سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المنجزات في مجال حماية حقوق الإنسان، الأمر الذي أهّلها للحصول على مراكز متقدمة في مؤشرات عالمية عن حقوق الإنسان، فنالت الإمارات المركز الأول في المؤشر العالمي لحقوق الإنسان بين الدول العربية لعامَي 2013 و2014، كما احتلت المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشرة عالمياً في المؤشر الدولي للحقوق الأساسية، الذي أصدرته الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، ما يمثل تتويجاً للالتزام القوي للدولة بحماية حقوق الإنسان، لكل فئات المجتمع الإماراتي باختلاف جنسياته، حيث يقيّم المؤشر الدولي مدى احترام الدول لحقوق الإنسان: من المواطنين وغير المواطنين، داخل الدولة وخارجها. علاوة على ذلك، ترجمت العديد من التشريعات والقرارات، التي نفذتها الدولة، مدى التزامها بحقوق الإنسان، إذ أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل سلطان، رئيس الدولة -حفظه الله- القانون الاتحادي رقم «51» لعام 2006، في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، وأسست الدولة «جمعية الإمارات لحقوق الإنسان» في العام نفسه، و«اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر» في العام التالي، علاوة على الدور الريادي للدولة في تبنّي القضايا الإنسانية إقليمياً ودولياً. وكان للعديد من المؤسسات الوطنية في الإمارات قصب السبق في انتهاج سياسات تتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، وتعدّ وزارة الداخلية من أبرزها، فهي تبذل جهوداً مكثفة لحماية حقوق الإنسان، ممثلة في إدارة حقوق الإنسان في الوزارة المعنية بتطبيق الممارسات الإنسانية في مجال العمل الشرطي مع أفراد المجتمع من دون تمييز، ودعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ احترام حقوق الإنسان والحد من أي انتهاكات ضدها، والحفاظ على المساواة بين أفراد المجتمع، وضمان انخراط الجميع في هذه الجهود، وعياً منها بأهمية الشراكة المجتمعية في الحفاظ على حقوق الإنسان، ورفع مستوى وعي أفراد المجتمع بواجباتهم وحقوقهم. ومؤخراً حثت الإدارة أفراد المجتمع على التعاون معها للمحافظة على حقوقهم، وذلك ضمن حملة إعلامية تستمر خمسة أسابيع، أطلقتها إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بعنوان «ومضات أمنية»، تتضمن رسائل توعية ونصائح أمنية، ومخاطبة الجمهور بصورة سلسة عبر وسائل الإعلام، وفي مقدمتها الإذاعة ومواقع التواصل الاجتماعي، لتوجيه الرسائل التوعوية، ضمن استراتيجية شاملة للوزارة تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في تعزيز أمن البلاد واستقرارها. وقد وضعت وزارة الداخلية ضمن خطتها الاستراتيجية «2014–2016»، مسألة الحفاظ على حقوق الإنسان لجميع فئات المجتمع في إطار سعيها لتحقيق الأمن والعدالة في البلاد، كامتداد لخطتها الاستراتيجية «2011–2013» التي حققت نجاحاً منقطع النظير، عبر تنفيذ العديد من البرامج والقرارات، وعززت الشراكة المجتمعية في العملية الأمنية، ووطدت علاقة رجال الأمن بأفراد المجتمع، وحققت الشرطة الإماراتية بفضلها العديد من الإنجازات، كان من أبرزها تعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسة الأمنية في الدولة، وقد ظهرت ملامح هذه الثقة في نتائج استبيان «رضا المجتمع» الذي قام به فرع التخطيط والدراسات، وأوضحت أن إجراءات الوزارة خلال الفترة الماضية حازت ثقة 93,3% من الجمهور، وهذه النسبة العالية تؤكد، من دون شك، حالة الرضا المجتمعي الذي تناله مبادرات الوزارة وإجراءاتها من أجل إحلال الأمن ومكافحة الجريمة والحفاظ على الاستقرار وضمان سلامة كل من يعيش على أرض هذا الوطن من مواطنين ومقيمين.