جاءت الجامعات الإماراتية في صدارة الجامعات العربية، في تصنيف مؤسسة «كيو إس»، العالمية المتخصصة في تصنيف الجامعات، لعام 2014/2015، إذ من بين أفضل خمسين جامعة عربية كان هناك عشر جامعات إماراتية، ما يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه منظومة التعليم الجامعي الإماراتية، لاسيما أن تصدّرها الجامعات العربية تطلب منها التفوق عليها في عدد من المعايير المهمة التي اعتمد عليها التصنيف المذكور، كالسمعة الأكاديمية للجامعة، وسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ونسبة أعضاء هيئة التدريس والطلاب الدوليين، وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه، وتأثير الموقع الإلكتروني للجامعة، وعدد الأبحاث العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس. وهي جميعها معايير ذات قيمة كبيرة في الحكم على المستوى العلمي والأكاديمي للجامعات. يأتي تفوق الجامعات الإماراتية، على الرغم من عمرها القصير نسبياً مقارنة بالجامعات العربية العريقة، ثمرةً للدعم والمساندة الكبيرين من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرعاية الكبيرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للتعليم الجامعي وللمنظومة التعليمية في الإمارات بشكل عام، من منطلق أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات، وسبيلها الأمثل للانتقال إلى مستقبل أفضل للأمم. ومن منطلق الحرص على دفع الجامعات الإماراتية نحو المزيد من التميز، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤخراً، اعتزامها إعداد تصنيف للجامعات الحكومية والخاصة في الإمارات، وفق معايير تقيس مستوى جودة المخرجات التعليمية، ونوعية الكادر التدريسي، وجودة مخرجات أنشطة البحث العلمي. وتخطط الوزارة للانتهاء من إعداد هذا التصنيف في العام الدراسي الحالي، والبدء في تطبيقه اعتباراً من العام القادم. واللافت للانتباه أن المعايير المستخدمة في هذا التصنيف، لا تستند إلى الجوانب المادية والكمية فقط، بل تهتم بالجوانب النوعية أيضاً، وتهتم بتعظيم الإنتاج العلمي والثقافي للجامعات، وما تتركه من أثر إيجابي في المجتمع، من خلال خريجيها المتميزين أو بحوثها ودراساتها العلمية الرصينة. وبهذا المعنى يمثل هذا التصنيف إضافة متميزة لدعم قطاع التعليم الجامعي، وخطوة مهمة نحو تأسيس منظومة تعليمية وطنية وفق أرقى المعايير العالمية، لاسيما أن العمل بهذا التصنيف من شأنه: أولا، رفع المستوى العلمي والأكاديمي للجامعات، التي ستكون مطالبة بإعادة النظر في آليات استقطاب أعضاء هيئات التدريس الجدد، لتكون أكثر توافقاً مع احتياجات المرحلة الجديدة. ثانياً، سيسهم تفعيل هذا التصنيف في رفد سوق العمل الإماراتية بكوادر بشرية مؤهلة، تكون أكثر توافقاً مع احتياجات سوق العمل، والتي هي، بشكل غير مباشر، انعكاس للمرحلة التنموية التي تمر بها البلاد. ثالثاً، اهتمام التصنيف بالجوانب المتعلقة بالإنتاج العلمي والبحثي للجامعات، سيدفع الجامعات، في القطاعين العام والخاص، إلى التوسع في أنشطة البحث العالمي، وتطوير آليات العمل بها، سواء من حيث تطوير الكوادر أو التجهيزات أو آليات اختيار موضوعات البحوث العلمية. إن جهود الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي في الإمارات على هذا النحو، تمثل خطوة مهمة على طريق الوصول إلى مجتمع المعرفة، وتحقيق رؤية الإمارات 2021، لاسيما أن تخريج كوادر بشرية إماراتية مؤهلة، وإمداد المجتمع الإماراتي بالبحوث العلمية والدراسات الرصينة، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع بين الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية، تمثل أدوات مثالية لتمكين المجتمع من إنتاج المعرفة وتوظيفها على النحو الأمثل. ـ ـ ــ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.