آن أوان إنشاء وكالة شاملة تابعة لوزارة الدفاع الأميركية للتعامل مع المعلومات المخابراتية والمراقبة والاستطلاع. وتنطوي هذه الوكالة على أهمية خاصة في ضوء القدرات التكنولوجية المتطورة والحاجة الملحة إلى جمع البيانات المحمولة «عبر الأثير». ودعونا من الحديث عن ضغوط محدودية تمويل «البنتاجون» أو حاجة الجيش وأجهزة الاستخبارات الملحة إلى طائرات جمع معلومات مخابراتية من دون طيار. لكن دعونا نتحدث عنها كأسباب إضافية تستلزم اتخاذ إجراءات ضرورية، فنحن نحتاج إلى قرار حكيم بإنشاء «وكالة المخابرات والمراقبة والاستطلاع»، وإنهاء الأساليب الملتوية والمربكة. وعلينا أن نفكر في الأمر على أنه فرصة لتحقيق الهدف من قانون «جولدووتر ـ نيكولاس» لعام 1986، الذي كان يهدف لتقييد التنافسية بين الأجهزة عن طريق إنشاء وكالة متكاملة تمثل كافة المصالح. وعلينا أن نُكوّن فريقاً من الخبراء العسكريين والمدنيين تصبح «المخابرات والمراقبة والاستطلاع» حياتهم، لكي نوقف تداول الموظفين بين الوكالات في انتدابات تمتد من عام إلى ثلاثة أعوام. وفي الوقت الراهن، يتم تمويل أنشطة «المخابرات والمراقبة والاستطلاع» بطرق متعددة، وتأتي غالبية الأموال من برامج المخابرات العسكرية والاستخبارات الوطنية. ويأتي التمويل أيضاً من حساب عمليات الطوارئ الخارجية، التي تمول الحروب في أفغانستان والعراق وأنشطة مكافحة الإرهاب الأخرى في الخارج، حسبما أفاد تقرير مكتب المحاسبة الحكومية لعام 2011. وهناك قوة مهام تابعة لمساعد وزير الدفاع للاستخبارات للمخابرات والمراقبة والاستطلاع، على الرغم من أن هيئة التنسيق والإشراف يديرها نائب مساعد وزير الدفاع لاستخبارات دعم المقاتلين، الفريق رايموند بالومبو. ولكن في تقريره عام 2011، أظهر مكتب المحاسبة الحكومية أن قوة المهام ليس لديها «وضوح كامل» بشأن المصادر المتعددة للميزانية التي تمول برامج «المخابرات والمراقبة والاستطلاع». وذكر المكتب أن عدداً من المنظمات تجري تخطياً استراتيجياً وتعد موازنة وتعالج البيانات وتضع التحليلات في إطار الضوابط الاستخباراتية حسب أولوياتها الخاصة. وبعد عام على تقرير مكتب المحاسبة الحكومية، مع تباطؤ وتيرة القتال في أفغانستان، أكدت لجنة الاختيار الدائم في مجلس النواب المعنية بالمخابرات أن «البنتاجون أخفق في التخطيط الاستراتيجي لربط استثمارات المخابرات والمراقبة والاستطلاع بالمتطلبات المستقبلية». ومن الملاحظ أنه تم إنفاق زهاء 44 مليار دولار منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام2011 من أجل الحصول على قدرات جديدة متطورة لأنشطة المخابرات والمراقبة والاستطلاع، ولكن «من دون استراتيجية ملائمة لربط هذه الأنظمة بالمتطلبات المستقبلية». والتر بينوكس ـ واشنطن يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»