اليابان «تتحرر» من «قيود الجغرافيا» و«تصدير الجهاديين» يقلق كندا «تورونتو ستار» تحت عنوان «العائلات الكندية المسلمة في خطوط المواجهة الأمامية»، نوّهت «تورونتو ستار» الكندية في افتتاحيتها أول أمس أن رئيس الوزراء الكندي «ستيفن هاربر» يدق أجراس الخطر محذراً من أن بعض الشباب الكندي يسافر إلى الخارج ويلتحق بالجهاديين. قصص هؤلاء الشباب تحدث هزة في أوساط مسلمي كندا مثلما تهز المجتمع الكندي برمته. ومع ذلك فإنه من بين مليون مسلم يعيش في كندا سافر 150 شخصاً فقط للحاق بـ«الجهاديين». والحكومة الكندية تُصر على عدم تحويل البلاد «مكاناً لتصدير الإرهاب»، وتكثف الاستخبارات الكندية جهودها لرصد المسافرين الراغبين في الانضمام إلى تنظيمات «جهادية»، والقيادات الإسلامية في المجتمع الكندي لديها مهمة إدانة التطرف والعنف، ويتعين على الأسر المسلمة توخي الحذر. أخبار مسلمي كندا تذكرنا بأنهم أولى ضحايا الراديكالية في مجتمعاتهم، وهؤلاء يخسرون أكثر من بقية الكنديين. «جابان تايمز» في افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان «مخاطر تمديد مهام قوات الدفاع الذاتي»، رأت «جابان تايمز» اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» لطالما أكد أن بلاده تروم الاستجابة بسلاسة إلى كل المواقف المحتملة خاصة ما يتعلق بتقديم الدعم للقوات الأخرى المنخرطة في نزاعات دولية، لكن هذا قد يزيل عوائق رئيسية أمام أنشطة قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الخارج. وحسب الصحيفة، فإن حكومة «آبي» بزعامة الحزب «الليبرالي الديمقراطي» قد اقترحت بالتعاون مع حزب «كوميتو» شريكها في التحالف الحاكم، إزالة «البعد الجغرافي» من قانون 1999 المتعلق بالدعم اللوجيستي، الذي تقدمه طوكيو للجيش الأميركي في حالات الطوارئ بالمناطق المحيطة باليابان. وهذا القانون يفترض تعاوناً أميركياً- يابانياً أثناء اندلاع صراع محتمل في شبه الجزيرة الكورية أو في المناطق المحيطة بها، لكنه لا يحدد نطاقاً أو حدوداً جغرافية لأنشطة قوات الدفاع الذاتي اليابانية، بيد أن رئيس الوزراء الياباني آنذاك « كيزو أوبوشي» أخبر برلمان بلاده بأن حكومته ليس في مخيلتها إرسال قوات إلى الشرق الأوسط أو المحيط الهندي. إدارة «آبي» تسعى للتعاون مع دول أخرى مثل أستراليا بحيث يستطيع الجيش الياباني دعمها لوجستياً بموجب قانون 1999، وتأمل هذه الإدارة في توسيع نطاق الدعم كي يشمل تقديم السلاح والمؤن الحربية. وتشير الصحيفة أيضاً إلى أن حكومة «آبي» قررت في يوليو الماضي تغيير تفسيرها للمادة التاسعة من الدستور كي تمهد الطريق لانخراط اليابان في مهام الدفاع الجماعي عن النفس، ودعت لقانون جديد يجعلها قادرة على تقديم الدعم اللوجستي لضمان أمن اليابان وتحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي، وعلى طاولة التحالف الحكومي مقترح بقانون يقضي بتمكين وحدات الدفاع الذاتي اليابانية بمهام لدعم قوى دولية أخرى في النزاعات الدولية، علماً بأن سبق أن أصدرت طوكيو قوانين مؤقتة لإرسال قوات بحرية إعادة تويد سفن حربية تابعة لدول أخرى تشارك في عمليات قتالية متعددة الأطراف في أفغانستان وذلك بعيد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة، وأرسلت اليابان قوات برية لتشارك في مهام إعادة الإعمار، وقامت بعمليات نقل جوي لقوات دول أخرى تقاتل في العراق. ويبدو أن السياسة اليابانية الجديدة تعمل على توسيع نطاق وأنشطة القوات اليابانية في الخارج، ورئيس الوزراء لم يقدم توضيحات كافية حول أهمية هذه الخطوة، ما يتطلب على الأقل آليات وقيود صارمة على نطاق هذه الأنشطة في الخارج. «برافدا» «من قتل بوريس نيمتسوف؟»، تساؤل عنون به «موتي نيساني» الاستاذ الفخري بجامعة «واين ستيت» بولاية ميتشجن مقاله المنشور يوم السبت الماضي بـ«البرافدا» الروسية، مشيراً إلى أن «نيمتسوف» الذي قتل مساء الجمعة الماضية هو النائب السابق لرئيس الوزراء الروسي وأحد قيادات المعارضة الروسية، وتم قتله على بعد 200 متر من الكرملين، وينوّه الكاتب إلى أن أحد الإصدارات الالكترونية التي تحظى برعاية الاستخبارات الأميركية، لم تُضيع وقتا وقامت بتحديث سيرة «نيمتسوف» الذاتية بإضافة أن القتيل كان من المجاهرين بنقد فلاديمير بوتين. والسؤال من يقف وراء القتل.. هل بوتين أم شخص آخر؟ بوتين حسب الكاتب سياسي واستراتيجي بارع انقذ روسيا من الفقر والتفكك والكوارث، وقد عقد مؤتمراً صحفياً أعرب خلاله عن حزنه لفقدان عينة نادرة من رجال الدولة. ويطرح الكاتب تساؤلاً مؤداه: ما الفائدة التي ستعود على بوتين جراء مقتل «نيمتسوف»؟ فرجل مثل الرئيس الروسي الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 85 في المئة، أي تفوق أي سياسي آخر في كوكبنا الذي تمزقه الحروب، ليس في حاجة إلى اغتيال خصومه. ورأي الكاتب أن «نيمتسوف» لم يكن يشكل تهديداً على بوتين، فالحزب الذي ترأسه «نيمتسوف» لم يحظ في انتخابات 2003 البرلمانية سوى على 4 في المئة من أصوات الناخبين أي أقل من النسبة التي يتعين الحصول عليها لدخول «الدوما» وهي 5 في المئة من إجمالي أصوات الناخبين. ولم ينجح «نيمتسوف» حتى في الفوز بمنصب عمدة «سوشي»، حيث لم يصوت لصالحه سوى 14 في المئة فقط من الناخبين. ويصل الكاتب إلى استنتاج مفاده أن احتمال ضلوع الحكومة الروسية في قتل «نيمتسوف» يصل إلى الصفر، بينما احتمال انخراط «سي.آي. إيه» فيه يبلغ 90 في المئة، وذلك من أجل «شيطنة» بوتين وتأجيج الاستياء منه على الصعيد العالمي. إعداد: طه حسيب