هناك اتفاق نادر في الآراء على إصلاح قوانيننا بشأن عقوبات جرائم المخدرات، وتلك فرصة تاريخية لتحسين نظامنا للعدل الجنائي لكن ما لم نتحرك سريعاً، فإننا نغامر بإفلات اللحظة من أيدينا. وكانت وزارة العدل من أوائل المبدعين في هذا الصدد. فقبل عام ونصف، دشنت مبادرة «الذكاء بشأن الجريمة»، وهي مسعى شامل لإعادة توجيه نهج الحكومة الاتحادية في العدالة الجنائية. وتركز المبادرة على تقليص اللجوء لأحكام الحد الأدنى الإلزامي المشدد للجرائم الصغيرة في المخدرات وتعزيز استثماراتنا في برامج إعادة التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع التي يمكنها تقليص احتمالات الانتكاسة. والنتائج الأولية لهذا المسعى مشجعة جداً. فقد انتقل المدعون الاتحاديون، العام الماضي، من المطالبة بعقوبة الحد الأدنى الإلزامي في اثنتين من ثلاث قضايا في الاتجار بالمخدرات إلى المطالبة بهذا النوع من العقوبة في واحدة من قضيتين. وهذا يمثل أدنى معدل مسجل وفق لجنة الأحكام الأميركية. وشهد العام الماضي أيضاً أول تقلص في عدد نزلاء السجون الاتحادية في 32 عاماً. وأكثر الأمور إثارة للإعجاب هو أننا حققنا هذا التقلص في عدد المساجين مع تقليصنا معدل الجريمة، مما يمثل أول تقليص متزامن لمعدل الجريمة والسجن في أكثر من أربعة عقود. لكن رغم أنه لا جدال في أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح، فهناك حد لما تستطيع وزارة العدل إنجازه بنفسها. وكي نتقدم يتعين علينا تعزيز هذا وجعله مكسباً دائماً من خلال التحرك في الكونجرس. ورغم أن الوقت الحالي لا تعرف فيه الحزبية هوادة فيما يبدو في واشنطن، فإن إصلاح العدل الجنائي يمثل قضية تتخطى الحدود الحزبية. وقبل أسبوع فحسب، انضمت جماعات محافظة مثل «صناعات كوتش» و«أميركيين من أجل إصلاح الضرائب» إلى أصوات تقدمية مثل «مركز التقدم الأميركي» ليشكلوا ائتلافاً يأخذ على عاتقه معالجة هذه القضية. واجتمع الرئيس أوباما في الآونة الأخيرة مع أعضاء من الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» في الكونجرس لمناقشة اتخاذ إجراء في هذا الشأن في الكونجرس. وقبل بضعة أيام فحسب، انضم قضاة من المحكمة العليا وهم «أنطونين سكاليا» و«أنطوني كيندي» و«كليرانس توماس» إلى زميلتهم القاضية «إلينا كاجان»، التي انتقدت التشريع الجنائي الاتحادي بسبب «الارتفاع الشديد في عقوبات الحد الأقصى». ورغم توقيع أوباما على «قانون الأحكام العادلة»، فهناك آلاف الأشخاص ممن ارتكبوا جرائم قبل 2010 مازالوا يقضون أحكاماً وفق المعدل القديم، وهذا غير عادل. ويجب على الكونجرس إقرار تشريع يطبق القانون بأثر رجعي حتى لا يوجد سجين يقضي فترة عقوبة أعلن كل من الكونجرس والرئيس ووزير العدل أنها غير عادلة. وبينما رفضت وزارة العدل المطالبة بأحكام الحد الأدنى الإلزامية القاسية في قضايا لا يكون فيها الحكم مسوغاً، يتعين علينا تهذيب قوانين هذه المقاربة. وعلى الكونجرس إقرار أحد مشروعات القوانين المجمع عليها من الحزبين والهادفة لتقليص الجرائم، التي ينطبق عليها حكم الحد الأدنى الإلزامي. ويجب حذف التشريعات التي تمنع ما يقدر بنحو 5.8 مليون أميركي من ممارسة حقهم في التصويت بسبب الإدانة بجناية. ولا نفع من هذه القيود غير العادلة إلا عرقلة إعادة اندماج السجناء السابقين في المجتمع. ------ إريك هولدر، وزير العدل الأميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»