في تصريحاته الأخيرة، أكد معالي صقر غباش وزير "العمل" الإماراتي، أن "توفير الحماية لحقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل، يعد مبدأ راسخاً في أدبيات وممارسات وزارة العمل، التي تتعامل مع ملف العمالة بشفافية مطلقة وبحزم مع أي تجاوزات أو تعدٍّ على الحقوق"، هذه التصريحات تتسق مع التوجهات العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير سوق العمل الوطني بشكل خاص، وفي مجال التنمية بشكل عام، وتتوافق مع المبادئ التي تؤمن بها الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مطلع عقد السبعينيات من القرن العشرين. وعلى مدار ما يزيد على أربعة عقود، تعمل الدولة بحرص شديد على تأصيل هذه المبادئ، ومنذ بداية مرحلة التمكين، على يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، زاد حرص الدولة على تطوير سوق العمل الإماراتي، بالشكل الذي يتوافق مع أهدافها التنموية، المتعلقة بتمكين المواطن الإماراتي من المشاركة في تطوير مجتمعه، ومساعدته على امتلاك أسباب القوة والمنافسة بفاعلية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، هذا بالإضافة إلى جعل أسواق العمل الوطنية واحدة من أسواق العمل الأكثر تطوراً والأكثر حماية لحقول العمل في المنطقة والعالم. في هذا الإطار أكد معالي وزير العمل في تصريحاته الأخيرة، أن الوزارة قد انتهت بالفعل من إعداد مشروع متكامل لتعديل قانون العمل، ويجري الآن التشاور بشأنه مع الجهات المعنية، مؤكداً أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون تضمن الوفاء بالعديد من الشروط اللازمة لإدراك أهداف التنمية والتطوير، فهي تضمن مشاركة المواطنين في سوق العمل وتشجع عليها، من خلال السعي في نصوص صريحة إلى التقريب بين ظروف العمل في القطاعين الحكومي والخاص. وتأتي هذه الجهود ضمن ما تبذله دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات عدة، من جهود حثيثة من أجل توفير الوظائف الملائمة، من حيث الكم والكيف، لتطلعات المواطنين وأهدافهم، والتي شملت تنفيذ العديد من المبادرات، تحت مظلة استراتيجية التوطين، التي تأخذ أبعاداً طويلة الأجل، وفقاً للمعايير الزمنية، وتغطي مختلف مناطق الدولة من دون استثناء، وفقاً للمعايير الجغرافية، وتشارك في تنفيذها مختلف مؤسسات الدولة، على اختلاف نشاطها، بما يعطيها نوعاً من الشمول والتوازن وفقاً للمعايير القطاعية، بل إن الدولة أعطت لبرامج واستراتيجيات التوطين بعداً مؤسسياً، فأنشأت مؤسسات عدة، كما هي الحال بالنسبة إلى "مجلس أبوظبي للتوطين"، وأطلقت العديد من المبادرات، مثل "مبادرة أبشر"، وهي جميعها مبادرات تتضافر فيها الجهود وتتوحد فيها الطاقات، لوضع التوطين كأولوية وطنية على جميع المستويات، وما أكده معالي وزير العمل في تصريحاته الأخيرة يؤكد عزم الدولة مواصلة طريقها في هذا الاتجاه. تشمل التعديلات التي أنجزتها وزارة العمل على قانون العمل الإماراتي، والتي أعلنها معالي وزير العمل مؤخراً أيضاً، اعتماد عقد عمل نموذجي يحقق أعلى درجات الشفافية في التعاقد بين طرفي علاقة العمل، وهذه التعديلات تأتي لتضيف إنجازاً جديداً لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير سوق العمل، والمضي قدماً نحو جعل هذا السوق ضمن أفضل أسواق العمل في العالم وأكثرها جاذبية. ـ ــ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.