تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة الآن مكانة متميزة على الخريطة العالمية على مختلف المستويات، فهي نموذج تنموي غير تقليدي، نجح في تحقيق معظم أهدافه في فترة زمنية وجيزة، وهي دولة ذات موقع استثنائي على خريطة التجارة والاستثمار ومراكز المال والأعمال في العالم، وهي دولة ذات مرتبة رائدة على خريطة الوجهات والمقاصد السياحية المفضلة في العالم، وبين هذا وذاك هناك الكثير من التفاصيل الإيجابية بشأن مكانة الإمارات في المؤشرات الاقتصادية والتنموية العالمية. وبالنسبة إلى الموقع الاستثنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة مفضلة لدى جميع البشر على مستوى العالم، لأغراض السياحة والسفر والعمل والإقامة، تحقق من خلال عملها الدؤوب والحثيث، على مدار ما يزيد على أربعة عقود، من أجل توفير بيئتها السياحية الجاذبة، وذلك من خلال عملها على محاور عدة، إذ إنها عمدت منذ تأسيس اتحادها على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مطلع سبعينيات القرن الماضي، إلى تطوير بيئتها التشريعية والتنفيذية لتكون أرضية خصبة لذلك. كما أنها حرصت على تزويد مجتمعها بثقافة منفتحة على العالم الخارجي ومتسامحة مع الآخر، إلى أن صار هذا المجتمع على درجة عالية من النضج والوعي بأنه جزء أساسي من العالم، ويستضيف الآن المجتمع الإماراتي أبناء ما يزيد على مائتي جنسية من جميع أنحاء العالم يعيشون على أرضه في سلام اجتماعي لا يضاهى. وجدير بالذكر أن هذا النجاح ما كان ليكتمل لولا استمرار الإمارات على التزامها بالنهج الناجح نفسه في ظل مرحلة التمكين التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وقد قالت «منظمة السياحة العالمية»، في دراسة حديثة لها، إن السياسات التي تتبعها الدول بخصوص منح تأشيرات الدخول لها تأثير كبير في حركة السائحين عبر حدودها، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة الدولة على تنمية قدراتها السياحية، ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن التسهيلات المستمرة في نظم منح التأشيرات عامل رئيسي في زيادة العائدات السياحية، وإيجاد فرص العمل الجديدة في قطاع السياحة، وهو ما ينعكس إيجابياً على فرص النمو الاقتصادي على المستوى الكلي، وتنتقل آثاره إلى خارج الحدود، لتحفز القطاع السياحي والنمو الاقتصادي العالمي أيضاً. وفي ظل ما تمت الإشارة إليه بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن أطرها التشريعية والتنفيذية ومجمل الإجراءات المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إليها، فإن النتائج التي خرجت بها «منظمة السياحة العالمية» تنطبق عليها تماماً، ولاسيما أنها نفذت إصلاحات على نظام منح تأشيرات الدخول لزائريها. وصل عددها إلى 144 إصلاحاً خلال في الفترة من عام 2010 حتى الآن، وذلك وفق المنظمة ذاتها، وقد شملت هذه الإصلاحات إلغاء التأشيرة الورقية التقليدية، أو عدم طلب التأشيرة أو منح تأشيرة الدخول للسائحين والقادمين إليها لدى وصولهم. وهي إصلاحات تأتي في وقت ما زالت فيه نحو 62% من دول العالم تبقي على هذه الشروط من دون تغيير، ما زاد من بروز دور الإمارات وجاذبيتها على خريطة السياحة العالمية، وشجع السائحين على القدوم إليها بأعداد متزايدة، وتفضيلها على الوجهات الأخرى. والقيام بهذه الإصلاحات يؤكد وعي الإمارات بأهمية صناعة السياحة في تنويع الاقتصاد، وضـرورة الاستفادة من فــرص النمو التـي تمتلكها هذه الصناعة، باعتبارها أحد أكبــر وأسـرع القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم حالياً، وما زالت تمـتلك فرصـاً للمزيد من النمو حتى عام 2030. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية