بالنظر إلى سعيه الحثيث لامتلاك أسلحة نووية، يمثل النظام الإيراني تهديداً خطيراً ومتنامياً لأمننا الوطني. غير أن قدرة بلدنا على التصدي لهذا التهديد، للأسف، تُكبح جراء مشكلة أخرى: إنها توق أوباما الشديد إلى تركة وإنجاز في السياسة الخارجية يحمل اسمه. والنتيجة للأسف أن إيران قد تُمنح قريباً اتفاقاً يصب في مصلحتها، وهو ما سيقرّبها أكثر من أي وقت مضى من هدفها الرئيس المتمثل في امتلاك قنبلة نووية. والحال أن الولايات المتحدة ليس لديها خصم أكبر أو أخطر في الشرق الأوسط من النظام المتشدد في طهران بقيادة من يسمى «المرشد الأعلى». ذلك أن إيران سبق لها أن هاجمت الأميركيين وأضعفت مصالحنا الوطنية خلال الثلاثين عاما الماضية، وقد تراوح ذلك من الهجمات الإرهابية المدعومة من إيران على السفارة الأميركية وثكنات قوات «المارينز» في لبنان عام 1983 إلى الهجمات بوساطة القنابل المزروعة على جانب الطريق في العراق خلال السنوات الأخيرة من حرب العراق. وبالتالي، فإن يدي إيران ملطخة بدم مئات الأميركيين، وهذا الأمر يجب أن يكون حاضرا في أذهاننا كسياق عندما نتعامل مع إيران حول أي موضوع من مواضيع الأمن القومي مثل المفاوضات النووية مع إيران. وعليه، فيمكن القول إن الافتراض الأساسي للتفاوض بحسن نية مع نظام مارق مثل هذا -أول دولة راعية للإرهاب على وجه البسيطة– هو محض خيال وخاصة حين يتعلق الأمر بالأسلحة النووية. والواقع أنه حتى إذا استطاع المرء أن يضع هذا التشكك جانباً بهدف تقييم مزايا وإيجابيات الاتفاق المقبل، فإن حجم التنازلات التي قدمها الرئيس لطهران كبير جداً، وكذلك تداعياته، نظراً لأن اتفاقه المقبل سيبقي على بنية تحتية إيرانية قوية لتخصيب اليورانيوم خلال العشر سنوات المقبلة، وهو ما سيترك الملالي على عتبة الباب الأمامي لنادي القوى النووية وسيمثل اعترافاً ضمنياً بحقهم في التخصيب. وبعد انقضاء فترة اتفاق العشر سنوات، ستصبح حيازة قنبلة في متناول إيران. ثم إن اتفاق أوباما يتجاهل أيضاً برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني السري؛ ويفعل القليل أو لا شيء لقطع طريق البلوتونيوم الإيراني نحو اكتساب سلاح نووي. ثم إنه حتى إذا كانت شروط هذا الاتفاق مثالية، فإنه سيكون فيه مع ذلك عيب قاتل: ذلك أن الاتفاق ينص على أن نفترض حسن النية في نظام سبق له أن كذب وغش بخصوص برنامجه النووي؛ حيث يفترض بنا أن نثق ونصدق أن أول دولة راعية للإرهاب في العالم لا تخفي أي أقبية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض أو منشآت نووية أخرى أو تخبئ مخازن لأجهزة الطرد المركزي، أو اليورانيوم، أو مواد نووية أخرى. وبشكل عام، سيتخلى الاتفاق المقبل عن سياسة منع إيران من تطوير سلاح نووي التي لطالما تبنتها الولايات المتحدة لمصلحة مخطط ضعيف للاحتواء لفترة عشر سنوات، مخطط سيعزز في الحقيقة وضع إيران كدولة على عتبة نادي القوى النووية. بعبارة أخرى، إن قبول هذا الاتفاق سيعني قبول حقيقة أن إيران ستمتلك القنبلة يوماً ما. ولكنني أرفض ذلك بكل بساطة لأن هذه النتيجة ستكون خطيرة للغاية بالنسبة لسكان تكساس الذين أمثّلهم. البيت الأبيض يقول إن خصوم هذا الاتفاق «يستعجلون الحرب»، وهو ما يُعتبر إهانة لذكاء الأميركيين في كل مكان لأن ثمة خيارات أخرى متاحة إلى جانب المفاوضات الدبلوماسية والحرب، ولكن الرئيس لا يريدنا أن نفكر فيها. والحال أنه بدلًا من قبول اتفاق مختل وغير متوازن ينير لإيران الطريق نحو القنبلة ويعيد إحياء المحرك الاقتصادي الذي تحتاجه للوصول إلى تلك الغاية، فإنه حان الأوان لفرض عقوبات موجعة على إيران، مع تهديد ذي مصداقية بعمل عسكري أميركي كدعامة وخيار أخير. على المدى الطويل، لن يتخلى الملالي أبداً عن سعيهم للحصول على أسلحة نووية إلا إذا أيقنوا أن لدى أميركا الإمكانيات والرغبة للقيام بكل ما يلزم لمنعهم من ذلك. أما على المدى القصير، فسيتعين على الكونجرس أن يتدخل لتجنب هذا الاتفاق السيء للغاية ولوضع حذاء أميركا على رقبة طهران من جديد. ولكن القيام بذلك ربما سيقتضي التغلب على الفيتو الذي يعتزم أوباما استخدامه ضد التشريع المقبل، وهذا أمر لا بد منه من أجل سلامة سكان تكساس والأميركيين كافة. جون كورنن* * عضو في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب «الجمهوري» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»