ما وراء الاتفاق مع إيران.. و«ماراثون» التفاوض مع اليونان لوفيغارو نشرت صحيفة لوفيغارو أول من أمس تصريحات للنائب والقيادي الاشتراكي فرانسوا لامي قال فيها إن الرئيس فرانسوا أولاند «هو المرشح الطبيعي لليسار» في رئاسيات 2017 المقبلة، وقد جاءت هذه التصريحات على خلفية الخسارة الكبيرة التي تكبدها الحزب الاشتراكي الحاكم، أكبر أحزاب اليسار الفرنسي، في الانتخابات الجهوية الأسبوع الماضي. وقد عرَف اليسار بمختلف تياراته -الشيوعية والبيئية- تشرذماً شديداً في هذا الاستحقاق الانتخابي، كان له أثر كبير على خسارة الاشتراكيين. وقد اعتبر النائب «لامي»، المحسوب تقليدياً على جناح زعيمة الحزب السابقة «مارتين أوبيري»، أن حصيلة الرئيس الحالي وأداءه يجعلانه هو المرشح الملائم، بل الطبيعي والضروري، لعموم اليسار، ومضى قائلاً: «إنني لست من أولئك الذين يرون أن سنوات الولاية الرئاسية الخمس هذه قد ضاعت»، في إشارة إلى فترة أولاند الرئاسية. ولذا أعتبر أن على مختلف تيارات اليسار الفرنسي التقدم سلفاً بأولاند كمرشح وحيد، وإعفاءه من أية انتخابات تمهيدية حزبية قبل الترشح. وألمحت الصحيفة إلى أن هنالك مؤشرات الآن تعكسها مثل هذه التصريحات، على أن تيار «أوبيري» داخل الحزب الاشتراكي، الذي يسمى أحياناً «اليسار المستاء»، يسعى للمصالحة مع أولاند، ويرغب في إيجاد مواقع تأثير داخل الحكومة الاشتراكية. لوموند نشرت صحيفة لوموند أول من أمس، الجمعة، افتتاحية بعنوان: «حول النووي الإيراني، الاتفاق أفضل من المراوحة»، قالت فيها إن «اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه يوم الخميس الماضي، 2 أبريل، في مدينة لوزان بسويسرا، يمثل اختراقاً تاريخياً في الملف النووي الإيراني. هذا بشرط أن يتكشف في المحصلة عن اتفاق "نهائي" من هنا وحتى 30 يونيو، وهو أمر غير مضمون التحقق. فلأول مرة منذ اثني عشر عاماً، تاريخ انطلاق المفاوضات مع طهران، بغية التوصل إلى هدف محدد هو الحيلولة بينها وبين امتلاك سلاح نووي، يتم تحقيق اختراق ذي معنى. وهو تقدم يخدم أهداف منع الانتشار النووي». واعتبرت الصحيفة أن على من لا يحبذون هذا الاتفاق، أن يفكروا في الخيارات الأخرى البديلة، وهي كلها خيارات كارثية. فمنظومة العقوبات المغلظة التي فرضت على إيران لم تمنعها من الاستمرار في برنامج نووي يمثل خرقاً فاضحاً لالتزاماتها كدولة موقعة على اتفاقية منع الانتشار النووي. ومع ذلك، لا شك أيضاً أن عبء ووقع العقوبات الثقيل هو الذي دفع طهران أصلاً للذهاب إلى طاولة المفاوضات، وإن كان لم يرغمها على خفض قدراتها في مجال تخصيب اليورانيوم، على طريق اكتساب القنبلة النووية. وبطبيعة الحال فهذا الملف لا يحتمل المراوحة، ولا الرهان على الجمود وترك الأمور على ما هي عليه، فالانتظار يمثل مجازفة بترك طهران تشتري الوقت، وتكتسب مع كل يوم يمر مزيداً من المواد الانشطارية لأغراض عسكرية.أما الخيار الثاني، تقول لوموند، فهو الحرب، وقصف المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما سيعني رد فعل إيرانياً، وفي هذا أيضاً المجازفة بإضافة نزاع مسلح آخر في منطقة غارقة الآن في النار والدم والحروب. وفوق هذا فلا خيار المراوحة، ولا خيار الحرب، يضمن أي منهما، بشكل مؤكد، منع إيران من امتلاك القنبلة. بل العكس هو الصحيح. وفي الأخير قالت الصحيفة إن إدارة أوباما، بدعم من الأعضاء الدائمين الآخرين في مجلس الأمن، بتقديم تنازل لطهران يقضي بالسماح لها بالاستمرار في التخصيب الضعيف لليورانيوم على أراضيها، تمكنت من انتزاع تنازل كبير، في المقابل، هو وضع البرنامج النووي الإيراني تحت رقابة المجتمع الدولي، وهذا مهم لجهود منع الانتشار في شرق أوسط توجد فيه على الأقل قوتان نوويتان، غير موقعتين على معاهدة عدم الانتشار (إسرائيل، وباكستان)، ولذلك فالمنطقة ليست في حاجة أيضاً إلى بلد نووي ثالث. ليبراسيون نشرت صحيفة ليبراسيون تحليلاً سياسياً بعنوان: «اليونان ومنطقة اليورو: هل التوصل إلى اتفاق ممكن؟»، أكدت فيه أن حكومة «تسيبراس» الجديدة في أثينا ما زالت تأمل في أن يتم تحقيق تقدم في مفاوضاتها الماراثونية مع دائنيها، وشركائها الأوروبيين في مجموعة وزراء مالية منطقة «اليورو» التسعة عشر، بهدف التفاهم على الآليات والاشتراطات المطلوبة منها. ورجحت الصحيفة ألا يتم تحقيق تقدم كبير من هنا وحتى نهاية شهر أبريل الجاري، وهذه مشكلة في حد ذاتها، لأن اليونان في حاجة ماسة الآن إلى 7,2 مليار «يورو» وعدتها بها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، وذلك لحلول مواعيد سداد ديون لا تحتمل التأجيل خلال هذه الفترة، ففي يوم الخميس 9 أبريل يتعين على اليونان سداد 460 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، و360 مليوناً لدائنين خواص، ولابد من هذا كشرط للحصول على 2,4 مليار يورو من القروض، لتسيير عمل مفاصل الدولة. وقالت الصحيفة إن إعلان الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، إن بلاده قد وضعت سلفاً خطة للتعامل مع الوضع في حال خروج اليونان من منطقة اليورو، يعد في حد ذاته مؤشراً على خطورة الوضع، وعمق الأزمة المالية الحقيقية التي تواجهها اليونان الآن. إعداد: حسن ولد المختار