من المقرر أن تستمع المحكمة العليا في أميركا هذا الأسبوع إلى مناقشات شفوية حول ما إذا كانت إدارة أوباما قد استخدمت خدمة الإيرادات الداخلية «أي أر إس» لتقديم دعم التأمين الصحي للأميركيين في انتهاك للقانون. وقد يفقد ملايين من الأميركيين هذا الدعم إذا ما وجدت المحكمة أن الإدارة قد تصرفت فعلاً بشكل غير قانوني. وإذا ما حدث ذلك، فإن لدى الجمهوريين خطة يقولون إنها تهدف لحماية الأميركيين المتضررين بسبب تصرفات الإدارة الأميركية. وعندما تصدر المحكمة حكمها في قضية «كينج بورويل»، فإننا نتوقع أن تجعل الإدارة تلتزم بالقوانين التي أصدرها الكونجرس، وليس القوانين التي كانت تتمنى أن يصدرها الكونجرس، وأن تحظر الدعم في الولايات التي آثرت عدم إنشاء بورصات خاصة بها، كما ينص القانون صراحة. ومثل هذا الحكم من شأنه أن يكون السبب في أن يفقد ستة ملايين أميركي الدعم الذي يعتمدون عليه، وبالنسبة لكثيرين، فإن تسديد أقساط التأمين الناتجة عن ذلك سيكون أمراً في غاية الصعوبة. ولدى الجمهوريين خطة لإنشاء جسر يتخطى برنامج «أوباما كير»، سنشير إليها فيما يلي: أولًا وهو الأهم، يجب أن نقدم إعانات مالية لمساعدة الأميركيين على الاحتفاظ بالتغطية التي اختاروها لفترة انتقالية. وسيكون من الظلم السماح للعائلات بأن تفقد تغطيتها، وخاصة في منتصف العام. فمعظم هؤلاء الناس واجهوا متاعب أصلاً للحصول على هذا التأمين. وقد ترك الملايين خططهم السابقة للرعاية الصحية لأن هذه الخطط لم تلبِّ متطلبات برنامج «أوباما كير»، والبعض الآخر لم يعد بإمكانهم الوصول إلى الأطباء أو المستشفيات التي اعتادوا عليها، وأمضى ملايين غيرهم أسابيع في محاولات لشراء التأمين من على موقع سيئ أنشأته الإدارة، بينما تكبد كثيرون تكاليف الرعاية الصحية الباهظة أو أقساط التأمين المرتفعة. ولا يستحق الناس طبعاً المزيد من الإزعاج من هذا القانون. ثانياً، سنعطي الولايات الحرية والمرونة لخلق أسواق تأمين صحي أفضل وأكثر تنافسية، تقدم خيارات أكثر. لقد أدرك الجمهوريون أن ما يصلح في ولاية «يوتا» مثلاً يختلف عما يصلح في ولاية «تينيسي» أو «وايومنج». فنحن نريد أن نمنح الولايات الوقت والمرونة لتصميم نظم الرعاية الصحية التي تصلح لها، وليس للبيروقراطيين في واشنطن. والمواطنون الأميركيون الذين يعيشون في ولايات فيها بورصات سيظلون خاضعين لقواعد وأوامر برنامج «أوباما كير» المكلِّف، جنباً إلى جنب مع الدعم. غير أن ولاياتهم بإمكانها الاستفادة من الحل الذي نقدمه. فكل ولاية ستكون عندها القدرة على خلق أسواق أفضل تناسب احتياجات مواطنيها. لقد انخرطنا في كثير من المناقشات مع زملائنا في مجلسي الشيوخ والنواب حول هذه القضية، وهناك قدر كبير من توافق الآراء بشأن كيفية المضي قدماً في هذا الطريق. وكثير من زملائنا لديهم أفكار جيدة، ونحن نتطلع إلى العمل معاً. ونتفق جميعاً على أن برنامج «أوباما كير» يمر بحالة من الفوضى. ولكن لن يكون هذا البرنامج هو القضية الرئيسية أمام المحكمة، حيث سيدور النقاش في الأساس حول ما إذا كانت الإدارة بإمكانها من جانب واحد إعادة صياغة القوانين التي مررها الكونجرس لتلبية أهدافه السياسية. ويحدونا الأمل في أن تتمكن المحكمة من حماية التوازن الدقيق للسلطات بين الفروع الثلاثة للحكومة. ومثل هذا الحكم سيعطي الكونجرس أيضاً الفرصة لوقف الضرر الذي نتج عن برنامج «أوباما كير» وفتح طريق للإصلاحات التي تحرك نظم الرعاية الصحية لدينا في اتجاه حرية الاختيار والتكاليف الأقل. ----------------- أورين هاتش ولامار ألكسندر وجون باراسو: أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»