منذ أن خسر «مايكل دوكاكيس» الانتخابات الرئاسية أمام جورج بوش الأب عام 1988، دأب «الديمقراطيون» على مناقشة قضية عقوبة الإعدام بقدر من الحذر، أو بالأحرى بقدر كبير من الحذر. وفي حين ألغى حكام ولاية ماريلاند عقوبات الإعدام، استغرق الأمر 19 شهراً من الحاكم «الديمقراطي» مارتين أومالي، كي يمحو العقوبة رسمياً وبصورة نهائية من الولاية، وأعلن يوم الأربعاء الماضي أنه سيبدل عقوبات الإعدام لأربعة محبوسين في انتظار تنفيذ العقوبة في «ماريلاند»، ليكشف بذلك عن الخبر التاريخي قبل يوم واحد من عطلة رسمية مهمة وقبل أربعة أسابيع فقط من مغادرة المنصب، وسيقضي الرجال الأربعة بقية حياتهم في السجن بدلاً من الإعدام، وكان ذلك التحرك متوقعاً حتى بالنسبة لمؤيدي عقوبة الإعدام. فبالإضافة إلى حكم المحكمة عام 2006، والقيود التشريعية وتحليل مدعي عام الولاية للمشهد القانوني، لم تنفذ الولاية العقوبة، وربما لم تكن تعتزم أو تستطع إعدام أولئك الأربعة، وما فعله «أومالي» أنه جعل ذلك رسمياً، وأكده للجميع، وعالج الصداع القانوني الذي سببته تلك القضية خلال فترة العام ونصف العام الماضية. ولكن لماذا استغرق الأمر كل ذلك الوقت؟ من المؤكد أن «أومالي» سيترشح لمنصب الرئيس، وربما أنه يرغب في تفادي الإعلانات الهجومية، ورغم ذلك، تغيرت سياسة الجريمة كثيراً خلال العقود الثلاثة الماضية، مع تراجع معدلات الجريمة، واستجابة المحافظين والليبراليين بدرجة أكبر للحجج المنتقدة لتكلفة وفعالية قوانين العقوبات القاسية، والحبس الجماعي وبدرجة أشد عقوبة الإعدام. وقد فشلت عقوبة الإعدام وفق معياري الكفاءة والتكلفة، إذ تُكبد الولايات المتحدة مبالغ طائلة من أجل إدارتها من دون تقييد إمكانية إعدام أشخاص أبرياء، ناهيك عن الاعتبارات الأخلاقية الأخرى بشأن إقدام الولايات على سلب الحياة، وأيّاً كان السبب، كانت الولايات المتحدة تدين وتنفذ عقوبة الإعدام بحق عدد قليل. وفي عام 2014 حكم بالإعدام على عدد أقل من المحكومين، مقارنة بأي عام على مدار العقود الأربعة الماضية، حسبما أفاد إحصاء مركز معلومات عقوبة الإعدام. وعلاوة على ذلك، تم تنفيذ العقوبة خلال العام الماضي بحق عدد أقل مقارنة بأي من الأعوام العشرين الماضية. ستيفن سترومبيرج ـ واشنطن يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»