في إحصاءات حديثة، صادرة عن «غرفة تجارة وصناعة عجمان»، تجلت النتائج الإيجابية لتمكين المرأة الإماراتية من أداء دورها التنموي في أوضح صوره، إذ أشارت هذه الإحصاءات إلى عدد من المعالم المهمة لدور المرأة الإماراتية المتعاظم في الاقتصاد والتنمية، ومن هذه المعالم، ارتفاع نسبة مساهمة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني إلى 30%، وارتفاع عدد سيدات الأعمال في الدولة إلى ثلاثة وعشرين ألف سيدة أعمال، وشغلت المرأة نحو 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار في الدولة، إلى جانب شغلها نحو 60% من وظائف القطاع الحكومي. وقد تعددت الإحصاءات السابقة التي تؤكد اعتلاء المرأة الإماراتية المناصب القيادية في مختلف الجهات والمؤسسات، وتمكّنها من أن تصبح عضوة في «المجلس الوطني الاتحادي» ونائبة لرئيس المجلس، بالإضافة إلى شغلها منصب وزيرة وسفيرة وقاضية، وعملها شرطية ومعلمة وطبيبة ومهندسة، فضلاً عن دخولها معترك مجتمع الأعمال وتأسيس الشركات وتكوين اتحادات ومجالس لسيدات الأعمال. هذه النتائج الإيجابية تحققت بفضل وعي دولة الإمارات العربية المتحدة أنه بحكم التكوين الديمغرافي والطبيعي للمجتمع، الذي يعطي المرأة نحو النصف من وزنه النسبي، فمن الواجب أن تكون المرأة شريكاً في التنمية بالوزن نفسه والقيمة نفسها أيضاً، وأن تُتاح لها فرصة المشاركة كاملة في بناء المجتمع والدولة التي تعيش فيها، بل إن القيم والثقافة العربية والإسلامية التي ينبني عليها المجتمع الإماراتي ويؤمن بها تمام الإيمان، تضع المرأة في مرتبة ومكانة مميزة في قوام الأسرة وهيكلها، التي هي القوام الرئيسي للمجتمع، وتعي أن المرأة المتعلمة والمثقفة، هي محرك أساسي لنهضة المجتمع وتقدمه وارتقائه بين الأمم. من هذا المنطلق، عملت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها، على مدار ما يزيد على أربعة عقود كاملة، على تمكين المرأة من المشاركة بفاعلية في تطوير بلادها وتنميتها، وفتحت أمامها الفرصة للمشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية والمجتمعية، وقد شهدت الدولة منذ بداية «مرحلة التمكين»، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، توسعاً كبيراً في الخيارات والسبل المتاحة لمشاركة المرأة، حيث لم تعد المرأة مشغولة بالحصول على حقها، بل باتت ممارسة فعلية لهذا الحق. وكما تقول سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «فالمرأة الإماراتية لم تعد منشغلة بممارسة حقوقها أو المطالبة بها، فمفهوم تمكين المرأة في الإمارات لم يعد مجرد مصطلح أو مفهوم نظري، بل تحول إلى واقع عملي ومشاركة فاعلة من جانب المرأة في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة». هذه المعطيات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المرأة الإماراتية أصحبت شريكاً في بناء مجتمعها، وتمضي الدولة بقوة على هذا الطريق أيضاً في المستقبل، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدى تدشينه أعمال الدورة الرابعة لـ«منتدى القيادات النسائية العربية»، في وقت سابق، وقوله «إن الإمارات تقف بقوة وراء تمكين المرأة؛ تقديراً لقيمة مشاركتها كعنصر مهم من عناصر دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيزها، التي تمضي فيها دولتنا بخطى واثقة، بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الذي لا يدّخر جهداً في سبيل تسخير جميع السبل الضرورية لفتح المجال أمام جميع أبناء الوطن للمشاركة بإيجابية وفعالية في تعزيز المسيرة المباركة». عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية