منذ نشأتها في مطلع عقد السبعينيات من القرن العشرين، تبنّت دولة الإمارات العربية المتحدة منهج المساواة بين الرجل والمرأة، وعملت على إزالة أشكال التمييز كافة بين الجنسين، إيماناً منها بأن ذلك من أساسيات التقدم. وجاء دستور الإمارات ليؤكد في المادة الرابعة عشرة، أن «المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم». وتضع القيادة الرشيدة للدولة مسألة تمكين المرأة ودعم مشاركتها في العملية التنموية على رأس اهتماماتها، ويتجلى ذلك في قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي قضى بمساواة أبناء المواطنات المتزوجات بأجانب بأبناء المتزوجات بمواطنين، إضافة إلى منحهم الحق في الحصول على جنسية الدولة لدى بلوغهم سن الثامنة عشرة. وبالإضافة إلى ذلك، تُولي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، رعاية غير محدودة للمرأة الإماراتية وحقوقها كافة. وفي ظل هذا الدعم الكبير لقضايا المرأة وحقوقها، فليس مستغرباً أن تحرز دولة الإمارات العربية المتحدة المراكز الأولى في المؤشرات العالمية المتعلقة بالمرأة، فقد حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر احترام المرأة»، الصادر بتوصية من «مجلس الأجندة العالمية» التابع «للمنتدى الاقتصادي العالمي»، كما أن الإمارات الآن تأتي في المرتبة الأولى بين الدول العربية في تضييق الفوارق بين الجنسين في التحصيل العلمي، ولا تتعدى هذه الفجوة الآن نسبة 1%، وذلك بحسب تقرير «الفجوة بين الجنسين لعام 2014». وهذه المؤشرات لها صداها في الحياة اليومية في المجتمع الإماراتي، فالمرأة قادرة على تولّي المناصب القيادية في الدولة، وهي تشغل بالفعل نحو 30% من المناصب القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، وتشكل ما نسبته 17% من حجم التشكيل الوزاري في الدولة، وللمرأة أيضاً وجود قوي في المجلس الوطني الاتحادي، سواء في عضوية المجلس أو في المناصب القيادية فيه، فهي تشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس. واستكمالاً للمكاسب التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في النهوض بالمرأة وتمكينها من حقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، فقد أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤخراً، تشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، وهو المجلس الذي تعوّل عليه الحكومة الإماراتية في إعطاء دفعة جديدة لجهود تمكين المرأة الإماراتية، وزيادة مساهمتها في بناء مستقبل وطنها. إن تمكين المرأة حقيقة ثابتة في الثقافة الإماراتية، منذ مرحلة التأسيس، فقد قال المغفور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عن المرأة: «لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها، يجب ألا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها. للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز، بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن». وقد تواصلت المسيرة تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وهو ما عبّر عنه بقوله: «تجاوزنا في دولة الإمارات العربية المتحدة التمييز بين المرأة والرجل، فالمعيار هو الكفاءة والقدرة والتميّز، وأن تنمية لا تشارك فيها المرأة هي تنمية غير مكتملة». عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية