في استطلاع رأي أخير قام به موقع «بيت دوت كوم» للتوظيف، بالتعاون مع مؤسسة «يو جوف» للأبحاث والاستشارات، بدا واضحاً ارتفاع نسبة السيدات اللاتي يرين أن هناك مساواة بينهن وبين الرجال في الحصول على فرص للتوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقارنة بكافة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ففي الوقت الذي لم تتجاوز فيه هذه النسبة في المنطقة نحو 39% في المتوسط، فإنها ارتفعت إلى 50% في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت النتائج أيضاً أن نحو 75% من السيدات العاملات في الإمارات يوجد رجال بين فرق العمل التي يترأسنها. هذا الفارق الواضح في نسبة الرضا عن ظروف العمل بين السيدات العاملات، أو الراغبات في العمل، في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقارنة بمثيلاتهن على مستوى منطقة الشرق الأوسط، يمثل ترجمة عملية لما تنعم به المرأة الإماراتية من مساواة مع الرجل. فالأطر التشريعية والتنفيذية التي تطبقها الدولة، تحرص على مساواة المرأة بالرجل في أوجه الحياة كافة، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية، ففيما يتعلق بحق المرأة في العمل، نصت المادة (20) من الدستور الإماراتي على أن «يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له، ويهيئ الظروف الملائمة لذلك..». وتنص المادة (34) على «أن كل مواطن حرّ في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون.. ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد.. ولا يجوز استعباد أي إنسان»، هذه المواد كفلت الحق في العمل لكافة المواطنين، رجالهم ونسائهم. وفيما يتعلق بالحق في تولي المناصب العامة، فقد كفله الدستور الإماراتي أيضاً للنساء، كما كفله للرجال، فنص في المادة (35) على أن «باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف، ووفقاً لأحكام القانون»؛ أي من دون تمييز بينهم لأي سبب كان، بما في ذلك الاختلاف في النوع (ذكور وإناث). وفوق ذلك، أقرت القوانين الاتحادية بالدولة حق المرأة في الحصول على الأجر نفسه الذي يحصل عليه الرجل الذي يعمل في الوظيفة نفسها، إذ نص «قانون العمل»، في إحدى مواده، على أن المرأة لها الحق في الحصول على أجر مماثل لأجر الرجل في حال قيامها بالعمل نفسه، بما في ذلك الرواتب والأجور والعلاوات والبدلات، بل في جميع إجراءات التوظيف في الوظائف العامة. والطبيعة الفطرية للمرأة أيضاً كان لها نصيبها من الاهتمام في النصوص التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمنح قانون العمل المرأة تمييزاً إيجابياً يراعي خصوصيتها الفطرية، عندما أكد ضرورة الحفاظ على سلامة المرأة، ووضح الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها خوفاً على سلامتهن؛ كالأعمال الخطرة والشاقة والضارة صحياً أو أخلاقياً. وبالإضافة إلى ذلك، بادرت الإمارات بالتصديق على اتفاقيات العمل الدولية المعنية بالمساواة ومنع التمييز في ميدان العمل، ففي عام 1997 صدّقت الإمارات على اتفاقية العمل الدولية «رقم 100 لعام 1951»، بشأن مساواة العاملات والعمال في الأجر عن القيمة المتساوية. وفي عام 2001 صدّقت أيضاً على اتفاقية العمل الدولية «رقم 111 لعام 1958»، بشأن عدم التمييز في المهنة أو الاستخدام. وفي النهاية، فإن هذه التشريعات والاتفاقيات الدولية، رغم أهميتها، فهي لم تكن لتجد لها صدى على وضع المرأة الإماراتية، إذا لم تُطبّق على أرض الواقع، ومن دون أن تكون مترجمة إلى ممارسات يومية وثقافة عامة يعيشها سكان الإمارات، مواطنوهم ووافدوهم. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية