فلسطين تنضم للجنائية الدولية.. وأوهام الاتفاق مع إيران «هآرتس» دعت افتتاحية لصحيفة «هآرتس» قادة تحالف «الاتحاد الصهيوني» ممثلاً في إسحاق هرتزوغ وتسفبي ليفني لعدم الوقوع في فخ نتنياهو والانضمام إلى حكومة وحدة وطنية يسعى هذا الأخير جاهداً إلى تشكيلها، إذ يبدو أن الليكود وزعيمه منخرط هذه الأيام في مفاوضات عسيرة مع أحزاب أقصى اليمين والمتدينين لتشكيل الحكومة، وبسبب الصعوبات التي يلاقيها بالنظر إلى مطالب الأطراف اليمينية المختلفة وابتزازها له، أراد نتنياهو الانفتاح على اليسار من خلال «الاتحاد الصهيوني»! وإن كان هرتزوغ قد شدد على أن حزبه لن يشارك في الحكومة وأنه يفضل الجلوس على كرسي المعارضة، إلا أن الصحيفة تخشى من أن موقفه ذاك يبدو أقرب إلى محاولة التصالح مع هزيمته منه إلى الموقف المبدئي الصلب الذي ينفي إمكانية الشراكة السياسية مع نتنياهو. وعلى رغم كل ما قد يسوقه البعض لتبرير تحالف غير ممكن بين الليكود و«الاتحاد الصهيوني» مثل الانخراط في مقولة «التغيير من الداخل»، أو القول بأن إسرائيل ستواجه عاصفة دولية من المقاطعة والانتقادات تستوجب توحيد الصف، أو حتى تبرير المشاركة في الحكومة بإسقاط القوانين اليمينية والعنصرية التي يريد نتنياهو واليمين تمريرها وإبطال التغييرات التي يسعى إلى إدخالها على النظام القضائي ليصبح ذراعاً محلقاً لحزب الليكود. وعلى رغم كل ذلك، تحذر الصحيفة كلا من هرتزوغ وليفني من مغبة السقوط في فخ نتنياهو وتعهداته المعسولة، بل تقول إنه من الواجب عليهما البقاء في المعارضة والقيام بما فشلا فيه خلال حملتهما الانتخابية وهو طرح بديل للسياسات المدمرة لحكومة الليكود، والعمل على تطوير قوة سياسية تكون في النهاية قادرة على الحكم بديلا عن اليمين. «جيروزاليم بوست» كتب يوناه جيريمي بوب يوم الخميس الماضي تقريراً في «جيروزاليم بوست» حاول فيه استعراض التداعيات المحتملة لانضمام السلطة الفلسطينية رسمياً يوم الأربعاء الماضي إلى محكمة الجنايات الدولية بعد أن كانت قد وقعت على اتفاقية روما في شهر يناير الماضي باعتباره القانون المشكل للمحكمة، ولكن هذا الانضمام الرسمي للمحكمة وعلى رغم كل المخاوف الإسرائيلية التي رافقته وأدت إلى تجميد حكومة تل أبيب لمستحقات السلطة الضريبية وتكريس الحصار على قطاع غزة، إلا أن الأمر لا يستحق، حسب الكاتب، كل هذا التهويل، فإذا كانت المحكمة ستتيح للسلطة رفع قضايا مباشرة على إسرائيل أمام قضاة المحكمة دون التقدم بطلب مسبق، بحيث يكفيها إعداد الملفات بشأن المستوطنات، أو العمليات العسكرية الإسرائيلية، ورفعها إلى المحكمة، إلا أن البت في القضايا المطروحة سيستغرق وقتاً مديداً قد يصل إلى سنوات، إذ لابد أولاً من تحقق المحكمة من اختصاص النظر في الدعوى المرفوعة أمامها. وحتى بعد إثبات الاختصاص، يشير الكاتب، لابد أيضاً من إجراء تحقيق مفصل يمس كافة الجوانب ويطال الأطراف المعنية، ما يعني مزيداً من التعطيل! ثم إن المحكمة تعد سلاحاً ذا حدين، فليس فقط الفلسطينيون -يقول الكاتب- هم من يمكنهم اللجوء إليها، بل حتى إسرائيل نفسها وإن لم تكن عضواً فيها، وذلك من خلال طرف ثالث كأن يكون جمعية أهلية، أو منظمة، أو جهة أخرى تتولى رفع الدعوى ضد «حماس» أو أي طرف فلسطيني آخر يمكن أن يكون متهماً في أعمال تستحق المقاضاة، بحسب رأي الكاتب. «يديعوت أحرونوت» في مقاله المنشور يوم الثلاثاء الماضي في «يديعوت أحرونوت» يعتقد المعلق الإسرائيلي، أليكس فيشمان، أن الصعوبات التي كانت تواجه المفاوضات النووية مع إيران في لوزان السويسرية ليست حقيقية، بل هي محاولة لإظهار أن الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه لا محالة وسيتعرض لانتقادات من قبل إسرائيل أفضل من لا شيء، وأيضاً لتبرير التوصل إلى اتفاق معيب ينخرط الآن الطرفان معاً الإيراني والأميركي في لعبة استصعابه لإيهام المراقبين بأنه لم يتم بلوغه إلا بشق الأنفس. وحتى لو لم يخرج الاتفاق بالصيغة الشاملة المتوقعة واقتصر على مسائل جزئية، أو كان نصف صفحة تضم مجموعة فضفاضة من التفاهمات، سيتسابق الطرفان لإعلان نجاح المفاوضات لأنه من مصلحتهما معاً نجاحها، وهنا، يقول الكاتب، ستظهر إيران أخرى ولا يهم ماذا تم الاتفاق عليه، يكفي أنها وبعد سنوات طويلة مدت يدها لتصافح الولايات المتحدة التي قابلت المصافحة بأحسن منها، لتبرُز قوةٌ نافذةٌ في الشرق الأوسط وليطلق ذلك يدها في المنطقة. فمن غير المعقول أن تكون اليد الأميركية المصافحة اليوم هي نفسها التي تسدد الضربة غداً، وبمعنى آخر فقد حيدت إيران تماماً احتمالات الضربة العسكرية، وأيضاً اخترقت نظام العقوبات وإن بالتدريج، أما لماذا تغضب إسرائيل من الاتفاق، فلأن نتيجته ستكون تماماً ما سبق ذكره. إعداد: زهير الكساب