نالت دولة الإمارات العربية المتحدة رضا شعبها بفضل ما وفرته من حياة كريمة ورفاهية لهم ولجميع القاطنين على أرضها، فسعادة المواطن أولوية رئيسية في أجندة الحكومة الإماراتية، وهذا ما تؤكده تصريحات المسؤولين في الدولة في هذا الإطار. وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً وفي مناسبات عدة سابقة، أن «سعادة شعب الإمارات هي محور عمل الحكومة الإماراتية، وأن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تدعو بشكل مستمر إلى وضع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم على رأس الأولويات الوطنية، فهم ركيزة التنمية وغايتها التي رسمت ملامحها رؤية الإمارات 2021». يتضح أيضاً مدى حرص الإمارات على نيل رضا شعبها، من خلال إطلاقها العديد من المبادرات خلال السنوات الماضية، ومن بينها «مؤشر السعادة»؛ من أجل الوقوف على مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية، وقد نفذت «جمعية البيت متوحد»، مؤخراً دراسة مسحية أوضحت أن 95% ممن هم في فئة الشباب من المواطنين الإماراتيين يشعرون بالسعادة والرضا بشأن واقعهم المعيشي، ويشعرون كذلك بالتفاؤل تجاه المستقبل، وهو ما يؤكد سلامة السياسات التي تتبعها الدولة تجاه مواطنيها، والتي تأخذ العديد من الأشكال والصيغ، وتتنوع أيضاً وفقاً للمعايير النوعية والجغرافية، بما يضفي عليها نوعاً من التوازن والشمولية. وما يضفي على نتائج هذه الدراسة نوعاً من المصداقية، هو أن نتائجها تتوافق تماماً مع نتائج المسح نصف السنوي للسعادة والرضا بين الشعوب الذي تجريه منظمة الأمم المتحدة. إلى جانب ما تتمتع به سياسات الدولة في هذا المجال من كفاءة وفاعلية وشمول كما سبق القول، فهي تتمتع بميزة ذات أهمية خاصة أيضاً، وهي ميزة الاستمرارية والاستدامة، فيما يؤكد حرص الدولة الدائم على تلبية تطلعات مواطنيها ووضعهم في المكانة التي تليق بهم بين شعوب العالم، على الرغم مما تتميز به المرحلة التي يعيشها العالم الآن من سرعة في التغيير، واتساع في تطلعات الشعوب وطموحاتهم، وفي هذا الإطار فإن مؤسسات الدولة لا تقتصر في نظرتها لدى تقييمها نتائج العمل والسياسات التي تتبعها على الجوانب الإيجابية فقط، بل إنها تنظر أيضاً إلى جوانب القصور، وفي هذا الإطار، تشير الدراسة المسحية الخاصة بـ«جمعية البيت متوحد» إلى أن هناك نتائج تستدعي التوقف عندها، من ضمنها عزوف الشباب عن استكمال تعليمهم وعن العمل في القطاع الخاص، فبحسب الدراسة كانت الإناث أكثر حرصاً على الدراسة وعلى استكمال دراستهن الجامعية من الشباب، وذلك بنسبة 89% للإناث بالمقارنة مع 61% من الذكور، وفي حين فضَّل أربعة من أصل خمسة شباب العمل في القطاع الحكومي، فقد أعرب 11% فقط منهم عن رغبتهم في العمل في القطاع الخاص، وعن التوجهات الوظيفية عبَّر 23% من الذكور و52% من الإناث عن الرغبة في العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، وهو أمر يناقض توجهات الدولة الساعية لتوطين القطاعات كافة، والاعتماد على الكوادر المواطنة في تنفيذ المشاريع، ولاسيما في القطاعات العلمية والمعرفية. في النهاية، من الضرورة بمكان التأكيد أن الإمارات تعي تماماً أن هناك حاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهد لخلق بيئة جاذبة للشباب لاستكمال تعليمهم الجامعي والالتحاق بوظائف القطاع الخاص وبالمهن العلمية، ودفع المواطن الإماراتي إلى تحمل المسؤولية المجتمعية لتعزيز العمل الوطني والمساهمة في تطوير مجتمعه، ويبدو ذلك جلياً في ثنايا رؤاها المستقبلية وعلى رأسها «رؤية الإمارات 2021». عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية