حمل التقرير الصادر من منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بتاريخ 29 يناير الماضي، الكثير من التجني والافتراءات والتعابير الإنشائية الدعائية الخالية من الأدلة والأرقام والحجج القانونية، وغير ذلك من تزييف للحقائق عن عمد ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطاتها الدستورية، وهو تقرير لا يستحق الرد أو التعليق عليه البتة، بقدر الانطلاق من الحرص على تعريته والتأمل في مغزاه وتوقيته والخيوط السياسية التي تحركه خارج الأنظار لمآرب وأغراض باتت مكشوفة للقاصي والداني منذ زمن بعيد. يشير تقرير «هيومن رايتس ووتش» إلى أن مجموع الدول التي قامت بمراجعة الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان فيها يقارب 90 بلداً، ولم يشر إلى الأسباب التي جعلت المنظمة تغفل عن الممارسات الأخرى لبقية دول العالم المنتمية إلى الأمم المتحدة! وهو أمر يطرح تساؤلاً مشروعاً: كيف تسمح هذه المنظمة السياسية لنفسها بأن تجانب الموضوعية والحيادية والعلمية والدقة، وتغض الطرف عمّا يجري في ما يقارب 100 دولة أخرى في العالم أغفلتها بالكامل، ولم تتطرق بإشارة واحدة إلى ما يجري فيها؟ هل في الأمر غاية لا يدركها إلا القائمون على المنظمة؟ وهل هذه الدول المئة هي من العالم الخارجي أو المثالي حتى لا يُشار إلى ما يجري فيها على مدار سنوات طويلة؟ لقد ازدحم تقرير «هيومان رايتس ووتش»، وهو يتحدث عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة بالكثير من التعابير الإنشائية الفضفاضة التي لا نصل معها إلى فهم أي حقيقة، حتى ولو كان ذلك بالحد الأدنى. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يقول التقرير في ديباجته: «تعلن دولة الإمارات العربية المتحدة عن نفسها كمنارة للتسامح في المنطقة، ولكن الحقائق تكشف عن.. ازدراء لمبادئ حقوق الإنسان وأولئك الذين يدعمونها». وما فات المنظمة في هذا الشأن أن الإمارات لم تعلن أنها منارة للتسامح، ولكن من يعلن ذلك هو المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصدقية في العالم. وكان الأولى بالمنظمة تصحيح هذه المعلومة بالقول: تعلن الأمم المتحدة من خلال تقارير التنمية البشرية وتقارير منظمة العمل الدولية والمنظمات الأخرى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر دول العالم في التنمية المستدامة والتقدم والرقي وحقوق الإنسان، وأفاد شعبها والمقيمون على أرضها في استطلاع أممي مستقل بأنهم أسعد شعوب الأرض. وكان الأولى بالمنظمة أن تشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الأولى في العالم من حيث تفضليها من قبل أكثر من 190 جنسية في العالم بوصفها المكان الأفضل للإقامة والعمل. وكان يتحتم على هذه المنظمة السياسية الإشارة إلى المرتبة التي حظيت بها الإمارات من حيث مكانتها المتقدمة بين الدول الراعية لحقوق الإنسان والمانحة للدول الفقيرة وللشعوب المحرومة من أجل الكرامة الإنسانية في كل بقاع كوكب الأرض، بل كان يجب على هذه المنظمة احترام الحد الأدنى من الحقائق والحيادية والموضوعية عند التطرق إلى قانون الإرهاب الذي شرعته دولة الإمارات العربية المتحدة في أغسطس من العام الماضي، وحددت هوية المنظمات الإرهابية في قارات العالم الخمس، انطلاقا من مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية، بدلاً من التشكيك في هذا القانون وإدانته.. وخاصة أن القانون جاء بعد أن عاث الإرهابيون فساداً وتقتيلًا وتمثيلاً وتنكيلاً بالأطفال والنساء والشيوخ قبل الشباب، وليس آخرهم الضحايا الأميركيين والبريطانيين واليابانيين وغيرهم في المنطقة والعالم، فماذا تريد هذه المنظمة السياسية؟ هل نشرع قانوناً نمنح من خلاله هذه المنظمات الإرهابية مقار ومصارف للتمويل ورخصة عمل عابرة للحدود؟!. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية