حمل التقرير الأخير الصادر عن «معهد التمويل الدولي» العديد من المؤشرات الإيجابية بالنسبة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ رجّح أن يحقق الاقتصاد الإماراتي، خلال العام الجاري، نمواً بمعدل يبلغ نحو 5.5%، وهو معدل مرتفع وفق معايير عدة، فبالمعيار الزمني، فإن هذا المعدل هو الأعلى منذ بداية الأزمة المالية العالمية، ما يعطيه قيمة ووزناً كبيرين في إمكانية استخدامه دليلا على الانتعاش والازدهار الاقتصادي في الدولة في الوقت الحالي. ووفق المعايير الجغرافية، فإن هذا المعدل يعدّ مرتفعاً بالمقارنة مع معظم دول العالم، بل إنه معدل قريب جداً من معدلات النمو في الاقتصادات الصاعدة، صاحبة معدلات النمو الأعلى على المستوى العالمي في المرحلة الراهنة. وجدير بالذكر، أنه على مدار الفترات الماضية تواترت التقارير والمؤشرات الدولية التي تؤكد أن الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة آخذٌ في الازدهار ومتّجه بقوة نحو النمو السريع، ومن هذه التقارير ما ذهب إلى اعتبار الإمارات واحدة من الاقتصادات المحورية على المستوى الدولي، والتي يعوّل عليها لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي. وقد أكدت هذه التقارير، إلى جانب ذلك، أن القواعد الإنتاجية التي يمتلكها الاقتصاد الإماراتي وصلت إلى مستوى عالٍ من التنوع، ما ساعد على تحول هذا الاقتصاد من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد قائم على التنوع الإنتاجي الهائل في شتى المجالات. ويشار إلى الاقتصاد الوطني الإماراتي الآن على أنه بوابة للتجارة الدولية ومركز مهم للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومركز للمال والأعمال، ووجهة سياحية عالمية متميزة. وقد تطرق عدد من المسؤولين الكبار على مستوى العالم خلال السنوات الماضية إلى تأكيد هذه المكانة. ويمكن الإشارة في هذا الموضع إلى ما أكده الأمير هاكون ماغنوس، ولي عهد مملكة النرويج في وقت سابق، عندما قال إن «الإمارات أصبحت من الدول المحورية في الاقتصاد العالمي الجديد». وهذه المكانة لا يمكن فصلها بأي حال عما تحتله الإمارات من مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالتنافسية والسعادة والرضا بين الشعوب، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً، وتمكين التجارة عبر الحدود وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، وتطور البنية التحتية والتكنولوجية ودورها المتميز في مجال المساعدات الإنمائية الخارجية، فضلاً عن موقعها في مؤشرات التنمية البشرية. ولم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى ما وصلت إليه من نجاح، من دون أن تتوافر لها المقومات اللازمة لذلك، وتأتي القيادة الناجحة بالضرورة على رأس هذه المقومات. ومنذ نشأة دولة الاتحاد على يد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تمضي الإمارات قُدماً في مسيرة التنمية وفق مبادئ وأسس رصينة ومتوازنة، ومازالت مستمرة على النهج نفسه تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والذي في ظل قيادة سموه الرشيدة تتبنى الإمارات سياسات اقتصادية واستثمارية متوازنة، مكّنتها من الاستثمار الأمثل لما تمتلكه من موارد اقتصادية وطبيعية ثرية، وموقع جغرافي متميز. وفي هذا الصدد، أكد موقع «هوتل آند ريست»، في تقرير حديث له، أن صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله «قاد الإمارات خلال السنوات العشر الماضية إلى التفوق الاقتصادي وحوّلها إلى قوة اقتصادية كبرى». ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.