قامت وزارة التربية والتعليم مؤخراً بإضافة ثلاث عشرة فئة جديدة إلى «جائزة الإمارات للأداء التربوي المتميز» التي تمنحها للمتميزين في الحقل التربوي كل عام، وبذلك يرتفع عدد فئات الجائزة إلى سبع وعشرين فئة، تستهدف جميعها تشجيع العاملين في هذا القطاع الحيوي، من أفراد ومؤسسات، على تطوير أدائهم باستمرار وتكريس ثقافة التميز فيما بينهم، ودفعهم إلى اتباع أساليب أكثر إبداعاً وابتكاراً. إن «جائزة الإمارات للأداء التربوي المتميز» ليست إلا واحدة ضمن عدد كبير من الجوائز التي تمنحها المؤسسات الوطنية للمتميزين في الحقل التربوي في الإمارات. يميز هذه الجوائز عدد من الأوجه الإيجابية: أولها، أنها تخصص جلّ فئاتها لتكريم المعلمين والإداريين المتميزين، من منطلق أن العنصر البشري هو المكون الأهم في المنظومة التعليمية. ثاني أوجه التميز، هو أن منح هذه الجوائز يعتمد على تطبيق مؤشرات ومعايير مدققة ومبنية على دراسات علمية، تتوافق مع مفاهيم العصر الحديث وأدواته. ثالث تلك الأوجه، هو أن منح الجوائز يتم بإشراف لجنة تحكيم محايدة، ما يعطيها قيمة كبيرة، ويضمن توافقها مع أهداف التنمية التي تسعى الدولة إلى إدراكها. إن تكريس ثقافة التميز بين العاملين في الحقل التربوي ليس إلا وجهاً واحداً ضمن وجوه عدة لاهتمام الإمارات بالتعليم، ويمثل دور القيادة الداعم للتعليم الوجه الأهم في هذا الإطار، وذلك منذ بداية تأسيس دولة الاتحاد، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي ظل يقول «إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة، ونحن نبني المستقبل على أساس علمي»، وظل يؤكد أن «رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون، وأن تقدم الشعوب والأمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره». كذلك فالتعليم الجيد يحتل المكانة ذاتها لدى القيادة الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، صاحب مقولة «يجب التزود بالعلوم الحديثة والمعارف الواسعة والإقبال عليها بروح عالية ورغبة صادقة في طرق مجالات العمل كافة حتى تتمكن دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الألفية الثالثة من تحقيق نقلة حضارية واسعة». وينعكس احتلال التعليم أولوية متقدمة لدى القيادة على أولويات العمل الحكومي في الإمارات، ويبدو ذلك واضحاً من خلال المكانة المهمة التي يحوزها القطاع بين بنود الإنفاق في الموازنة الاتحادية للدولة، من خلال استحواذه على نحو ربع الإنفاق الإجمالي فيها، بالإضافة إلى الإنفاق الذي تقوم به الحكومات المحلية في كل إمارة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفعاليات والمؤتمرات والقمم الدولية الكبرى التي تستضيفها الإمارات تخصص مساحات كبيرة من نقاشاتها وحواراتها لقضايا التعليم وسبل تطويره، وذلك كما تابعنا في «القمة الحكومية الثالثة» التي عُقِدت في مدينة دبي مؤخراً، والتي ناقشت سبل تطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أجل تطوير التعليم، باعتباره أهم الآليات التي يمكنها مساعدة المجتمعات على الانتقال إلى مستقبل أفضل. وأخيراً، فإن هذه المعطيات تؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة، تعي أن التعليم الجيد وبناء شخصية الطالب المستقلة وتسليحه بالمهارات الحياتية اللازمة، وتمكينه من مواكبة تطورات ومستجدات العصر الحديث، من أهم ركائز إعداد أجيال المستقبل، القادرة على تحمل مسؤولية التنمية في وطنها، واستكمال مسيرة الآباء والأجداد الحافلة بالإنجازات.