عبر مسيرة بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي، قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة، شوطاً مميزاً في الارتقاء بالأداء الحكومي، في ظل الدعم القوي من القيادة الرشيدة، وعندما أطلقت الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، فقد حرصت على تطبيق مجموعة من المعايير، لضمان تحقيق هدفها المتعلق بإسعاد المواطن وتحقيق الحياة الكريمة والرفاه والرخاء لجميع القاطنين على أرضها. ويمكن إيجاز هذه المعايير في محورين أساسيين، هما: الريادة، واستشراف المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بالمحور الأول، والخاص بالريادة، فقد سعت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى احتلال مراتب الصدارة في الأداء التنموي، وحققت نقلة نوعية في العديد من المؤشرات، فوفق مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» للعام 2014/2015، قفزت الإمارات سبعة مراكز في الترتيب العالمي خلال عام واحد فقط، ونجحت في تحقيق تحسن كبير في الأداء في معظم المؤشرات الفرعية للتنافسية. وفي «مؤشر الابتكار العالمي» لعام 2014، الصادر من جامعة «كورنيل» الأميركية و«المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية» التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع مؤسسة «إنسياد»، حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والمرتبة السادسة والثلاثين عالمياً. فيما تشير دراسة مسحية مشتركة، أعدها «معهد جالوب» الأميركي بالتعاون مع مؤسسة «هيلثوايز»، إلى تمتع نسبة كبيرة من سكان الإمارات بمستوى من الرفاهية يزيد على ضعفي ما ينعم به سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتكشف الدراسة عن تفوق مستوى المعيشة للفرد في الإمارات على المتوسط العالمي، في مختلف المؤشرات الفرعية للرفاهية، وهذا المستوى المرتفع من الرفاهية بحسب الدراسة، لم يتحقق إلا بفضل حرص القيادة الرشيدة على تأمين أعلى وأرقى مستوى من الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. أما عن المحور الثاني، وهو المتعلق باستشراف المستقبل، فقد وضعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في أولوياتها، إعداد المجتمع لمواكبة المستجدات والمتغيرات العالمية في مختلف المجالات، من أجل ضمان استدامة التميز، وهو نهج عام تتبناه الدولة، ينبع من قناعة القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي دأب يقول: «نحن نعمل بشكل دائم ومستمر على تطوير دولتنا، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن ولأجيال المستقبل». ولكون القيادة الرشيدة على وعي بأن تطوير الكفاءات المواطنة، هو من ضرورات وشروط استدامة التنمية في المجتمعات المتقدمة، وهو طريق لمواكبة التغيرات الطارئة في المجتمعات المعاصرة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، اختطت منهجية الاستثمار في العنصر البشري كأساس لضمان تحقيق التطور والتميز في المؤسسات الحكومية واستمراريته، عبر تحسين أداء الكوادر الوظيفية المواطنة، من خلال رفع مؤهلات الموظف وقدراته الإبداعية والابتكارية. وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال أعمال القمة الحكومية الثالثة التي عُقِدَت مؤخراً، أن «دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لديها استراتيجية شاملة، محورها تنمية الموارد البشرية التي نراهن عليها، لمواجهة التحديات وضمان مستقبل زاهر للأجيال القادمة، وأن الإمارات تفكر وتخطط لخمسين سنة قادمة، ولمصلحة الأجيال عبر بناء اقتصاد متنوع ومتين ومستدام، لا يعتمد على الموارد التقليدية، ويفتح آفاقاً واعدة تسهم في تعزيز مقومات الدولة وقدراتها». ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.