في ضوء كافة التحديات التي يواجهها إصلاح التعليم في أميركا، نحتاج أن نتذكر من ينبغي عليهم حقيقةً أن يتخذوا القرارات بشأن ما يحدث في مدارسنا، وهؤلاء هم: الولايات والسلطات المحلية والأكثر أهمية أولياء الأمور. ولكن ذلك التحديد يضيع في خضم كثير من السجالات بشأن سياسات التعليم، سواء بشأن اختيار المدارس أو المحاسبة أو رواتب المعلمين أو المعايير التعليمية. ولهذا السبب من المهم جداً إعادة تفعيل قانون «التعليم الأساسي والثانوي» مرة أخرى، ولاسيما أنه تشريع شديد الأهمية يرسّخ دور الحكومة الفيدرالية في تمويل المدارس ووضع سياساتها. ولم يتم إدخال أي تحسين على القانون أو تمديده منذ انتهاء العمل به في عام 2007. وبدلاً من ذلك، أصدرت إدارة أوباما مجموعة من الإعفاءات والصفقات الجانبية، التي صدرت بالأمر المباشر، من دون اتساق. ولا عجب في أن الآباء والولايات والقادة المحليين يتساءلون عن دوافع واشنطن عندما يتعلق الأمر بالمدارس الأميركية. وينبغي أن يكون دور الحكومة الفيدرالية في التعليم الأساسي والثانوي محدوداً، وعليها أن تعمل على توفير جو من الشفافية بحيث يتمكن أولياء الأمور من فهم كيفية عمل مدارسهم المحلية، وعليها أن تدعم السياسات التي حققت نتائج مؤكدة، وأن تتأكد من أن الولايات لا يمكنها تجاهل الطلاب الذين يحتاجون إلى مزيد من المساعدة. ويمكن أن تحدد العودة للعمل بقانون «التعليم الأساسي والثانوي» ذلك الدور وتوضحه. وفي الوقت الذي تحتفظ فيه الحكومة الفيدرالية بصلاحية التمويل كما هي الحال في برامج «تايتل 1» التي تهدف إلى دعم الطلاب من خلفيات الطبقات المحرومة فعلى الكونجرس أن يوجهها إلى ترك الولايات تستخدم التمويل بأسلوب مرن لتلبية الهدف من البرامج. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن تُمنح الولايات الحق في تقرير ما إذا كان تمويل برنامج «تايتل 1» يتعين استخدامه في إنشاء حسابات ادخار تعليمية يمكن للآباء استخدامها لإلحاق أبنائهم بالمدارس التي تلبي احتياجاتهم على النحو الأمثل. وباختصار، لابد أن يقتصر الدور الفيدرالي على أن يكون تابعاً لدور الولايات. جيب بوش ---------- * حاكم ولاية فلوريدا السابق يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»