جريمة مقهى «ليندت» اختبار لأستراليا.. وحكومة يابانية طويلة الأجل إعداد: طه حسيب «سيدني مورنينج هيرالد» تحت عنوان «الاستجابة لحصار ساحة مارتن اختبار لانسانيتنا»، نشرت «سيدني مورنينج هيرالد» الأسترالية أمس افتتاحية، استهلتها بالقول إن حصار مقهى « ليندت » بمدينة سيدني الذي نفذه - يعد اختباراً للأستراليين كأشخاص وكمجتمع مدني ديمقراطي. وفي الحقيقة يتعين على الأستراليين مواجهات اختبارات عدة تنطوي على تحديات تتعلق بهويتنا وطريقة استجابتنا للمخاطر الإجرامية والجنائية، وتتعلق بنوع الأمة التي نرغب في أن نوصف به. ونحن أولاً بصدد اختبار آخر في التعاطف، فعلى غرار ما حدث إبان تفجيرات بالي في إندونيسيا والكوارث الطبيعية الهائلة، دائما ما ينصب اهتمامنا على الضحايا الأبرياء مثل هؤلاء الذين احتجزوا داخل مقهى «لنديت» حيث وجدوا أنفسهم في موقف صعب فقط لأنهم يمارسون حياتهم اليومية. والسؤال الآن كيف سننظر إلى مرتكب الجريمة وعائلته، وهو بالطبع كان يوما ما رجلاً عادياً مثل من قام باحتجازهم واستخف بحياتهم. بالطبع لدى هذا الشخص أناس يحبهم، لكن مسامحته ستكون صعبة للغاية، وستستغرق وقتاً طويلاً، لكن من دون تسامح سنعيش في ظل كراهية مدمرة. وتشير الصحيفة إلى مسألة القفز على النتائج والربط بين الحادث وحوادث أخرى في المدينة. احتجاز رواد مقهى «ليندت» قد يكون مجرد حادثة منعزلة، في مدينة سيدني التي انخفضت فيها معدلات الجريمة للمرة الأولى منذ عقود. وهناك أقلية محدودة العدد تشعر أنها مضطرة لارتكاب أعمال عنف يُرثى لها، سواء كانت مرتبطة بمجموعات إرهابية أو عصابات المخدرات أو بسبب اضطرابات نفسية. الصحيفة تُثني على استجابة الشرطة للحادث وطريقة تصرفها وشجاعة الضباط. وإذا كان ثمة نتيجة إيجابية من وراء استجابة الشرطة للحادث، فهي أجهزة الاستخبارات التي تعرض خدماتها لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، خاصة تلك التي يتعرض فيها العامة للخطر. وحسب الصحيفة تزايدت التحذيرات عقب الحملة الأمنية الواسعة ضد الإرهاب التي شنتها السلطات الأسترالية في سبتمبر الماضي، والتي ساعدت الشرطة في التعامل مع حادثة المقهى، فالرجل الذي ألقي القبض عليه في منطقة «جيلدفور» أثناء حملة سبتمبر يُدعى «عمر جان آزاري»، وهو سيمثل أمام المحكمة هذا الأسبوع بتهمة التآمر مع «جهادي» أسترالي يُدعى علي باريالي للتخطيط والتجهيز لعمل إرهابي تقول الشرطة الأسترالية إن الهدف منه صدم وترويع المجتمع، ومكان العملية كان ساحة «مارتن » وهذا ما ينكره آزاري. وتشير الصحيفة إلى أن الجريمة اختبار لنظام أستراليا القضائي، فأفضل طريقة للتعامل مع الجريمة هي تطبيق القانون واحترام إجراءات التقاضي. جريمة المقهى اختبار لمعنى أن تكون أسترالياً، فنحن نعيش في أمة غالبية سكانها من المهاجرين، لكننا وصلنا لمرحلة من النضج بحيث بات معظمنا يحترم تنوع خلفيات ومعتقدات المواطنين الأستراليين ويتعامل مع الناس دون تصورات مسبقة. وتنوه الصحيفة إلى ضرورة الترفع عن دعاوى الإقصاء وأن يتم التواصل مع جميع أطياف المجتمع لضمان العيش دون خوف. «يوميري شيمبيون» في افتتاحيتها لأول أمس الاثنين، وتحت عنوان «زعامة آبي قد تبقى لفترة طويلة»، استنتجت «يوميري شيمبيون» اليابانية أن الانتصار الساحق الذي أحرزه التحالف الحزبي الحاكم في انتخابات مجلس النواب الياباني سيمكّن رئيس الوزراء شينزو آبي من تعزيز موقفه السياسي الذي اعتراه الضعف عندما استقالت وزيرتان من حكومته عقب قيامه بتعديلات وزارية. رئيس الوزراء الياباني ورئيس الحزب «الليبرالي الديمقراطي»، يبدو أنه يخطط لحكومة طويلة الأجل خاصة بعدما أعيد انتخابه رئيسا للحزب في سبتمبر الماضي. أثناء حملته الانتخابية روّج «آبي» لانجازاته الاقتصادية التي يسميها «أبينوميكس»، خاصة سياساته الاقتصادية في حكومته الثانية، مؤكداً أن عدد الوظائف المطروحة في سوق العمل الياباني هي الأعلى منذ 22 عاماً، كما أن الأجور ارتفعت في أبريل الماضي عن المتوسط العام بنسبة 2 في المئة. أحزاب المعارضة انتقدت بعض سلبيات سياسة «آبي» كارتفاع الضرائب على الاستهلاك وزيادة أسعار السلع جراء تخفيض سعر صرف الين. ومع ارتفاع نسبة الرضا عن أداء حكومة «آبي» الثانية التي تم تشكيلها في ديسمبر 2012، قرر رئيس الوزراء المشاركة في مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادي وقرر أيضاً مراجعة تفسير الدستور الياباني الذي يقيد حق اليابان في العمليات الدفاعية المشتركة. فترة رئاسة الحزب تمتد لثلاث سنوات ويمكن تمديدها لفترتين متصلتين ما يعني أن «آبي» سيستمر في رئاسة الحزب حتى 2018، علما بأن بعض أعضاء الحزب يرغبون في استمرار «آبي» في رئاسة الحزب حتى دورة طوكيو لأولمبياد المعوقين المقرر عقدها في 2020. «كوريا هيرالد» خصصت «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية افتتاحيتها أول من أمس لرصد توقعات متشائمة حول اقتصاد كوريا الجنوبية في العام المقبل. الصحيفة تقول إن المعاهد المحلية للبحوث الاقتصادية طرحت توقعات متشائمة حول نمو الاقتصاد تفوق توقعات النمو التي طرحتها الحكومة الكورية. معهد التنمية الكوري- وهو مؤسسة حكومية - خفّض نسبة النمو المتوقعة خلال 2015 من 3.8 في المئة إلى 3.5 في المئة، وربما يصعب الوصول إلى هذه النسبة. علما بأن نسبة النمو الاقتصاد الكوري في 2015 التي توقعها 17 معهداً بحثياً كورياً وصلت في المتوسط إلى 3.7 في المئة، أي أقل من التوقعات الحكومية التي وصلت إلى 4 في المئة، ووصفها الخبراء بالمتفائلة جداً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.