صادراتها وتنويعها بعيداً عن أوروبا التي أضحت مثيرة للمشكلات السياسية. وأثنى «فيفزنر» على إعلان إسرائيل تقديمها طلب الانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وأوضح أن الخطوة من شأنها السماح للشركات الإسرائيلية المشاركة في مشاريع البنية التحتية الآسيوية التي يمولها البنك، لافتاً إلى أن هذا التحرك له أهمية اقتصادية وسياسية، إذ يمثل اعترافاً بأهمية الانضمام إلى منظمة آسيوية كبرى جديدة، تقودها الصين، إضافة إلى إتاحة الفرص بفتح أسواق تصدير جديدة للتكنولوجيا الإسرائيلية. هآرتس انتقدت صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها يوم الثلاثاء الماضي الحكومة الإسرائيلية بسبب اعتقالها الناشطة الفلسطينية «خالدة جرار» عضو المجلس التشريعي الفلسطيني بموجب أمر اعتقال إداري، لافتة إلى أنه إذا كانت «جرار» انتهكت القانون، فعلى إسرائيل محاكمتها وبرهنة أنها ارتكبت جرماً، وأما إذا كان سبب اعتقالها مجرد الثأر، فلابد من إطلاق سراحها فورًا. وأوضحت الصحيفة أن «جرار»، عضو الفريق الفلسطيني الذي يشرف على العلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، انضمت إلى قائمة مخزية تشمل 450 معتقلاً إدارياً في أحد السجون من دون إجراءات قانونية، ولا يُسمح لهم بالحصول على أية تفاصيل بالتهم الموجهة إليهم، ولا يعرفون ما إذا كان ذلك الاحتجاز سينتهي أم لا. إعداد: وائل بدران