بينما يناضل الكونجرس من أجل تمرير قانون يهدف إلى تمويل الحكومة خلال الفترة المتبقية من العام، تُرك بند مهم ومثير للفضول دون أن يؤخذ في الحسبان: وهو طلب من إدارة باراك أوباما بتقديم 300 مليون دولار لتمديد برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الخاص بتسليح المعارضة السورية «المعتدلة». والطلب، الذي كان مسؤولو الإدارة يضغطون من أجله خلال الأسابيع الماضية، نظرته لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي تنتابها شكوك جادة بشأن «الجيش السوري الحر» وجماعات سورية أخرى تحصل منذ سنوات على الأسلحة سراً من الولايات المتحدة وحلفائها. ويقول قادة المعارضة السورية: «من دون المال سيصعب على الجيش السوري الحر الحفاظ على مواقعه في شمال سوريا، وسيحرز تقدماً أقل بكثير ضد تنظيم «داعش» الإرهابي ونظام بشار الأسد الوحشي». وأوضح «أبي شهبندر»، المستشار رفيع المستوى في الائتلاف الوطني السوري، أن الأموال المطلوبة إشارة ضرورية للشراكة بين الولايات المتحدة والمقاتلين السوريين من أجل الحرية. وعلى رغم ذلك، لن يأبه الجميع في البيت الأبيض بقرار إسقاط تلك الأموال من مسودة النفقات، خصوصاً أن الكونجرس يتقاسم خيبة الأمل في الثوار السوريين مع كثير من المسؤولين داخل الإدارة، عقب خسائرهم لصالح نظام الأسد و«داعش» و«جبهة النصرة» في المدن السورية الشمالية مثل إدلب. وثمة إحباط خاص من أن تلك الهزائم أسفرت عن سقوط بعض الأسلحة المتطورة في أيدي المتطرفين. وما يعكس عدم الرضا أن إدارة أوباما اتخذت سلسلة من الخطوات خلال الأسابيع القليلة الماضية لتنأى الولايات المتحدة بنفسها عن المعارضة المعتدلة في الشمال، عبر قطع تدفق الأسلحة ورفض السماح لهم بلقاء مسؤولين عسكريين أميركيين، في الوقت، الذين يناضلون فيه من أجل البقاء دخل مدينة حلب وخارجها. ويؤكد قادة «الجيش السوري الحر» وممثلو الائتلاف الوطني السوري أنه تم خلال الشهر الماضي قطع ما يعتبرون في الأساس دعماً ضعيفاً من الائتلاف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث توقف تماماً تدفق الأسلحة والذخيرة إلى الجماعات التابعة لـ«الجيش السوري الحر» في الشمال، باستثناء ثلاث جماعات مرتبطة به لا تزال تحصل على مساعدة مالية محدودة. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»