عبرت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة لإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال بيان أدلت به في المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤخراً، تحت عنوان «ضحايا الهجمات والانتهاكات على أسس عرقية أو دينية في الشرق الأوسط» عن موقف الإمارات الثابت والمبدئي في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في المنطقة والعالم أجمع، فقد أكدت «التزام الإمارات بالوقوف إلى جانب جميع الحقوق الإنسانية، بغض النظر عن الدين أو العرق». كما انتقدت الأعمال المروعة التي ترتكبها الجماعات المتطرفة، مثل تنظيم «داعش»، واستغلاله الاختلافات الدينية والعرقية من أجل مواصلة تنفيذ أجندته الوحشية والعنيفة، محذرة من «أنه طالما ظل تنظيم داعش موجوداً، فإن جميع المجتمعات والطوائف ستعيش مهددة، لأن التطرف العنيف لا يعرف حدوداً»، في الوقت الذي يكرم فيه الإسلام الأديان العظيمة التي سبقته، كما يضمن حقوق الأقليات الدينية. بيان المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أبرز نموذج التعايش الإماراتي، الذي يعكس في جانب منه ما تتمتع به الإمارات من سجل حقوقي مشرّف، يضمن لجميع الأعراق والأقليات التي تعيش على أراضيها مختلف الحقوق، قائلة في هذا الشأن: «هناك أكثر من 200 جنسية مختلفة تعيش وتعمل وتمارس معتقداتها الخاصة بحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة في وئام وانسجام، بفضل القيادة الحكيمة والمؤسسات القوية، والجهود المبذولة من أجل توفير فرص التعليم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وقيام المرأة بدور رئيسي كشريكة في تلك الجهود». دفاع الإمارات عن قضايا حقوق الإنسان أمام مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ودعواتها للمنظمات الأممية المعنية بتعزيز الأطر التي تحمي هذه الحقوق، والتصدي لأي انتهاكات، إنما يجسد رؤيتها الحضارية العميقة في هذا الشأن، فاحترام حقوق الإنسان هو خيار استراتيجي أصيل للدولة، ولذلك فقد جاء تأكيده في دستورها وقوانينها المختلفة ويعبر عن نفسه من خلال الممارسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والانضمام إلى الاتفاقات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتعامل الإيجابي مع المنظمات المعنية، وهذا يعود إلى إيمان الإمارات وقيادتها الرشيدة منذ إنشائها في عام 1971، بأن احترام حقوق الإنسان هو أساس أي تقدم، كما تتبنى الإمارات رؤية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، حيث لا تعطي الدولة أهمية لجانب من هذه الحقوق في مقابل إهمال جانب أو جوانب أخرى، وإنما تتبنى نظرة متكاملة في هذا الشأن تركز على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، من منطلق إيمانها بأن حقوق الإنسان منظومة مترابطة ومتفاعلة، تصب في مصلحة رفاهية المواطن الإماراتي وتمكينه من التمتع بمستوى معيشة متطور وفق أرقى المعايير العالمية. ولعل ما يعزز أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، أن هناك الكثير من المؤسسات الوطنية التي تعمل على الارتقاء بحقوق الإنسان، فوزارة الخارجية أنشأت إدارة خاصة في هيكلها التنظيمي تعنى بقضايا حقوق الإنسان وعينت ممثلاً خاصاً لها في اللجنة الدولية لمتابعة التقرير الوطني الدوري الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان، كما شكل المجلس الوطني الاتحادي «لجنة دائمة لحقوق الإنسان»، بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته، تطبيقاً لما ورد في إعلان الألفية في جزئها الخامس، بأن البرلمانات لديها مسؤولية أساسية في تعزيز حماية حقوق الإنسان من خلال وظائفها القانونية والرقابية والتمثيلية، كما أن «رؤية الإمارات 2021» تتضمن منظومة مترابطة من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.