بِيد المشرعين الأميركيين خطة متطرفة يرغبون في تطبيقها على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتبر أهم المؤسسات التي تضع السياسات النقدية عالمياً؛ إذ يرغبون في التخلص من التقدير البشري للقرارات التي يتم بناءً عليها تحديد أسعار الفائدة، بيد أن هذه فكرة مرعبة قد تعرض الاقتصاد العالمي للخطر. ولطالما كانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك تضع السياسات النقدية، والتي تتألف من محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ورئيس البنك المركزي لولاية نيويورك، ورؤساء أربعة بنوك مركزية في ولايات أخرى بالتناوب، ويريد بعض المشرعين حالياً، بقيادة جيب هينسارلينج، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، استبدال هؤلاء الأشخاص بقاعدة آلية ثابتة. والقاعدة المعروفة باسم «قاعدة تايلور» تمزج أرقاماً، مثل التضخم والإنتاج والنمو المحتمل، ثم تنتج سعر الفائدة الذي يضع الاقتصاد - نظرياً- على الطريق الصحيح. ويستخدم خبراء الاقتصاد هذه القاعدة كطريقة مبسطة لعرض نماذج صناعة السياسات في البنوك المركزية، ولتعليم طلاب الاقتصاد، وأظهرت الدراسات أن القاعدة تمثل تقريباً غير سيء لما تفعله البنوك المركزية، خصوصاً أثناء الأوقات العادية، لكن السنوات الثماني الماضية لم تكن أوقاتاً عادية، على نحو يكشف مدى خطر تطبيق قاعدة أكاديمية مبسطة كقاعدة تايلور في العالم الواقعي، ومن ثم لا يمكن أبداً التخلي عن الحكم البشري في وضع السياسات النقدية، لأسباب ثلاثة: الأول: إن الأنظمة الاقتصادية ليست أنظمة فيزيائية بقوانين لا تخطئ، وإنما تقرر حالة الاقتصاد السياسات المطلوبة، كما أن السياسات تشكل أيضاً وضع الاقتصاد. والثاني: إن قاعدة تايلور تعتمد على مدخلات غير كاملة، فالإنتاج المحتمل قيمة مجهولة وكمية متغيرة، ولا يمكن حسابها إلا بطريقة تقديرية. وأخيراً: تتجاهل قاعدة تايلور كثيراً من المخاطر التي يتعين أخذها في الحسبان عند تحديد أسعار الفائدة. إيريك بينهوكر وديفيد هيندري أستاذا الاقتصاد بجامعة أكسفورد يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»