تنتظر رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي» معركة صعبة؛ حيث تحالفت المعارضة التي استعادت بعضاً من حيويتها مؤخراً مع الناشط الشعبوي «آنا هازاري»– الذي أخضع الحكومة السابقة وجعلها تجثو على ركبتيها بخصوص موضوع الفساد– من أجل عرقلة تعديلات مقترحة على القانون الخاص بانتزاع ملكية الأراضي من أجل المصلحة العامة. والواقع أن الخيارات الجيدة المتاحة أمام «مودي» قليلة جداً. ذلك أن بإمكانه أن يبقي على التدابير الحالية بموجب أمر تنفيذي لستة أشهر أخرى (يذكر هنا أن الأمر التنفيذي الأول ينقضي في الرابع من أبريل)؛ إلا أن شركات قليلة جدا من المحتمل أن تقوم باستثمارات بناء على مثل هذه التطمينات الضعيفة وغير المقنعة. أو بإمكانه، إن كان لديه مزاج لخوض المعركة، أن يدعو إلى جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان ويستعمل أغلبيته العامة لتمرير مشروع القانون. غير أن ذلك من شأنه أن يغذي الاتهامات بأن الحكومة مناوئة للفقراء وأن يستعدي جزءا كبيرا من الخمسين في المئة من سكان الهند الذين يعتمدون على الزراعة في كسب قوتهم اليومي. ولكن هناك فكرة ثالثة: إذ بدلا من تعديل القانون الحالي، يمكن لـ"مودي" أن يطلب من البرلمان إلغاءه كلياً، على أن تُترك الأرض لتُشترى وتباع بشكل صريح وشفاف. فهناك سبب لتدخل الحكومات في عمليات انتزاع ملكية الأراضي، ألا وهو عدم السماح بعرقلة وتعطيل مشاريع مهمة عبر المطالبة بأثمان باهظة جداً أو مجرد رفض البيع؛ غير أنه ليس ثمة سبب يفرض على الحكومة تقلد دور الزعامة في حل تلك القضايا. وبدلاً من ذلك، تستطيع كل من ولايات الهند الثلاثين وضع قوانين انتزاع الملكية من أجل المصلحة العامة، بحيث يتنافس أولئك الراغبون في التطوير على جعل قوانينهم فعالة وجذابة أكثر للقطاع. القانون الحالي، الذي مررته الحكومة السابقة في 2013، يجعل انتزاع ملكية الأرض من أجل إقامة مشاريع صناعية عملية باهظة وطويلة على نحو غير ضروري؛ حيث يتعين على الشركات الراغبة في قطعة أرض أن تحصل على موافقة 70 في المئة على الأقل من مالكي الأراضي وانتظار البيروقراطيين للقيام بتقييم للتأثيرات الاجتماعية لذلك. كما يتعين عليهم أيضا أن يدفعوا أربعة أضعاف سعر السوق في المناطق الريفية وضعف سعر السوق في المناطق الحضرية. وحالياً، يسعى «مودي» إلى رفع الشرطين الأولين بالنسبة للمشاريع التي تتعلق بالأمن الوطني والدفاع، والبنية التحتية الريفية، والمناطق الصناعية، ومشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسكن المخصص للفقراء. وفي الوقت الراهن، ربما ستسعى المعارضة التي استعادت قوتها مؤخرا إلى إحباط أي محاولة لإلغاء القانون الحالي. غير أن «مودي» يوجد في وضع صعب لأنه يحتاج إلى قانون أقل تعقيداً لانتزاع الملكية من أجل إقامة مشاريع للمصلحة العامة من أجل إنعاش الاستثمارات والإنفاق على البنى التحتية، في الوقت نفسه الذي لا يستطيع فيه، سياسيا، تحمل كلفة استعداء مواطني الهند الفقراء. وإذا لم يستطع الفوز في هذه المعركة، فربما يجدر به على الأقل تغيير ساحة المعركة. ------- دهيراج نيار، صحفي مقيم في نيودلهي ينشر بترتيب خاص مع «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»