في تعقيب ذي دلالة على قدر كبير من الأهمية، أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي»، مسعود أحمد، بالقدرات التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبصعودها إلى مراتب متقدمة في العديد من تقارير التنافسية العالمية، وتبوئها المرتبة الثانية عشرة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2014/2015، الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي». كما عقّب المسؤول الدولي على الأداء المطرد للاقتصاد الوطني الإماراتي، وأكد أن ذلك يعكس متانة اقتصاد الإمارات، الذي يعد الأكثر تنوعاً بين الاقتصادات النفطية في المنطقة. إن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تصل إلى ما وصلت إليه من إنجازات اقتصادية خلال العقود الماضية، من خلال نهجها الطموح والمتوازن، والذي ذهب إلى بناء اقتصاد وطني متطور وقادر على النمو المستدام. فلم تقتصر تحركاتها على تطوير القدرات الإنتاجية لقطاعها النفطي، عبر الاستثمار في تطوير الآبار النفطية والحقول ومعامل التكرير فقط، ولكنها خصصت الجزء الأكبر من إيراداتها النفطية لتطوير قواعدها الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية الأخرى أيضاً، فاستطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة في العديد من القطاعات، وعلى رأسها البنية التحتية والمرافق العامة والإسكان والصحة والتعليم والصناعة والتجارة، بشقيها الداخلي والخارجي، والخدمات المالية المصرفية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من القطاعات. والأكثر من ذلك أن الدولة لم تدخر جهداً في تطوير قطاعات الطاقة غير التقليدية، فاستثمرت بكثافة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وأصبحت دولة ذات تجربة رائدة إقليمياً وعالمياً فيها، وهي تستضيف الآن المقر الدائم لـ«الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (إيرينا)، ولديها أكبر مدينة في العالم تعتمد على الطاقة المتجددة. وقد أظهرت البيانات الصادرة، مؤخراً، عن وزارة الاقتصاد أن القطاعات غير النفطية أصبح لها الإسهام الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي، فنصيبها منه يصل إلى نحو 69%، وهناك عزم واضح من الدولة على استكمال هذا الطريق، لجعل الاقتصاد الوطني أقل اعتماداً على القطاع النفطي، وعياً منها بأن تنويع مصادر الدخل والناتج هو أحد أهم شروط استدامة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة. ولعل ما وصلت إليه القطاعات غير النفطية في الإمارات، بتخطي حجم ناتجها المحلي الإجمالي مستوى التريليون درهم سنوياً، من نحو 1.54 تريليون درهم هي قيمة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة كلها، هو ما وضع الاقتصاد الوطني على رأس الاقتصادات النفطية الأكثر تنويعاً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كما قال المسؤول الدولي. إن ما توصل إليه الاقتصاد الوطني الإماراتي من تنوع في القاعدة الإنتاجية خلال السنوات الماضية، ساعده على الصمود في وجه العديد من الأزمات الاقتصادية، والضغوط التي ترتبت عليها، وليس أدل على ذلك أكثر من تصديه لتداعيات «الأزمة المالية العالمية» وعدم تعرضه لأي انتكاسات تذكر بسببها، بل إنه استمر في النمو، وفي توليد فرص العمل الجديدة وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، وظل أحد الاقتصادات الأكثر حيوية في مؤشرات التبادل التجاري في العالم، حتى في أسوأ مراحل الأزمة. وفي السياق نفسه، يظل تنوع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل هو حائط الصد والمدافع الأول عن الاقتصاد الوطني في مواجهة اضطرابات أسواق النفط، والتي يعتبر تراجع أسعار النفط العالمية في الوقت الحالي أحد مظاهرها، والتي ظل الاقتصاد الإماراتي في مأمن منها، بسبب تنوعه بطبيعة الحال. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية