الإرهاب لن يردع مساعدات اليابان.. وأوسيتيا الجنوبية «قرم جديدة» في القوقاز «جابان تايمز» تحت عنوان «دعوة لليقظة في اليابان»، نشرت «جابان تايمز» يوم الجمعة الماضي، افتتاحية، رصدت خلالها أصداء عملية اختطاف «داعش» لرهينتين يابانيتين، واشتراط الحصول على 200 مليون دولار فدية لإطلاق سراحهما في فترة لا تتجاوز 72 ساعة. وحسب الصحيفة، لايوجد أي مبرر لخطف الرهينتين، والتهديد بقتل «كينجي جوتو»، وهو صحفي حر و«هارونا يوكاوا»المقاول الأمني الخاص إذا لم يتم دفع الفدية. أحد المقاطع المتلفزة التي بثها «داعش» يشير فيه أحد أعضاء التنظيم إلى أن اليابان «تطوعت وشاركت في هذه الحملة الصليبية، وقدمت 100 مليون دولار لقتل النساء والأطفال وتدمير المنازل، و100 مليون أخرى لتدريب الكفار». وترد الصحيفة بأن ما صرّح به عضو «داعش» خطأ كبير، فالحكومة اليابانية قدمت 200 مليون دولار كمساعدات للدول المنخرطة في الحرب على «داعش»، وهي مساعدات إنسانية لغوث اللاجئين في سوريا والعراق والمشرين في البلدين، والمبلغ المذكور لا يمول عملية عسكرية ضد التنظيم المتشدد. وبغض النظر عن الحقائق، فإن أية محاولة يُقدم عليها «داعش» من أجل تحقيق أهدافه، عبر الخطف والقتل، والتهديد بالقتل، غير مبررة. «يوكاوا» من منطقة «شيبا» اليابانية ويقال إنه اختطف في أغسطس الماضي بعد وصوله سوريا كي يشارك في تدريب المسلحين، أما «جوتو»، فهو صحفي محترم اشتهر بتغطيته تداعيات الأزمة السورية على الأطفال، وتم اختطافه في أكتوبر الماضي، بعد دخوله سوريا لرصد الحرب الأهلية الدائرة هناك. ويقال إن «جوتو» توجه إلى مناطق يسيطر عليها «داعش» بحثاً عن «يوكاوا». التنظيم الإرهابي طالب بفدية تزامناً مع جولة رئيس الوزراء الياباني في الشرق الأوسط، والتي قادته إلى مصر والأردن وإسرائيل والضفة الغربية، وهي جولة تعهد خلالها بتقديم الدعم للمنطقة. وحسب الصحيفة، مُني التنظيم بخسائر جراء الغارات التي يشنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. ويبدو استهداف اليابان رغم أنها ليست طرفاً في التحالف يعني أن «داعش» لديه أمل في تشتيت الدعم الدولي الذي يسعى لاتخاذ إجراءات ضد التنظيم. أزمة الرهائن، لا ينبغي أن تحبط جهود اليابان في دعم الحرب العالمية ضد الإرهاب بطريقتها الخاصة غير القتالية. «ذي موسكو تايمز» في مقاله المنشور، بـ«ذي موسكو تايمز» يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان «أوسيتيا الجنوبية هي القرم القادمة»، أشار «توماس فرير» الباحث بـ«شبكة القيادة الأوروبية»، إلى أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في مارس 2014 هزّ النظام الأمني في عالم ما بعد الحرب الباردة. ورغم ذلك، وعلى مسافة لاتبعد سوى مئات قليلة من الكيلومترات، شرق القرم، ثمة عملية قانونية يتم تجهيزها لإلحاق منطقة جديدة لتصبح ضمن أراضي روسيا الاتحادية. الأمر يتعلق باتحاد بين «أوسيتيا الشمالية» وهي أصلاً جزء من الأراضي الروسية، ومنطقة «أوسيتيا الجنوبية»، التي تتمتع بحكم ذاتي لكنها - حسب الاعتراف الدولي- جزء من جمهورية جورجيا. ومسألة ضم الشطر الشمالي من أوسيتيا مع الشطر الجنوبي لا تزال مثار قلق في منطقة القوقاز منذ تفكيك الاتحاد السوفييتي. الكاتب يرى أن معاهدة التحالف والتكامل بين روسيا الاتحادية و«أوسيتيا الجنوبية» باتت وشيكة، وربما يظهر هذا التحالف الجديد نهاية الشهر الجاري. وعلى عكس معاهدة مماثلة أبرمت نهاية 2014 بين موسكو وأبخازيا، فإن المعاهدة المرتقب توقيعها بين روسيا و«أوسيتيا الجنوبية» ستتضمن نقل عدة مسؤوليات سيادية من «تشينفالي»، عاصمة «أوسيتيا الجنوبية» إلى روسيا الاتحادية، وهذا ما يؤشر إلى احتمال نهاية «أوسيتيا الجنوبية» ككيان مستقل، فبمجرد التوقيع، ستفقد «أوسيتيا الجنوبية» السيطرة على جيشها وشرطتها وحرس حدودها ونظامها التعليمي والقضائي. «تشينا ديلي» خصص «دان شتينبوك» مقاله المنشور يوم أمس في «تشينا ديلي» الصينية، لرصد أجواء العلاقات بين واشنطن وبكين، فتحت عنوان «العلاقات الأميركية الصينية دخلت مرحلة أكثر حساسية»، أشار الزميل الزائر بمعهد شنغهاي للدراسات الدولية في الصين، وزميل مركز الاتحاد الأوروبي في سنغافورة، إلى أن خطاب «حالة الاتحاد» في نسخته السادسة، والذي ألقاه أوباما يوم الثلاثاء الماضي، عمّق الانقسام السياسي في واشنطن، خاصة في المسائل الاقتصادية، وهو انقسام سينعكس، خلال السنوات المقبلة، على سياسة أميركا الخارجية، بما فيها العلاقات الأميركية- الصينية. وحسب الكاتب، ذكر أوباما في خطابه الصين- بصورة ضمنية- ثلاث مرات، في سياق تجارة الولايات المتحدة في آسيا، وفي سياق حالة الوظائف في أميركا، واتفاق التغير المناخي الذي أبرمته واشنطن وبكين في نوفمبر الماضي. وإذا كانت الأهداف الجديدة التي وضعها أوباما في مسألة التغير المناخي قد أحدث انقساماً كبيراً داخل الكونجرس، فأن سياسة «المحور الآسيوي» التي ينتهجها الرئيس الأميركي تربك العلاقات بين واشنطن وبكين. فالصبن تنظر إلى «المحور» باعتباره سياسة لاحتوائها لكن باسم جديد، في حين أوباما رؤية مختلفة تتمثل في أن بكين تريد صياغة قواعد معينة في المنطقة الأسرع نمواً في العالم، ما يلحق الضرر من وجهة نظره بالموظفين والاستثمارات الأميركية. ويري الكاتب أن خطاب «حالة الاتحاد» تشي بجهود أوباما الرامية لتسريع الشراكة المقترحة عبر الهادي، التي تتضمن قوى آسيوية كبرى - ليس من بينها الصين- كدول رابطة «الآسيان» ودول أميركا اللاتينية وأعضاء في منطقة التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية (الولايات المتحدة والمكسيك وكندا). طه حسيب