ثغرة «ديمقراطية في تركة «يو».. وصربيا تغرس بذور السلام! «واشنطن بوست» أمس الأول، وتحت عنوان «لي كوان يو دشّن العجائب في سنغافورة لكنه كان مخطأ في المسألة الديمقراطية»، رأت «واشنطن بوست» في افتتاحيتها أن مؤسس سنغافورة «لي كوان يو»، الذي وافته المنية قبل ثلاثة أيام، عن عمر ناهز 91 عاماً، كان ديكتاتوراً يحظى بإعجاب العالم الديمقراطي، فخلال نصف قرن، نجح «يو» في تطوير بلده لتتحول من محطة تجارية راكدة ومستعمرة بريطانية سابقة إلى واحدة من أغنى بلاد العالم. وكان رؤساء أميركيون وقادة آخرون من دول العالم يسعون للحصول على مشورته ورؤيته تجاه الصين والرأسمالية وما كان يسميه بـ«القيم الآسيوية»، ومن بين هذه القيم تنوّه الصحيفة إلى النظام الصارم وعدم الاكتراث بالديمقراطية، وهذه الأخيرة اعتبرها «لي» غير مناسبة للدول النامية. ولأنه شغل منصب رئيس وزاء سنغافورة خلال الفترة من 1955 إلى 1990 دشن إدارة حكومية اشتهرت بالكفاءة والنزاهة، وهذه الإدارة أسست للانطلاقة الاقتصادية في سنغافورة. «يو» قاد بلاده نحو الاستقلال عن بريطانيا، وتنفيذ الطلاق المؤلم عن ماليزيا، ودشن مجتمعاً يضم مزيجاً من الملايا والهنود والصينيين. الصحيفة سلطت الضوء على بعض تجاوزات «يو» مثل اعتقال «شيت تي بو» أحد المعارضين له مدة تصل إلى 23 عاماً دون تهمة أو محاكمة، حيث ألقي القبض عليه عام 1966، وكما تم القبض خلال الآونة الأخيرة على «شي سوون جوان» زعيم المعارضة بتهمة توجيه خطابات للعامة دون تصريح مسبق واتهام القضاء بعدم الاستقلالية. «لوس أنجلوس تايمز» «في سوريا الدبلوماسية تفشل لكن لا ينبغي أن تفشل المساعدات الإنسانية»، هكذا عنونت «لوس أنجلوس تايمز» افتتاحيتها الخميس الماضي، مستنتجة أنه رغم كل ما يدور على الساحة السورية من حرب أهلية وانسداد الأفق، فإن الدبلوماسية تظل هي الحل الوحيد. لكن الدعم الذي يحصل عليه بشار الأسد من الصين وروسيا أفشل الحل الدبلوماسي، فبكين وموسكو لديها حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن وقد استخدمتاه لمنع صدور أي قرار ضد سوريا، بما في ذلك قرار إحالة الاتهامات الخاصة بارتكاب نظام بشار جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وهما لا يريدان تمرير قرارات تقضي دعوة عدد من الدول لتقديم مساعدات إنسانية للسوريين، أو وضع نهاية لاستهداف المدنيين والسماح لموظفي الإغاثة بدخول سوريا دون الحصول على تصريح من الأسد. بعض الدول التي تقدم المساعدات فشلت في إيصالها للسوريين. وفي العام الماضي تفاقمت المأساة بعد زيادة حجم الاحتياجات الإنسانية لهذا البلد المنكوب بنسبة الثلث تقريباً، وهناك 12 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب نظيفة، ويعانون نقصاً في الأغذية. نصف سكان سوريا (البالغ إجمالي عددهم 22 مليون نسمة) باتوا مشردين، ويوجد 3.7 مليون لاجئ سوري في دول أخرى بالمنطقة وخلال العام الماضي فقط لقي 76 ألف سوري حتفهم جراء القتال وهو عدد يزيد على ثلث من لقوا حتفهم منذ بداية الأزمة السورية قبل أربع سنوات والبالغ عددهم 220 ألف نسمة. وإذا كان الدبلوماسيون يسعون لوقف القتال، فإن المجتمع الدولي يجب أن يكثف جهوده في المساعدات الإنسانية للسوريين، وهذه الأخيرة تتطلب 6 مليارات دولار لن يقدم المجتمع الدولي سوى 57 في المئة منها. علماً بأن تكلفة إغاثة السوريين داخل سوريا وفي الدول المجاورة تتطلب 8.4 مليار دولار. «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها لأول أمس، وتحت عنوان «دولة المراقبة البريطانية»، استنتجت «نيويورك تايمز» أن إداورد سنودون فضح عبر تسريباته المدى الذي وصلت إليه المراقبة على نطاق واسع ليس فقط في الولايات المتحدة بل أيضاً في دول حليفة لواشنطن مثل بريطانيا. الآن- تقول الصحيفة- ثمة لجنة داخل البرلمان البريطاني منهمكة في صياغة قانون مقترح يتضمن إصلاحات في عمل وكالات الاستخبارات، لكن الأمر يبدو تجميلياً ولا يقدم إلا النذر اليسير لحماية خصوصية الأفراد. وفي تقرير أصدرته «لجنة الأمن والاستخبارات» في البرلمان البربطاني، يوم 12 مارس، ما يفيد بأن وكالة MI5 تدقق وتفحص وتفرز ملايين من المكالمات ووسائل الاتصال المختلفة. البرلمان البريطاني يطرح قانوناً بموجبه يعرف الأشخاص المزيد عن نوع المعلومات التي تسعى الحكومة البريطانية إلى جمعها، لكن القانون لا يضع حداً للمبالغة في عمليات المراقبة. المقترح غير كافٍ، خاصة وأن ثمة حاجة إلى معايير لكبح جماح وكالات الاستخبارات. الحكومة البريطانية أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن لدى أجهزة استخباراتها حق اختراق أنظمة الكمبيوتر والهواتف وغيرها من الأجهزة التي يمتلكها أشخاص مشتبه بهم أو حتى أناس ليسوا «أهدافاً استخباراتية». جمع المعلومات والرقابة على عدد هائل من الاتصالات يتم فقط بعد طلب من أي وزير في الحكومة، ولذلك يتعين على أعضاء البرلمان البريطاني تقليص حجم المعلومات الخاضعة للمراقبة على أن يتم اشتراط الموافقة القضائية على رصد هذه المعلومات. الغريب أن اللجنة البرلمانية المعنية بالقانون المقترح لا ترى أن ثمة حاجة لتقليص حجم المعلومات والبيانات المطلوب مراقبتها، واعتبرت أن الوزراء أفضل من القضاة في تقييم المصلحة العامة سواء من الناحية السياسية أو الدبلوماسية. هذا الموقف يعكس حقيقة مفادها أن البريطانيين أكثر تقبلاً للمراقبة الحكومية على الاتصالات مقارنة بالأميركيين. «كريستسان ساسينس مونيتور» «صربيا تغرس بذور السلام في أوروبا»، بهذه العبارة عنونت «كريستسان ساسينس مونيتور» افتتاحيتها أمس الأول، قائلة: إن صربيا بعد أن كانت مصدراً للحرب في البلقان، أقدمت الأسبوع الماضي على خطوة كبيرة، من خلالها تتعامل مع مشكلات الماضي وتؤمن موطأ قدم لها في الاتحاد الأوروبي. فلأول مرة في صربيا يتم القبض على 8 من المتهمين بارتكاب مجزرة سيبرينيتشا عام 1995 التي تعد الأفظع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والتي أودت بحياة 7 آلاف من مسلمي البوسنة. صربيا الساعية للحاق بالاتحاد الأوروبي بدأت تتعاون في ملف جرائم الحرب التي تم ارتكابها في حروب البلقان إبان تسعينيات القرن الماضي. القبض على هؤلاء الثمانية يصب في اتجاه إرساء السلام الدائم في منطقة لطالما كانت سبباً في إشعال حروب عالمية. إعداد: طه حسيب