أصبحتُ «جمهورياً» فخوراً بانتمائي الحزبي حتى قبل أن أتعلم اللغة الإنجليزية. وهاجرت إلى الولايات المتحدة في أوج حملة الانتخابات الرئاسية عام 1968، عندما كان الاختيار، حسبما سمعت من خلال ترجمة أحد الأصدقاء، واضحاً وبسيطاً. وبدا بالنسبة لي حديث «هوبرت هامفري» عن برامج حكومية، مثل وعود السياسيين النمساويين. أما «ريتشارد نيكسون» فتحدث عن الحرية، وإزالة القبضة الحكومية من على كاهلنا، ومنح الشعب فرصة للنمو. وهو ما تأثرت به تأثراً شديداً. ومنذ اللحظة التي أصبحت فيها مواطناً أميركياً عام 1983، سجلت عضويتي في الحزب الجمهوري، ولم أفكر أبداً في البحث عن حزب آخر. وأنا فخور بعضويتي في حزب «أبراهام لينكولن» و«تيدي روزفيلت» و«دوايت آيزنهاور» و«رونالد ريجان». وكأميركي، أشعر بقلق عميق حيال «قانون استعادة الحرية الدينية» الذي تم سنّه في ولاية «إنديانا» الأسبوع الماضي، والتهديد الذي يمثله سنّ قوانين مماثلة في ولايات أخرى. وكجمهوري، أشعر بغضب كبير. والآن أودّ التحدث إلى الجمهوريين الذين اختاروا سياسة الانقسام على السياسات التي من شأنها تحسين حياتنا جميعاً. وإلى الجمهوريين الذين قرروا إهمال الجيل التالي من الناخبين. وإلى الجمهوريين الذين يحاربون من أجل قوانين تناقض المساواة والحرية. وإذا أردنا لحزبنا النمو والاستمرار، علينا أن نركز على الحلول الحقيقية للمشكلات التي تواجه الأميركيين. ويمكننا البدء بالبنية التحتية، فالمرور يكلّف سائقينا أكثر من مائة مليار دولار سنوياً. وتكلف التعطلات في المطارات 22 ملياراً أخرى. ويمكننا العمل على تحسين التعليم. وإذا لم تزدد معدلات التخرج، فسيكون لدينا نقص بمعدل خمسة ملايين موظف بحلول عام 2020، ليس لأننا نفتقر للأيدي العاملة، ولكن لأن الوظائف ستتطلب تعليماً لم يتلقاه طلابنا. ويمكننا تنقية أجوائنا إذ يقتل التلوث أكثر من مائتي ألف أميركي سنوياً. وتوجد مشكلات أخرى حقيقية كثيرة لابد من حلها. ولكن القوانين المشتتة للانتباه والمثيرة للشقاق والخلاف، كقانون إنديانا الذي تم تمريره بصورة مبدئية، ليست فقط سيئة لأميركا، وإنما ستكون وبالا على حزبنا الجمهوري. وتُظهر استطلاعات الرأي أن قوانين مثل هذه لا تحظى بتأييد المستقلين والنساء والأقليات، ولا تدعمها الشركات الكبرى. وكحزب سياسي، لابد أن ننظر للأمور بواقعية. ويبدو أن السياسيين في إنديانا لم يتوقعوا الرد الذي قوبل به القانون، لكن المشجع في الأمر أنهم اتخذوا خطوات على الطريق الصحيح، كما أنه من المطمئن أن نرى «آسا هوتشينسون»، حاكم ولاية أركانساس الجمهوري، وقد أنصت للغضب بشأن القانون في إنديانا، وقرر استخدام حق النقض بشأن قانون مماثل. لكن أودّ أن أكون متأكداً من أن جميع زملائي الجمهوريين في كل مكان تلقوا الرسالة. وما حدث في إنديانا ينبغي أن يكون لحظة نتعلم منها. وإذا رغب الحزب الجمهوري أن ينصت الجيل التالي من الناخبين لأفكاره وحلوله للمشكلات الواقعية، فعليه أن يكون حزباً شاملاً ومنفتحاً، وليس حزب انقسامات. ولابد أن نكون الحزب الذي جذب ذلك المهاجر النمساوي الشاب. أرنولد شوارزينجر: الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»