الطاقة المتجددة تساهم بنسبة ستة في المئة من سلة الطاقة الهندية، لكن مازال 40 في المئة من الهنود ليس لديهم إمكانية الحصول على الكهرباء ـ ــ ـ ـ ــ التركيز ينصب حالياً على الهند ضمن محادثات المناخ في ليما عاصمة بيرو، خاصة بعد صفقة مناخية مفاجئة بين أميركا والصين. والصين التي تحالفت من قبل مع الهند في رفض تحديد أهداف معينة لتقليص الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وافقت لأول مرة الشهر الماضي على الامتناع عن زيادة الانبعاثات بحلول عام 2030 بينما وافقت الولايات المتحدة على تقليص الانبعاثات، بنسبة تتراوح بين 26 و28 في المئة بحلول عام 2025. والصفقة مفاجأة لأن الصين قاومت من قبل تحديد أي أهداف، لكن الصفقة الأميركية الصينية حركت بؤرة التركيز إلى الهند كي تحدد أهدافاً لتقليص الانبعاثات. وترى الهند أن تحديد الانبعاثات عند مستوى معين يضر بالنمو الاقتصادي للبلاد، ويجعل هدفها في تقليص الفقر أصعب. وترى أيضاً أن أي تنازل يضر بالتنمية التي تعتمد على الفحم في توفير الكهرباء في بلاد لا يتمتع فيها قطاع كبير من السكان بالكهرباء. وبينما تحالفت الهند مع الصين في محادثات المناخ السابقة، لكنها تجادل بأن الصين متقدمة بكثير ليس فقط في التنمية، لكن أيضاً في التحكم في التلوث، وبالتالي لا يمكن المقارنة بين البلدين. وفي عام 2013 بلغت حصة الهند من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سبعة في المئة، بينما الصين 29 في المئة والولايات المتحدة 15 في المئة. وجادلت الهند أيضاً بأنها متخلفة كثيراً في مؤشرات التنمية، فمتوسط نصيب الفرد من الإنتاج المحلي الإجمالي في الصين 6807 دولارات أميركية، مقارنة مع 1498 دولاراً أميركياً في الهند. وجادل المسؤولون الهنود بأن على الدول المتقدمة تقبل المسؤولية التاريخية عن سنوات من التلوث أثناء نموها. وتؤكد الهند أن على الدول المتقدمة تعويض الدول النامية عن تأثيرات الانبعاثات على المناخ. لكن من المؤكد أن على الهند بذل المزيد من الجهد في التصدي لتغير المناخ، وأن تتحول عن استخدام الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة. ورغم السعي إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، فإن اعتماد الهند على الفحم لم يحدث فيه تغير، وتساهم الطاقة المتجددة بنسبة ستة في المئة فحسب من سلة الطاقة الهندية، بينما مازال 40 في المئة من الهنود ليس لديهم إمكانية الحصول على الكهرباء. وقررت الحكومة تقليص واردات الفحم، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي الذي من المتوقع أن يرتفع من 565 مليون طن عام 2013 إلى مليار طن بحلول عام 2019. وجودة الفحم الهندي أقل من الفحم المستورد، مما يثير مخاوف نشطاء البيئة من تزايد مساهمة الهند في التلوث. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في مايو الماضي أن نيودلهي هي أكثر مدن العالم تلوثا لتتقدم على بكين وهو زعم فنده مسؤولو الحكومة الهندية. وتوصلت دراسة لمنظمة الصحة العالمية شملت 1600 مدينة إلى أن العاصمة الهندية بها أقذر هواء بينما حلت بكين في المرتبة السابعة والسبعين، والقائمة تضمنت عددا من المدن الهندية الأخرى. ورفض المسؤولون الهنود هذه الدراسة، قائلين إن الحسابات معيبة، لكن لقد حان الوقت كي تتعامل السلطات مع المشكلة بسرعة، ويعتقد كثيرون أن الهند لا تتحمل تقلبات تغير المناخ. فالبلاد تعتمد على الأنهار الجليدية والأمطار الموسمية في الحصول على المياه، وأي تغير في الأنماط المناخية يؤثر سلبا على مصادر الهند من المياه. ولطالما صدرت تحذيرات من ذوبان أنهار الهمالايا الجليدية، واعتبرت فيضانات هذا العام في كشمير كمثال محتمل لتغير المناخ. وأكدت الهيئة الحكومية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن منطقة جنوب آسيا ستتحمل العبء الأكبر الناجم عن تغير المناخ، ما سيضر بمصادر المياه وإنتاج حبوب الغذاء في المستقبل. وجاء في تقرير للجنة أن الهند وبعض الاقتصاديات النامية قد تفقد أكثر من 1.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي إذا ارتفع الحد الأدنى للحرارة درجة مئوية واحدة، مقارنة بالمستويات السابقة على العصر الصناعي، وأن الفقراء سيكونون الأكثر تضرراً. وهناك طريق واضح يتعين على الهند السير فيه لتقليص تقلبات المناخ، فعليها تعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والبحث عن وسائل لتقليص التلوث، وتحسين وسائل النقل العام،لكن كثيرين يعتقدون أن التركيز يجب ألا يكون على الهند، بل على دول أخرى مثل اليابان. ويجادلون بأن الصفقة الأميركية الصينية لا تفعل الكثير للتصدي لتزايد درجات الحرارة، ومالم تعلن كل الدول مسؤوليتها، فلاشك أن تغير المناخ سيصبح واقعاً صعباً لدول العالم. رئيس مركز الدراسات الإسلامية- نيودلهي