ندد وزير المالية الياباني «تارو آسو» يوم الاثنين الماضي، بأزمة الرهائن الأخيرة التي احتجز خلالها تنظيم «داعش» مواطنين يابانيين، داعياً دول مجموعة العشرين الكبار إلى مضاعفة الجهود من أجل قطع مصادر تمويل المجموعات الإرهابية. وفي هذا السياق، قال «آسو»، الذي كان يتحدث في اجتماع لوزراء مالية ومديري البنوك المركزية لمجموعة العشرين في اسطنبول: «هناك ضحايا لأعمال عنف لا تُغتفر يرتكبها إرهابيون عبر العالم. إننا ندين كل الأعمال الإرهابية ولن نغفر أبداً للإرهابيين». وقد كان من المتوقع أن يدرج المسؤولون الماليون لبلدان مجموعة العشرين تعهداً بتعزيز التدابير الرامية لمكافحة تمويل الإرهاب ضمن إعلان مشترك يتم تبنيه الثلاثاء في ختام الاجتماع الذي عقد على مدى يومين. وعبّر «آسو» عن إعجابه بتعاون بلدان أخرى مع بلاده في المساعي الرامية إلى تأمين الإفراج عن الرهينتين اليابانيين، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية اليابانية للاجئين في الشرق الأوسط ستزداد مستقبلا حيث قال: «من الضروري أن يعمل كل بلد باستمرار على تكثيف المساعدات من أجل مكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية». ومن التدابير الرامية لمكافحة مثل هذا التمويل تجميد الودائع ومنع التحويلات المالية من خلال تحديد حسابات الإرهابيين في المؤسسات المالية. إلا أنه يُعتقد أن العديد من التنظيمات الإرهابية تقوم بالاتجار في الأسلحة وغيرها مقابل المال أو عبر المقايضة، وهو ما يجعل من مسألة ما إن كانت مجموعة العشرين تستطيع اتخاذ تدابير فعالة ضد تمويل التنظيمات الإرهابية موضع نقاش. وفي الأثناء، اتفق مسؤولو مجموعة العشرين، يوم الاثنين، على أنه إذا كان انخفاض أسعار النفط سيؤثر على البلدان المنتجة على المدى القصير، فإنه سيفيد الاقتصاد العالمي، وفق مسؤولين حكوميين يابانيين. وكان من المتوقع أن يدرج مسؤولو مجموعة العشرين ضمن البيان المشترك تعهداً بتجنب «التنافس على خفض قيمة العملة»، بهدف دعم الصادرات. وقال «آسو» إن الاقتصاد الياباني أخذ يتعافى، وأن الحكومة تبذل جهوداً من أجل استعادة العافية المالية. ساتوشي أريزومي – اسطنبول ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»