استهلت أسواق الأسهم العام الجاري بالهبوط. لكنها استأنفت الارتفاع في فبراير، في طريق عودتها إلى المنطقة الخضراء. ومن ثم ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، لأسهم الشركات الصناعية واحداً في المئة منذ بداية العام. وأما الذهب فاتخذ مساراً مغايراً، إذ بدأ المعدن الأصفر عند نحو 1175 دولاراً للأوقية (الأونصة). وبحلول الثالث والعشرين من يناير، قفز إلى نحو 1300 دولار، قبل أن يتراجع ستين دولاراً في فبراير، وتواصل الهبوط خلال الشهر الجاري. وفقد المعدن النفيس 1.6? من قيمته منذ بداية العام وحتى الآن. ولن يكون من المفاجئ لو أنه هبط بدرجة أكبر خلال الشهر الجاري، لا سيما أن التاريخ يشي بأن شهر مارس هو الأسوأ بالنسبة للذهب، فخلال العقود الأربعة الماضية، تراجعت عقود الذهب الآجلة في المتوسط واحداً في المئة خلال شهر مارس. لكن السبب في أن أسعار الذهب لا يبدو أنها تتجه إلى استئناف الصعود كثيرة، فتوفير فرص العمل شهد نشاطاً قوياً، بينما تراجع التضخم، ومن المتوقع على نحو واسع النطاق أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) عملية التخلي التدريجي عن التيسير الكمي، وهو ما يعني ارتفاع الدولار، وخفض جاذبية الذهب بدرجة أكبر. ومثلما أشرنا العام الماضي، لم يتحقق ارتفاع التضخم المفرط، على النحو الذي توقعه البعض، والذي كان من المفترض أن يدفع أسعار الذهب صعوداً. وبدلاً من ذلك، شهدنا هبوطاً في معدلات التضخم، مع وجود تهديد بانكماش الاقتصاد العالمي. وهناك قصص أخرى روجها المتداولون الذين يحدوهم الأمل في اتخاذ مراكز شراء، لكن التحليل الواقعي يدفعهم إلى مراكز البيع. فقد رفض الناخبون السويسريون مقترح الاستفتاء الذي طالب البنك المركزي السويسري بالاحتفاظ بـ 20? على الأقل من موازنته العمومية البالغة (520 مليار فرانك) 523 مليار دولار، ذهباً. ومن الروايات الأخرى، أن الهند كانت تعتزم خفض التعرفة الجمركية على وارداتها من الذهب، وهو ما كان يعني قفزة في الطلب. ولكن الهند قررت الاحتفاظ بالتعرفة الجمركية كما هي. والرواية الأخيرة كانت التفكير الحالم في أن النسخة الذهبية من ساعة «آبل» الجديدة ستستهلك ما يصل إلى 756 طنا متريا من الذهب سنوياً، وهو ما يساوي زهاء ثلث إمدادات المناجم العالمية سنوياً، بيد أن تلك القصة الخيالية تبدو مثيرة للضحك! باري ريذولتز: محلل اقتصادي أميركي يُنشر بترتيب خاص مع «خدمة واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»