ما العقوبة السياسية للكونجرس حين يتحايل على تقليص الإنفاق الدفاعي الذي أقره؟ في أغسطس 2011 وافق الجمهوريون على زيادة الديون الأميركية وتفادي العجز عن سداد التزامات البلاد. وأدى هذا لصدور قانون التحكم في الميزانية لعام 2011 الذي أُقر بغالبية كاسحة في المجلسين. ويقضي القانون بتقليص الإنفاق بنحو 1.2 تريليون دولار على مدار السنوات العشر المقبلة. وفشلت لجنة الميزانية عندما رفض الجمهوريون تأييد أي زيادة في الضرائب، لذا نُفذ التقليص بداية من السنة المالية 2013. لكن ميزانية الدفاع تأثرت، كما شرح اللفتنانت جنرال جيمس هولمز نائب رئيس هيئة الأركان، أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي قائلا: «خسرنا بين 25 و30 مليارا من القوة الشرائية». وحين عرض أوباما ميزانية عام 2016 أعلن أنه يتخطى قانون التحكم في الميزانية بنحو 75 مليار دولار نصفها يذهب للإنفاق الدفاعي والنصف الآخر لوجوه إنفاق أخرى. والميزانية الأساسية لوزارة الدفاع لعام 2016 تبلغ 561 مليار دولار وتتضمن 38 مليار دولار زائدة على الحد المقرر والبالغ 523 مليار دولار. ويسعى أوباما للحصول على 51 مليار دولار لعمليات الطوارئ في الخارج. وشرح وزير الدفاع الجديد موقف الإدارة أمام لجنة الخدمات المسلحة قائلا: «أؤيد بشدة الرئيس في طلب ميزانية دفاع أعلى من الحدود المصطنعة لقانون الميزانية». لكن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ولجان الميزانية في مجلس الشيوخ، يتخذون مساراً مختلفاً قليلا. فقد زعم الجانبان أنهما ملتزمان بقانون عام 2011، ووافقا على 523 مليار دولار للإنفاق الأساسي لوزارة الدفاع. وفي جلسة استماع لمجلس الشيوخ مؤخراً، جادل مسؤولون من وزارة الدفاع بأن هناك عدة مجالات يمكنها أن توفر مليارات الدولارات مع مرور الوقت. لكن الكونجرس رفض قبولها ومنها عملية «إغلاق وإعادة تنظيم القواعد» العسكرية الزائدة على الحاجة. وهذا يذكرني بمشهد من فيلم «كازابلانكا»، يقول فيه الممثل كلود رينز: «إنني مصاب بصدمة أن أجد هذا القمار يجري هنا». والتر بينكوس كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»